سپرده‌های بانکی از ۸۶۰۰ همت عبور کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی وضعیت سپرده‌های ریالی ۱۳ بانک بورسی در پایان خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های ریالی این بانک‌ها به حدود ۸۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۶۰۰ همت) رسیده که نسبت به ماه قبل، ۳.۶۵ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۶۸.۲ درصد افزایش یافته است. در کنار این رشد قابل توجه، ترکیب سپرده‌ها نیز دستخوش تغییر شده و نسبت سپرده‌های ریالی سیال به کل سپرده‌های ریالی در سه‌ماهه ابتدایی سال روندی نزولی داشته که از یک‌سو می‌تواند نشانه حرکت منابع به سمت سپرده‌های بلندمدت‌تر باشد و از سوی دیگر، تصویری روشن‌تر از رفتار سپرده‌گذاران و وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی ارائه می‌دهد.

رشد سپرده‌های ریالی بانک‌ها در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر تورم بالا، رشد اسمی متغیرهای پولی و رقابت بانک‌ها برای حفظ و جذب منابع قرار دارد. در چنین فضایی، افزایش مانده سپرده‌ها لزوما به معنای بهبود واقعی قدرت تجهیز منابع بانک‌ها نیست، بلکه بخشی از آن بازتاب مستقیم تورم، بزرگ‌تر شدن اندازه اسمی اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی در شبکه بانکی است. با این حال، رشد بیش از ۶۸ درصدی سپرده‌های ریالی در مقیاس سالانه نشان می‌دهد ترازنامه بانک‌های بورسی در بخش بدهی‌ها همچنان با سرعت بالایی در حال انبساط است و بانک‌ها موفق شده‌اند حجم منابع ریالی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. 

رشد سپرده‌ها؛ بزرگ‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها

افزایش مجموع سپرده‌های ریالی ۱۳ بانک بورسی تا سطح ۸۶۰۰ همت، از منظر بانکی به معنای رشد ظرفیت تجهیز منابع است. سپرده‌ها مهم‌ترین منبع تامین مالی بانک‌ها محسوب می‌شوند و رشد آن‌ها می‌تواند دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و مدیریت تعهدات بازتر کند اما در تحلیل این رشد باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ در اقتصادی با تورم مزمن، بخش مهمی از افزایش مانده سپرده‌ها، ناشی از رشد اسمی قیمت‌ها و گردش پول در اقتصاد است، نه لزوما افزایش واقعی پس‌انداز یا بهبود کیفیت منابع. به عبارت دیگر، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های بنگاه‌ها و خانوارها افزایش می‌یابد، حجم پول در گردش نیز بزرگ‌تر می‌شود و این موضوع به ‌طور طبیعی خود را در مانده سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد. 

بنابراین رشد ۶۸.۲ درصدی سپرده‌های ریالی اگرچه برای بانک‌ها از منظر اسمی خبر مثبتی است اما به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از بهبود قدرت واقعی تجهیز منابع یا افزایش اعتماد پایدار سپرده‌گذاران باشد.

افت سهم سپرده‌های سیال؛ تغییر در ترکیب منابع بانک‌ها

نکته مهم‌تر در داده‌های خردادماه، کاهش نسبت سپرده‌های ریالی سیال به کل سپرده‌های ریالی است. سپرده‌های سیال شامل سپرده‌هایی هستند که نقدشوندگی بالاتری دارند و صاحبان آنها می‌توانند با سهولت بیشتری منابع خود را جابه‌جا کنند. کاهش سهم این نوع سپرده‌ها در ترکیب منابع بانکی، در حالی که سپرده‌های بلندمدت رشد بیشتری داشته‌اند، نشان می‌دهد بخشی از منابع بانکی در بهار ۱۴۰۵ به سمت ماندگاری بیشتر حرکت کرده است.

این تغییر از چند زاویه قابل تحلیل است. نخست آنکه افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت می‌تواند نشانه‌ای از تمایل سپرده‌گذاران به تثبیت بازدهی در شرایط تورمی و نااطمینانی باشد. در فضایی که خانوارها و بنگاه‌ها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود مشخص می‌تواند برای بخشی از صاحبان منابع جذاب‌تر از نگهداری پول در حساب‌های جاری یا کوتاه‌مدت باشد. در واقع، بخشی از سپرده‌گذاران ترجیح داده‌اند به جای نگهداری پول در قالب منابع سیال، آن را در قالب سپرده‌های ماندگارتر پارک کنند.

