مرغداران از سیاست‌های موجود انتقاد دارند؛ دولت باید از دخالت مستقیم فاصله بگیرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار مرغ در ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده است؛ نوساناتی که از یک‌سو به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر به کاهش حاشیه سود و تشدید مشکلات نقدینگی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در این میان، حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت‌های صادراتی از مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان این صنعت درباره آن صحبت می‌کنند. 

مرغداران معتقدند تصمیمات ناگهانی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، شرایطی را ایجاد کرده که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید و خروج سرمایه از این صنعت منجر شود. در همین راستا با پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حذف یکباره ارز ترجیحی؛ آغاز جهش قیمت مرغ

اقتصاد معاصر: ریشه افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر چیست؟

فروغی: افزایش قیمت مرغ از زمانی آغاز شد که دولت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرد. ما به عنوان تشکل از ابتدا با این شیوه موافق نبودیم و همواره تاکید می‌کردیم اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید به صورت پلکانی انجام شود تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با شوک ناگهانی مواجه نشوند. متاسفانه به نظرات تشکل‌ها توجهی نشد و ارز ترجیحی به صورت یکباره حذف شد. نتیجه این تصمیم، افزایش شدید قیمت‌ها بود؛ به گونه‌ای که امروز هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج شده‌اند و از سوی دیگر، توان خرید مردم نیز کاهش یافته است.

اقتصاد معاصر: منظور از حذف پلکانی چیست؟

فروغی: منظور ما از حذف پلکانی این بود که اگر قرار است ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کنار گذاشته شود، این اتفاق طی چند مرحله رخ دهد؛ مثلا ابتدا به ۳۸ یا ۴۰ هزار تومان برسد و سپس به تدریج آزاد شود؛ چون اختلاف ارز ترجیحی با نرخ بازار بسیار زیاد بود، فشار سنگینی بر بخش تولید وارد کرد. برخی می‌گویند ارز کافی برای تامین نهاده‌ها وجود نداشت یا اینکه یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید اما اگر این ارز هیچ تاثیری نداشت، چرا پس از حذف آن چنین شرایطی به وجود آمد؟ اگر قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید پیش از آن بسته‌های حمایتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده طراحی می‌کرد.

به اعتقاد من، دولت ابتدا باید زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم را فراهم می‌کرد و سپس به سراغ حذف ارز ترجیحی می‌رفت. اما برعکس عمل شد؛ ابتدا ارز حذف شد و بعد همه با تبعات آن روبه‌رو شدند.

قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر تولیدکننده

اقتصاد معاصر: سیاست‌های حمایتی دولت چه تاثیری بر تولیدکنندگان داشته است؟ آیا اصلا حمایتی از بخش تولید صورت می‌گیرد؟

فروغی: به اعتقاد من وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود و دولت تصمیم می‌گیرد تا قیمت‌ها را آزاد کند، دیگر قیمت‌گذاری دستوری روی مرغ معنایی ندارد. دولت سال‌هاست روی قیمت مرغ دخالت می‌کند اما هیچ‌گاه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. به تولیدکننده گفته می‌شود ذرت و سویا را با قیمت مشخص دریافت می‌کند و مرغ را هم باید با قیمت مشخص بفروشد اما در عمل هیچ‌وقت این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است. گاهی نهاده گران می‌شود، گاهی جوجه افزایش قیمت پیدا می‌کند و در نهایت این مرغدار است که باید پاسخگوی همه مشکلات باشد.

متاسفانه همیشه یک بام و دو هوا وجود داشته است. اگر جوجه یا نهاده گران می‌شد، حساسیت چندانی وجود نداشت اما اگر مرغدار محصول خود را اندکی بالاتر از نرخ مصوب می‌فروخت، بلافاصله با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی با او برخورد می‌شد. از سوی دیگر، وقتی ارز ترجیحی حذف شد، باید نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده تامین می‌شد. اگر دولت قصد داشت یارانه بدهد، باید آن را به شکل دیگری جبران می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و امروز شاهد هستیم که مشکلات هر روز بیشتر می‌شود.

