سقوط طلا و نقره به کف چندماهه؛ بازارها در انتظار چرخش بزرگ فدرال رزرو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار جهانی فلزات گران‌بها روز سه‌شنبه یکی از سنگین‌ترین موج‌های فروش ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ موجی که قیمت طلا و نقره را به پایین‌ترین سطوح خود از اواخر ماه مارس رساند. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی در آمریکا و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو، سه عامل اصلی سقوط اخیر بازار فلزات گران‌بها عنوان می‌شوند.

در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت نقره به ۶۵.۷۸ دلار در هر اونس رسید که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴ درصدی نسبت به روز قبل بود. فشار فروش در مقاطعی از بازار به حدی افزایش یافت که قیمت نقره حتی تا سطح ۶۴.۴۶ دلار نیز سقوط کرد؛ سطحی که معادل افت نزدیک به ۶ درصدی در طول معاملات روزانه محسوب می‌شود. این فلز ارزشمند که در اواخر ژانویه سال جاری توانسته بود به رکورد تاریخی نزدیک ۱۲۰ دلار در هر اونس دست یابد، اکنون تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

هم‌زمان با افت نقره، بازار طلا نیز شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها بود. هر اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه با افتی نزدیک به ۲ درصد در محدوده ۴،۲۹۲ دلار معامله شد. هرچند قیمت در ادامه بخشی از زیان‌های روزانه را جبران کرد اما پیش از آن تا سطح ۴،۲۵۹.۹۰ دلار نیز عقب‌نشینی کرده بود. طلا که در ابتدای ماه ژوئن حوالی ۴،۵۷۵ دلار معامله می‌شد، تاکنون نزدیک به ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

کاهش شدید بازدهی فلزات گران‌بها در ژوئن

بررسی روند بازار نشان می‌دهد که از ابتدای ماه جاری میلادی فشار فروش بر فلزات گران‌بها به‌طور محسوسی افزایش یافته است. نقره از محدوده ۷۵ دلار در آغاز ژوئن به زیر ۶۶ دلار سقوط کرده و بیش از ۱۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. طلا نیز طی همین دوره حدود ۲۸۰ دلار افت داشته و از محدوده ۴،۵۷۵ دلار به حوالی ۴،۲۹۰ دلار رسیده است. 

آخرین بار که قیمت این دو فلز در چنین سطوحی معامله می‌شد، به اواخر ماه مارس بازمی‌گردد؛ زمانی که انتشار پیام‌های متناقض از سوی تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات سیاسی، بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده بود.

در شرایط عادی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی معمولا موجب رشد تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا می‌شود اما بازار در هفته‌های اخیر واکنش متفاوتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران اکنون بیش از تحولات سیاسی، بر سیاست‌های پولی آمریکا و چشم‌انداز نرخ بهره متمرکز شده‌اند.

«اوله اس. هانسن» رئیس استراتژی کالاها در بانک ساکسو معتقد است بازار نقره وارد فاز جدیدی از ضعف شده و معامله‌گران تا روشن شدن وضعیت تورم، قیمت انرژی و تصمیمات فدرال رزرو از ورود گسترده به بازار خودداری می‌کنند. هم‌زمان تحلیلگران بانک کومرتس‌بانک آلمان نیز هشدار داده‌اند که ادامه انتظارات برای افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر بازار طلا وارد کند.

از طرفی تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه نیز به فضای نااطمینانی موجود افزوده است. پس از تبادل حملات میان ایران، اسرائیل و آمریکا نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت انرژی و بازگشت موج جدید تورم در اقتصاد جهانی شدت گرفته است. بازارها اکنون بیم آن دارند که هرگونه اختلال در جریان صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس بتواند هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را افزایش داده و روند نزولی تورم در اقتصاد آمریکا را متوقف کند.

گزارش اشتغال آمریکا معادلات بازار را تغییر داد

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر فلزات گران‌بها، انتشار آمار بازار کار آمریکا بود. براساس داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه مه موفق به ایجاد ۱۷۲ هزار فرصت شغلی جدید شده است. همچنین نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. این آمار فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بود و موجب شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های آینده را به شدت کاهش دهند.

«بارت ملک» رئیس استراتژی جهانی کالاها در موسسه TD Securities در واکنش به این گزارش اعلام کرد که با توجه به قدرت اقتصاد آمریکا، شرایط فعلی توجیهی برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت باقی نمی‌گذارد. به گفته وی، افزایش نرخ‌های بهره یا حتی حفظ نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر، هزینه نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز را کاهش می‌دهد.

تورم ۴.۲ درصدی آمریکا؛ مطابق انتظار اما در بالاترین سطح سه سال اخیر

در تازه‌ترین داده اقتصادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا ۴.۲ درصد اعلام شد؛ رقمی که دقیقا مطابق پیش‌بینی بازار بوده اما در عین حال بالاترین سطح تورم در بیش از سه سال گذشته محسوب می‌شود.

