افزایش نرخ بهره، نمی‌تواند تورم را در ایران کنترل کند

محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ درباره احتمال افزایش نرخ بهره بانکی، اظهار داشت: متغیرهای پولی در چند سال اخیر ماهیتی کاملا درون‌زا پیدا کرده‌اند و این درون‌زایی نیز در نهایت به سیاست‌های ارزی کشور بازمی‌گردد. زمانی که سیاست‌های ارزی شوک هزینه تولید ایجاد می‌کند، بانک‌ها با افزایش شدید تقاضای پول مواجه می‌شوند و این تقاضای ناشی از فشار هزینه، در فرآیند متغیرهای پولی تاثیرگذار خواهد بود و در نهایت خود را در نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد. اکنون با این استدلال که تورم بالاست و نرخ بهره حقیقی منفی شده، برخی به دنبال افزایش نرخ سود هستند تا به اعتقاد خود، از این طریق سرعت گردش پول را مهار و تورم را کنترل کنند. 

وی با طرح این مساله که ماهیت تورم حاکم بر اقتصاد کشور و اینکه تورم فعلی ناشی از مازاد تقاضا و هجوم مردم برای خرید کالا و خدمات نیست، افزود: تورم ما ساختار هزینه‌ای دارد و این ابزار پولی اصلا برای این هدف کارآمد نیست. از طرفی باید به این پرسش پاسخ داد که آیا نرخ بهره را ابزار تامین مالی تراز پرداخت‌ها از محل حساب سرمایه باید در نظر گرفت و اساسا زیرساخت و برنامه‌ای برای این کار وجود دارد؟ به نظرم وقتی زیرساخت لازم وجود ندارد و ارتباطی بین نرخ بهره و تراز پرداخت‌ها دیده نمی‌شود، این ابزار کلاسیک پولی کارکردی نخواهد داشت.

رحیمی با اشاره به ناکارآمدی الگوی کنترل نرخ بهره که در سایر کشورها پیاده‌سازی شده، تصریح کرد: برای کشوری مثل ایران متغیرهای پولی محرک انتظارات نیستند و نمی‌توان با بالا بردن نرخ بهره آن‌ها را کنترل کرد. ما که منطقه یورو، آمریکا یا ژاپن نیستیم؛ ما در بهترین حالت باید مثل ترکیه از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست ارزی برای تامین مالی تراز پرداخت‌ها استفاده کنیم که اصلا به آن فکر هم نمی‌کنیم. مسوولان بانک مرکزی صرفا به دنبال فرمول‌های کلاسیک و جزوه‌ای اقتصاد هستند که می‌گوید نرخ بهره را افزایش بدهیم تا نرخ تورم پایین بیاید. اما این حکم برای تورم ۱۵ درصدی و ناشی از فشار تقاضای زمان دهه هشتاد است، نه تورم سنگین و ساختاری امروز. باید گفت ابزار نرخ بهره در دهه هشتاد کاربرد داشت، زیرا نرخ ارز به مدت ۱۰ سال به هر طریقی در محدوده آرامی قرار داشت اما امروز این ابزار کارایی ندارد، مگر اینکه ابتدا زیرساخت پیوند نرخ بهره با تراز پرداخت‌ها را فراهم شود یا اینکه حداقل سه سال بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده باشد تا بتوان سراغ نرخ سود برویم.

وی در تشریح عواقب و پیامدهای دستکاری و افزایش نرخ سود بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای یادآور شد: پیامدهای این افزایش نرخ سود کاملا مشخص است. در بازارهای مالی، سرمایه‌های بزرگ به دلیل ریسک‌گریزی به سرعت بورس را تخلیه کرده و به سمت سود بی‌دردسر بانکی می‌روند؛ وقتی شخصی با سرمایه کلان محاسبه می‌کند که می‌تواند سود کلانی از بانک بگیرد، چرا باید وارد ریسک بورس شود؟ پس ریزش بورس حتمی است. البته نوسانات بورس چون قشر بسیار محدودی از کدهای بالای یک میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، اثر مستقیمی روی توده مردم ندارد و بیشتر در فضای رسانه‌ای ضریب می‌خورد اما اتفاق اصلی در بخش حقیقی اقتصاد رخ می‌دهد. 

این کارشناس اقتصادی پیرامون تهدیدات جدی بالا رفتن سود بانکی برای بخش مولد و حقیقی تولید هشدار داد: تولیدکننده‌ای که امروز هم نمی‌تواند وام‌های ۳۰ درصدی را دریافت کند، با رسیدن نرخ سود به مرزهای بالاتر کاملا از بازار تسهیلات حذف می‌شود. این وضعیت اقتصاد را وارد یک رکود ساختاری عمیق می‌کند که ناشی از چرخه‌های تجاری گذرا نیست، بلکه حاصل خروج همیشگی سرمایه از بخش تولید است؛ سرمایه‌ای که اگر برود، دیگر برنمی‌گردد. این نقدینگی یا جذب طلا، مسکن و ارز می‌شود یا به شکل ارز از کشور خارج می‌گردد و بخش مولد را خشک می‌کند. 

رحیمی راهکار خروج از این مساله را نه در افزایش نرخ بهره، بلکه در مدیریت منابع ارزی دانست و تاکید کرد: نقطه شروع سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور نرخ بهره نیست. کشور در حال حاضر سالانه نیاز حیاتی به ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای اساسی دارد که امکان تولید داخلی آن در کوتاه‌مدت فراهم نیست. این حجم از کالای اساسی چه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و چه با افزیش قیمت آن به سقف‌های نجومی، باید وارد کشور شود؛ پس اینکه گفته می‌شود ارز نداریم، معنایی ندارد. بنابراین نقطه آغاز اصلاحات مدیریت صحیح همین منبع ارزی است.