در حال حاضر قیمت مرغ از درب مرغداری حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان است و تولیدکننده با این قیمت عملا سود قابل توجهی ندارد. کدام فرد حاضر است سرمایه خود را وارد تولید کند اما در نهایت سود مناسبی به دست نیاورد؟ تولید مرغ با ریسک‌های زیادی همراه است و وقتی سودآوری کاهش پیدا کند، بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند یا با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی هم تولید آسیب می‌بیند و هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که تولید برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی داشته باشد.

برخی تسهیلاتی که مطرح شده، مانند وام‌های بانکی، در عمل چندان کمکی به تولیدکننده نکرد. وقتی تسهیلات با نرخ‌های بالا ارائه می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند با چنین هزینه‌ای وارد تولید شود. به اعتقاد من، مهم‌ترین اتفاقی که در صنعت مرغداری رخ داده، سیاست‌گذاری نادرست دولت است. دولت از وضعیت نهاده، جوجه، دارو، استهلاک واحدهای تولیدی و سایر هزینه‌ها اطلاع کامل دارد، بنابراین اگر بخواهیم علت اصلی مشکلات را بررسی کنیم، باید به سیاست‌های کلان و شیوه تصمیم‌گیری بازگردیم. اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود، بسیاری از مشکلات فعلی نیز به مرور برطرف خواهد شد.

کاهش قدرت خرید و چالش صادرات

اقتصاد معاصر: وضعیت تولید، مصرف و صادرات مرغ در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فروغی: در حال حاضر تولید مرغ در کشور ماهانه حدود سه میلیون تن است اما آنچه امروز بیش از هر چیز صنعت را تحت تاثیر قرار داده، کاهش قدرت خرید مردم است. در گذشته سرانه مصرف مرغ حدود ۳۰ کیلوگرم در سال عنوان می‌شد اما اکنون این رقم به حدود ۲۱ تا ۲۲ کیلوگرم رسیده؛ یعنی تولید وجود دارد اما بازار دیگر توان جذب گذشته را ندارد.

در مقطعی، به دلیل کاهش تعداد مرغ‌های مادر و محدود شدن تولید جوجه، میزان جوجه‌ریزی کاهش پیدا کرد اما بعد دوباره افزایش یافت و به حدود ۱۲۰ میلیون قطعه رسید. با این حال، اکنون مساله اصلی این است که بازار دیگر کشش گذشته را ندارد. پیش‌تر حتی جوجه‌ریزی ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه‌ای نیز جذب می‌شد اما امروز با ۱۲۰ میلیون قطعه هم با مازاد تولید مواجه می‌شویم. طبیعتا در چنین شرایطی صادرات می‌تواند به عنوان سوپاپ اطمینان عمل کند اما مشکل اینجاست که صادرات در کشور ما مقطعی است. تولیدکننده نمی‌تواند برای یک سال با خریدار خارجی قرارداد ببندد، چون ممکن است در میانه راه، دولت به دلیل افزایش قیمت داخلی، صادرات را متوقف کند.

این شیوه، اعتماد طرف خارجی را از بین می‌برد. وقتی کشوری با ایران قرارداد می‌بندد و ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود، طبیعی است که در آینده به سراغ کشورهای دیگر برود. به همین دلیل صادرات باید یک روند پایدار و دائمی داشته باشد، نه اینکه هر زمان بازار داخلی دچار نوسان شد، صادرات متوقف شود. من بارها در جلسات مختلف گفته‌ام که باید یک سیستم مستقل برای تنظیم بازار طراحی شود؛ سیستمی که بتواند در زمان مازاد تولید، صادرات را افزایش دهد و در زمان کمبود، واردات انجام دهد. در گذشته این مسوولیت بر عهده پشتیبانی امور دام بود اما این مجموعه هیچ‌گاه نتوانست به ‌طور کامل از عهده این ماموریت برآید.

اگر چنین سازوکاری وجود داشته باشد، دیگر شاهد نوسانات شدید نخواهیم بود. تولیدکننده مطمئن است که محصولش بازار دارد و مصرف‌کننده نیز با جهش‌های ناگهانی قیمت مواجه نمی‌شود.

