ماموریت وزارت اقتصاد برای شناسایی ثروتمندان کالابرگ‌بگیر

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که دولت سناریوهای مختلفی را برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و تقویت قدرت خرید خانوارها بررسی می‌کند، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رشد 20 تا 30 درصدی قیمت برخی اقلام مشمول کالابرگ در ماه‌های اخیر، افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است؛ اما محدودیت منابع مالی باعث شده در یک سناریوی معتبر، دولت به جای افزایش گسترده هزینه‌ها، ابتدا به دنبال حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست مشمولان باشد. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده است فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را برای حذف از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ ضرورت بازنگری در اعتبار کالابرگ

در ماه‌های اخیر قیمت تعدادی از کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد قیمت برخی از این اقلام بین  تا 30 درصد رشد کرده و همین موضوع موجب شده است اعتبار فعلی کالابرگ، که برای دهک‌های مشمول یک میلیون تومان به ازای هر نفر است، بخشی از کارایی اولیه خود را از دست بدهد.

به همین دلیل، در جلسات کارشناسی دولت سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این سناریوها آن است که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی حفظ شود و خانوارهای هدف همچنان بتوانند سبد کالای اساسی پیش‌بینی شده را با حمایت دولت تهیه کنند.

با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ نیازمند تأمین منابع مالی جدید است؛ موضوعی که باعث شده دولت همزمان به دنبال اصلاح جامعه هدف و هدایت یارانه‌ها به سمت خانوارهای کم‌برخوردار باشد.

حذف پردرآمدها؛ یکی از سناریوهای تأمین منابع

بر اساس اطلاعات به دست آمده، یکی از مهم‌ترین سناریوهای در حال بررسی، حذف بخشی از خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و اختصاص منابع آزادشده به دهک‌های پایین درآمدی است.

در این سناریو، به جای افزایش هزینه‌های دولت، تلاش می‌شود منابع موجود با دقت بیشتری میان خانوارهای نیازمند توزیع شود. به عبارت دیگر، حذف خانوارهایی که از توان مالی بالاتری برخوردار هستند، می‌تواند امکان افزایش اعتبار کالابرگ یا گسترش حمایت از دهک‌های پایین را فراهم کند.

به همین دلیل، دولت فرآیند شناسایی خانوارهای برخوردار را در دستور کار قرار داده و مسئولیت این اقدام را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرده است.

مأموریت جدید وزارت اقتصاد

بر اساس این مأموریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های مالیاتی، فهرست افراد و خانوارهای دارای املاک و خودروهای لوکس را استخراج و برای حذف از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ یک میلیون تومانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.

این اقدام بخشی از فرآیند «هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های کالابرگ» ارزیابی می‌شود؛ فرآیندی که هدف آن رساندن منابع محدود حمایتی به خانوارهایی است که بیشترین نیاز را به این حمایت دارند.

معیارهای جدید شناسایی ثروتمندان

یکی از نکات مهم این فرآیند، تغییر معیارهای شناسایی دارایی‌های لوکس نسبت به سال گذشته است.

طبق مفاد قانون بودجه در سال 1404، خودروهای با ارزش کمتر از 5 میلیارد تومان و املاک با ارزش کمتر از 50 میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو و ملک لوکس نبودند؛ بنابراین مالکان این دارایی‌ها نیز در فهرست مؤدیان مالیات بر دارایی‌های لوکس قرار نمی‌گرفتند.

اما در قانون بودجه سال 1405 این سقف‌ها به‌روزرسانی شده است. بر اساس معیارهای جدید، خودروهای با ارزش بیش از 7.5 میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از 75 میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو و ملک لوکس هستند.

همین اطلاعات قرار است مبنای اولیه شناسایی خانوارهای پردرآمد برای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ باشد؛ به این معنا که مالکان این دارایی‌ها در اولویت بررسی برای حذف از فهرست مشمولان قرار خواهند گرفت.

حدود 250 هزار خانوار در فهرست دارایی‌های لوکس

آمارهای مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد حدود 250 هزار خانوار دارای خودرو یا ملک لوکس بوده‌اند و مشمول مالیات بر این دارایی‌ها شده‌اند.

اکنون با تغییر سقف ارزش دارایی‌ها، وزارت اقتصاد باید فهرست جدید مشمولان مالیات خودرو و املاک لوکس را نهایی کند. این فهرست پس از تکمیل، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت تا مبنای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار گیرد.

البته کارشناسان معتقدند استفاده از اطلاعات خودرو و املاک لوکس به تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها باشد و لازم است سایر شاخص‌ها از جمله درآمد، گردش مالی، دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر اطلاعات اقتصادی نیز در فرآیند دهک‌بندی مورد توجه قرار گیرد.

کالابرگ در آستانه بازطراحی

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد دولت ناگزیر از اصلاح سازوکار حمایت معیشتی است. در شرایطی که افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع مالی پایدار امکان‌پذیر نیست، حذف خانوارهای برخوردار از فهرست مشمولان به یکی از مهم‌ترین گزینه‌های دولت تبدیل شده است.

در صورت نهایی شدن این سناریو، منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد می‌تواند برای افزایش اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین یا گسترش پوشش حمایتی مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که همزمان دو هدف «هدفمندتر شدن یارانه‌ها» و «حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد» را دنبال خواهد کرد. اکنون باید دید پس از تکمیل فهرست وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد از خانوارها را از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف خواهد کرد و آیا منابع حاصل، زمینه افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را فراهم می‌کند یا خیر.