سرمایه اجتماعی باید به موتور بازسازی اقتصاد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بیش از ۴ ماه حضور مردم در میادین و خیابان‌ها، شکل‌گیری ده‌ها گروه جهادی و ثبت‌نام ده‌ها میلیونی در پویش «جانفدا»، از منظر اقتصادی فقط یک موج احساسی زودگذر نیست. این رخدادها نشانه تراکم بی‌سابقه سرمایه اجتماعی در مقطع پساجنگ رمضان است؛ لحظه‌ای که در آن اعتماد به حاکمیت، احساس تعلق ملی و آمادگی برای تحمل هزینه، هم‌زمان تقویت شده است. 

مساله اینجاست که اگر این سرمایه اجتماعی به زبان‌ابزارهای اقتصادی و مالی ترجمه نشود، خیلی سریع به سطح خاطره و روایت فروکاسته می‌شود و اثر توسعه‌ای پایداری بر جای نمی‌گذارد. در چنین شرایطی، بازاندیشی در «اوراق مشارکت» به ‌عنوان یک ابزار قدیمی اما قابل‌ احیا، معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند.

ناکامی تاریخی اوراق مشارکت عمرانی

ایده اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌های عمرانی در اقتصاد ایران جدید نیست. سال‌هاست که دولت‌ها در مواجهه با کمبود منابع بودجه‌ای، به انتشار اوراق مشارکت روی آورده‌اند اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که این ابزار، آن‌گونه که باید، به کارکرد اصلی خود یعنی پیوند دادن منابع مردمی با درآمدهای پروژه‌ای نزدیک نشده است.

در بسیاری از موارد، اوراق مشارکت عمرانی نه بر جریان نقدی همان پروژه، بلکه بر تعهد بازپرداخت دولت تکیه داشته؛ یعنی دولت، چه از محل بودجه عمومی و چه از طریق شبکه بانکی، خود را متعهد به پرداخت اصل و سود اوراق کرده است. نتیجه روشن است؛ اوراق مشارکت به ‌تدریج از یک ابزار مشارکت عمومی، به یک ابزار بدهی پرهزینه تبدیل شده که در نهایت ترازنامه بانک‌ها را متورم و پایه پولی را تحت فشار قرار داده است. برخی از این اوراق در عمل به مطالبات معوق شبکه بانکی بدل شده و بخشی از بحران‌های ترازنامه‌ای سال‌های اخیر را تشدید کرده‌اند.

در چنین فضایی، طبیعی است که حساسیت سیاست‌گذار نسبت به اوراق مشارکت افزایش پیدا کند. اما همین حساسیت، اگر صرفا به احتیاط و انفعال منجر شود، فرصت کنونی را می‌سوزاند. تفاوت امروز با گذشته این است که پشتوانه اجتماعی انتشار اوراق مشارکت، صرفا منطق مالی نیست، بلکه موجی از سرمایه اجتماعی پساجنگ وجود دارد که می‌تواند به این ابزار معنا و کارکردی تازه بدهد.

اوراق مشارکت به ‌عنوان ابزار «مشارکت ملی»

اگر بخواهیم اوراق مشارکت را از یک ابزار بدهی دولتی به یک سازوکار مشارکت ملی تبدیل کنیم، باید از طراحی شروع کنیم. محور اصلی، این است که کل زنجیره انتشار، خرید و بازپرداخت اوراق، با منطق هم‌زمان مالی و اجتماعی بازطراحی شود.

نخستین مولفه، «ساختار بازدهی اوراق مشارکت» است. در اقتصادی با تورم مزمن، نمی‌توان از مردم انتظار داشت صرفا بر پایه انگیزه‌های هویتی و ملی، اوراقی را بخرند که بازدهی آن‌ها از گزینه‌های دیگر عقب‌تر است. پیشنهاد تعیین نرخ سود در محدوده ۳۰ درصد، اگر با دقت و در تناسب با نرخ تورم و سود بانکی تنظیم شود، می‌تواند جایگاه اوراق مشارکت عمرانی را در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها تثبیت کند. اما نرخ سود بالا بدون پشتوانه جریان نقدی، به ‌سرعت به همان مسیر قبلی یعنی افزایش بدهی دولت منتهی خواهد شد؛ بنابراین این تصمیم باید هم‌زمان با اولویت دادن به پروژه‌های دارای بازدهی عملیاتی بالا اتخاذ شود.