اگرچه هم‌خوانی عدد با انتظارات باعث شد واکنش اولیه بازارها محدود باشد اما تثبیت تورم در این سطح بالا، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای قیمتی را حفظ کرده و در عین حال احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیش از پیش کاهش داده است. این داده جدید در ادامه روند اخیر منتشر شد که طی آن بازارها پیش‌تر تحت تاثیر گزارش اشتغال قوی ماه مه و مواضع انقباضی‌تر فدرال رزرو قرار گرفته بودند.

تغییر بزرگ در فدرال رزرو؛ بازارها به استقبال افزایش نرخ بهره می‌روند

در حالی که تا چند ماه قبل بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظر آغاز چرخه کاهش نرخ بهره بودند، اکنون شرایط کاملا تغییر کرده است. نخستین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) به ریاست کوین وارش در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد؛ نشستی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران می‌تواند آغازگر تغییر مسیر سیاست پولی آمریکا باشد.

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون احتمال وقوع یک یا حتی دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند. در مقابل، سناریوی کاهش نرخ بهره که در ابتدای سال بسیار محتمل به نظر می‌رسید، تقریبا از انتظارات معامله‌گران حذف شده است.

این تغییر انتظارات تا حد زیادی ناشی از داده‌های اقتصادی اخیر است. کریستوفر والر، عضو هیات‌ مدیره فدرال رزرو، در سخنرانی خود در ۲۲ مه در فرانکفورت اعلام کرد که بازار کار آمریکا در حال تثبیت است و نرخ بیکاری همچنان در سطوح پایین قرار دارد.

با این حال، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی باعث شده تورم مجددا روندی صعودی پیدا کند و از هدف تعیین‌شده فاصله بگیرد. به گفته وی، شرایط فعلی ایجاب می‌کند که فدرال رزرو عبارت «تمایل به تسهیل سیاست پولی» را از بیانیه‌های خود حذف کند تا روشن شود که احتمال کاهش نرخ بهره دیگر بیش از احتمال افزایش آن نیست؛ هرچند وی تاکید کرد که هنوز زمان مناسبی برای افزایش فوری نرخ‌ها فرا نرسیده است.

بازارهای درآمد ثابت نیز با این دیدگاه همسو هستند. اگرچه معامله‌گران انتظار افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را ندارند اما احتمال چنین اقدامی را برای نشست‌های سپتامبر یا اکتبر تا حدی در نظر گرفته‌اند. از زمان سخنان والر، انتشار گزارش قدرتمند اشتغال ماه مه و همچنین ادامه مشکلات زنجیره تامین و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تورم را تقویت کرده است. با این حال، تصمیم‌گیری در فدرال رزرو بر اساس رای اکثریت اعضای کمیته انجام می‌شود و دیدگاه والر فقط یکی از نظرات موجود در این نهاد است.

نکته جالب اینجاست که با وجود انتقادهای مکرر دونالد ترامپ از جروم پاول، رئیس پیشین فدرال رزرو، ممکن است این کوین وارش باشد که در سال ۲۰۲۶ افزایش نرخ بهره را هدایت کند؛ در حالی که پاول در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مسیر کاهش نرخ‌ها را دنبال کرده بود. البته وارش پیش‌تر از برنامه‌هایی برای تغییر شیوه ارتباطات و راهنمایی سیاستی فدرال رزرو سخن گفته و ممکن است در نخستین نشست خود جزئیات کمتری درباره مسیر آینده سیاست پولی ارائه دهد.

فدرال رزرو به‌طور سنتی دو هدف اصلی حفظ اشتغال کامل و کنترل تورم در سطح هدف ۲ درصدی را دنبال می‌کند. داده‌های اشتغال ماه‌های مارس، آوریل و مه نشان‌دهنده ایجاد فرصت‌های شغلی قوی و پایداری بازار کار بوده است؛ موضوعی که نگرانی سیاست‌گذاران درباره ضعف اقتصادی را کاهش می‌دهد.

در مقابل، تورم بار دیگر در حال افزایش است. آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به ۳.۸ درصد و تورم هسته به ۲.۸ درصد رسیده که هر دو بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هستند. گزارش جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آتی داشته باشد.

اگر روند صعودی تورم ادامه پیدا کند، فدرال رزرو ممکن است ناچار شود برای مهار فشارهای قیمتی، نرخ‌های بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که در شرایط فعلی و با توجه به استحکام بازار کار، از دید سیاست‌گذاران قابل‌دفاع‌تر خواهد بود. با این حال، چشم‌انداز تورم همچنان به عوامل متعددی وابسته است.

در شرایطی که هم فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا بار دیگر در سطوح بالاتر از انتظار تثبیت شده و هم سیگنال‌های فدرال رزرو به سمت سیاست‌های محتاطانه‌تر و حتی انقباضی‌تر تغییر جهت داده است، بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای از عدم قطعیت شده‌اند.

از یک‌سو داده‌های قوی اشتغال و تورم ۴.۲ درصدی، احتمال کاهش نرخ بهره را به حاشیه رانده و از سوی دیگر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نتوانسته نقش سنتی خود را در حمایت از طلا و نقره ایفا کند. در چنین فضایی، فلزات گران‌بها بیش از آنکه تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی باشند، به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو وابسته شده‌اند؛ مسیری که در حال حاضر همچنان به نفع دلار و به زیان طلا و نقره در حال شکل‌گیری است.