دوم آنکه کاهش سهم سپرده‌های سیال می‌تواند برای بانک‌ها از منظر مدیریت نقدینگی خبر مثبتی باشد. هرچه وزن سپرده‌های ماندگارتر در ترازنامه بانک بیشتر باشد، ریسک خروج ناگهانی منابع و فشار نقدینگی کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، حرکت ترکیب سپرده‌ها به سمت منابع بلندمدت‌تر معمولا به ثبات بیشتر سمت بدهی بانک‌ها کمک می‌کند و توان برنامه‌ریزی آنها برای تخصیص منابع را افزایش می‌دهد. 

هزینه پنهان جذب سپرده‌های ماندگار

با این حال، این تغییر ترکیب یک وجه دیگر هم دارد. رشد سپرده‌های بلندمدت معمولا بدون افزایش جذابیت نرخ سود یا ارائه مشوق‌های غیرمستقیم از سوی بانک‌ها رخ نمی‌دهد. به همین دلیل، کاهش سهم سپرده‌های سیال در کنار افزایش سپرده‌های بلندمدت می‌تواند نشانه‌ای از رقابت فشرده‌تر بانک‌ها برای جذب منابع ماندگار باشد؛ رقابتی که در نهایت به افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها منجر می‌شود.

بانکی که برای حفظ سپرده‌ها ناچار است نرخ سود بالاتری بپردازد یا منابع را در قالب سپرده‌های مدت‌دار نگه دارد، در سمت مقابل با افزایش هزینه مالی مواجه می‌شود. این موضوع در شرایطی که کیفیت دارایی‌های بانکی، مطالبات غیرجاری و فشار تسهیلات تکلیفی همچنان چالش‌زا است، می‌تواند حاشیه سود بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. به بیان ساده، هرچند رشد سپرده‌های بلندمدت ثبات بیشتری برای بانک ایجاد می‌کند اما این ثبات ممکن است با بهای بالاتری به دست آمده باشد.

پیام رفتار سپرده‌گذاران در بهار ۱۴۰۵

رفتار سپرده‌گذاران در سه‌ماهه ابتدایی سال را می‌توان بازتابی از شرایط عمومی اقتصاد نیز دانست. کاهش سهم پول سیال به این معناست که بعد از پایان موقت جنگ رمضان  در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۵ بخشی از صاحبان منابع، دست‌کم در کوتاه‌مدت، ترجیح داده‌اند نقدینگی خود را کمتر در وضعیت آماده‌جابه‌جایی نگه دارند و بیشتر به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر و دارای بازدهی مشخص حرکت کنند. این موضوع می‌تواند به انتظارات تورمی، نرخ‌های سود بانکی، وضعیت بازارهای موازی و برآورد فعالان اقتصادی از چشم‌انداز ماه‌های آینده مرتبط باشد.

اگر این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت ساختار منابع بانک‌ها به سمت ماندگاری بیشتر حرکت کند؛ موضوعی که از منظر ثبات نقدینگی برای شبکه بانکی نکته مثبتی است. اما اگر این تغییر صرفا حاصل رقابت شدید بر سر نرخ سود باشد، ممکن است در ادامه فشار بیشتری بر سودآوری بانک‌ها وارد کند و بخشی از ناترازی در شبکه بانکی را از کانال هزینه تجهیز منابع تشدید کند.

در مجموع، آمار خردادماه ۱۳ بانک بورسی از دو تحول همزمان حکایت دارد؛ نخست، بزرگ‌تر شدن قابل توجه مانده سپرده‌های ریالی که بازتابی از رشد اسمی نقدینگی و انبساط ترازنامه بانک‌هاست و دوم، تغییر ترکیب سپرده‌ها به زیان منابع سیال و به نفع سپرده‌های بلندمدت‌تر. این جابه‌جایی اگرچه می‌تواند به کاهش ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها کمک کند اما همزمان احتمال افزایش هزینه تجهیز منابع را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل، داده‌های جدید بانکی را باید نه صرفا به ‌عنوان یک رشد عددی در سمت سپرده‌ها، بلکه به ‌عنوان نشانه‌ای از تغییر رفتار سپرده‌گذاران و تشدید رقابت بانک‌ها برای جذب منابع پایدارتر تفسیر کرد.