دولت باید از دخالت مستقیم فاصله بگیرد

اقتصاد معاصر: مهم‌ترین مطالبه مرغداران از دولت چیست؟

فروغی: نخستین اقدامی که هر مدیری باید انجام دهد، استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی است. اگر قرار باشد تصمیمی درباره صنعت مرغداری گرفته شود، ابتدا باید با تشکل‌های مرتبط، مرغداران و کارشناسان این حوزه مشورت شود و سپس تصمیم‌گیری صورت بگیرد. متاسفانه امروز چنین روندی وجود ندارد. در جلسات مختلف، تشکل‌ها نظرات خود را مطرح می‌کنند اما در نهایت تصمیمات دیگری گرفته می‌شود و عملا پیشنهادهای کارشناسی نادیده گرفته می‌شود.

مشکل اصلی ما دخالت‌های بی‌جای دولت است. دولت در همه بخش‌ها حضور دارد؛ از نهاده گرفته تا قیمت محصول نهایی اما در مقابل، حمایت موثری از تولیدکننده انجام نمی‌دهد. اگر قرار است دولت در بازار دخالت کند، باید در زمان بحران نیز از تولیدکننده حمایت کند؛ در حالی که امروز نه نقدینگی کافی وجود دارد و نه تسهیلات بانکی مناسبی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. بانک‌ها با نرخ‌های بالای سود به تولیدکننده تسهیلات می‌دهند؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، تسهیلات بخش تولید با نرخ‌های بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر پرداخت می‌شود. وقتی تولیدکننده باید وام ۲۸ درصدی بگیرد، چگونه می‌تواند با آرامش سرمایه خود را وارد تولید کند؟

واقعیت این است که بسیاری از مشکلات صنعت مرغداری به دخالت‌های دولت بازمی‌گردد. اگر دولت اجازه دهد تشکل‌ها و فعالان این حوزه با سازوکار عرضه و تقاضا فعالیت کنند و خود تنها نقش نظارتی داشته باشد، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.

زنگ خطر خروج سرمایه از صنعت مرغداری

اقتصاد معاصر: آینده بازار مرغ و تولید در کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

فروغی: پیش‌بینی آینده در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست، زیرا همه چیز به سیاست‌هایی بستگی دارد که دولت در ماه‌های آینده اتخاذ خواهد کرد. اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، بدون تردید شرایط سخت‌تر خواهد شد. چند ماه قبل پیش‌بینی کردم که قیمت مرغ به حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید و بسیاری به این موضوع اعتراض کردند اما این پیش‌بینی بر اساس روندهای موجود بود. وقتی هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی کاهش می‌یابد و تولیدکننده با نااطمینانی روبه‌روست، طبیعی است که بازار به سمت افزایش قیمت حرکت کند.

از سوی دیگر، در فصل تابستان بخشی از واحدهای تولیدی در استان‌های گرمسیر به دلیل گرما و مشکلات ناشی از قطعی برق، امکان جوجه‌ریزی کامل ندارند. این موضوع می‌تواند بر میزان تولید اثر بگذارد و زمینه افزایش قیمت را فراهم کند. اما مهم‌تر از همه، زنگ خطری است که امروز در صنعت مرغداری به صدا درآمده است. بسیاری از تولیدکنندگان دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند. وقتی فردی باید ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه خود را وارد یک فعالیت پرریسک کند اما در مقابل حمایت کافی دریافت نکند، طبیعی است که به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر برود.

اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج خواهند شد و این مساله در آینده می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید کشور منجر شود. من همیشه یک نکته را تاکید کرده‌ام؛ دولت باید دست از سر تولیدکننده بردارد. اگر قرار است دخالت کند، باید در کنار آن حمایت نیز داشته باشد اما وقتی حمایت موثری وجود ندارد، دخالت‌های مداوم فقط به تولید آسیب می‌زند.

به اعتقاد من، دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا به تعادل برسد. اگر همین روند فعلی ادامه پیدا کند، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و همچنان با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.