دومین مولفه، «دسترسی‌پذیری اوراق مشارکت» است. تجربه نشان داده که محدود کردن خرید اوراق به کانال‌های سنتی بانکی، مشارکت را به طبقه‌ای محدود تقلیل می‌دهد. اگر اوراق مشارکت پساجنگ قرار است ابزار مشارکت ملی باشد، باید حضورش در زندگی روزمره مردم محسوس شود. امکان خرید از طریق برنامک‌های پرداخت، اینترنت‌بانک‌ها و درگاه‌های ساده برخط، بدون محدودیت‌های زمانی سخت‌گیرانه، یکی از شروط لازم برای عمومی شدن این ابزار است. در این صورت، اوراق مشارکت از یک محصول مالی تخصصی، به یک انتخاب در دسترس برای اقشار مختلف تبدیل می‌شود.

سوم، «وثیقه‌پذیری و نقدشوندگی اوراق مشارکت» اهمیت اساسی دارد. پذیرش این اوراق به ‌عنوان وثیقه تسهیلات در شبکه بانکی، هم جذابیت آن را برای خانوارها و بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم به آن‌ها امکان می‌دهد بدون قفل شدن چندساله دارایی، در عین بهره‌مندی از سود، از ظرفیت اعتباری آن نیز استفاده کنند. در کنار این، ایجاد بازار ثانویه فعال در بورس برای خرید و فروش اوراق، ریسک نقدشوندگی را کاهش می‌دهد و به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

چهارم، «سیاست معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت» است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، چشم‌پوشی از مالیات بر سود این اوراق، در نگاه اول شاید به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی باشد اما در سطح کلان، این تصمیم نوعی سرمایه‌گذاری سیاستی است. دولت بخشی از امکان درآمدی خود را کنار می‌گذارد تا در مقابل، سرعت تکمیل طرح‌های زیرساختی افزایش یابد، نرخ تشکیل سرمایه بهبود پیدا کند و در نهایت، پایه مالیاتی جدیدی از دل رشد اقتصادی بالاتر شکل بگیرد.

انتخاب پروژه؛ قلب تپنده اوراق مشارکت عمرانی

همه این طراحی‌ها، بدون انتخاب درست پروژه‌ها، می‌تواند دوباره به تجربه‌ای ناموفق ختم شود. محور اصلی در انتشار اوراق مشارکت باید «پروژه‌های بازده‌دار» باشد؛ یعنی طرح‌هایی که امکان بازپرداخت بخشی از هزینه تامین مالی را از محل درآمد خدمات دارند. مثلا آزادراه‌هایی که با اخذ عوارض معقول اداره می‌شوند، کریدورهای حمل‌ونقل که زمان و هزینه لجستیک را کاهش می‌دهند، نیروگاه‌هایی که برق را در قالب قراردادهای بلندمدت به صنایع می‌فروشند و خطوط ریلی باری با تعرفه‌های اقتصادی، همگی ظرفیت آن را دارند که بخشی از جریان نقدی خود را به بازپرداخت اوراق اختصاص دهند.

در مقابل، استفاده از اوراق مشارکت برای پروژه‌هایی که اساسا امکان قیمت‌گذاری اقتصادی خدمات را ندارند، مانند بخشی از طرح‌های آبی باید با احتیاط جدی همراه باشد. در این‌گونه موارد، اوراق مشارکت عملا به ابزاری برای انتقال بار مالی از زمان حال به آینده و از جامعه امروز به دولت‌های بعدی تبدیل می‌شود. این دقیقا همان مسیری است که در گذشته تجربه شده و به افزایش بدبینی نسبت به اوراق انجامیده است.

پیوند اوراق مشارکت با سرمایه اجتماعی و نیکوکاری

اوراق مشارکت پساجنگ، اگر صرفا به ‌عنوان یک ابزار مالی دیده شود، بخشی از ظرفیت کنونی را از دست خواهد داد. نقطه تمایز امروز، وجود سرمایه اجتماعی متراکم است؛ سرمایه‌ای که اگر در طراحی و روایت اوراق مشارکت لحاظ شود، می‌تواند به این ابزار معنایی فراتر از «سود ثابت» بدهد. در این چارچوب، خرید اوراق مشارکت می‌تواند در ذهن بخشی از جامعه، معادل نوعی مشارکت در بازسازی کشور تعریف شود؛ امتداد مالی همان «جانفدایی» که در خیابان‌ها و پویش‌ها بروز کرد. اینجاست که ظرفیت «صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» در بازار سرمایه اهمیت پیدا می‌کند. می‌توان سازوکاری طراحی کرد که بخشی از سود اوراق مشارکت یا کارمزدهای مرتبط با انتشار و معامله آن، به ‌صورت پیش‌فرض یا اختیاری به صندوق‌های نیکوکاری بازسازی جنگ اختصاص یابد. همچنین امکان آن وجود دارد که برخی خریداران، داوطلبانه درصدی از سود خود را به این صندوق‌ها منتقل کنند.

به این ترتیب، معماری دو سطحی شکل می‌گیرد؛ در سطح اول، اوراق مشارکت عمرانی با سود ثابت و ویژگی‌های جذاب مالی، ابزار اصلی جذب منابع از عموم مردم است. در سطح دوم، صندوق‌های نیکوکاری، به‌ عنوان کانال تخصیص بخشی از این منابع یا سودهای آن، به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق آسیب‌دیده عمل می‌کنند. این ترکیب، اوراق مشارکت را در دو مدار قرار می‌دهد؛ مدار انتفاعی و مدار ایثاری و همین دوگانه است که می‌تواند مشارکت پایدار را تضمین کند.

اوراق مشارکت به ‌عنوان ترجمان مالی سرمایه اجتماعی

لحظات اوج هم‌گرایی ملی، اگر صرفا در قالب تصویر و روایت باقی بمانند، به ‌سرعت از حافظه جمعی کنار می‌روند. چالش اصلی سیاستگذاری اقتصادی پساجنگ این است که این سرمایه اجتماعی را به سازوکارهای مالی پایدار تبدیل کند. «اوراق مشارکت» در این میان، یک ابزار قدیمی اما قابل احیاست؛ به شرط آن‌که بازطراحی شود و از قالب بدهی صرف دولتی خارج گردد.

اوراق مشارکت عمرانی با نرخ سود رقابتی، دسترسی آسان دیجیتال، وثیقه‌پذیری، معافیت مالیاتی و مهم‌تر از همه، پشتوانه پروژه‌های بازده‌دار، می‌تواند به ترجمان مالی سرمایه اجتماعی تبدیل شود. وقتی این ابزار به صندوق‌های نیکوکاری و سازوکارهای نیکوکارانه بازار سرمایه گره بخورد، فاصله میان «جانفدایی» و «سرمایه‌گذاری ملی» کاهش پیدا می‌کند. در این چارچوب، مردم نه ‌فقط تماشاگر سیاست‌های بازسازی، بلکه شریک مالی آن خواهند بود؛ زیرساخت‌ها با سرعت و کارایی بیشتری تکمیل می‌شوند و دولت نیز بدون اتکا به مسیرهای تورم‌زا، می‌تواند ظرفیت توسعه و بازدارندگی کشور را تقویت کند. در نهایت، آنچه باقی می‌ماند، نه فقط خاطره یک بسیج اجتماعی، بلکه نهادی مالی است که این سرمایه اجتماعی را به زبان توسعه ترجمه کرده است.