چابهار تا هرات؛ مسیری تازه برای جهش صادرات ایران

به گزارش اقتصاد معاصر؛ روابط تجاری ایران و افغانستان سال‌هاست که در دایره‌ای محدود از صادرات کالاهای مصرفی گرفتار مانده؛ الگویی که امروز با تغییر پارادایم‌های حاکم در کابل و ضرورت‌های ژئوپلیتیک منطقه، دیگر کارآمد نیست. در گفت‌وگوی پیش رو، با بررسی تحولات اخیر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه می‌توان از تجارت «موردی» به سمت مناسبات «راهبردی» حرکت کرد. 
محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در این مصاحبه، نقشه راه عبور از خام‌فروشی و گذار به زنجیره‌های تولید و ترانزیت مشترک را ترسیم می‌کند؛ طرحی که در آن افغانستان دیگر نه فقط یک بازار فروش، بلکه شریکی حیاتی برای دور زدن محدودیت‌های تجاری و پیوند با بازارهای شرق آسیا تعریف می‌شود.

در سیاست‌های جدید اقتصادی، ما چه نگاهی به افغانستان داریم؟ آیا فقط به چشم یک بازار فروش برای کالاهای اضافی‌مان به آن نگاه می‌کنیم (که فقط جنس بفرستیم و پول بگیریم)، یا افغانستان برای ما یک شریک راهبردی است که می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها و ساختن یک مسیر تجاری امن در شرق کشور به ما کمک کند؟ افغانستان کجای نقشه راه اقتصادی ماست؟

سیادت: اگر بخواهم در یک جمله به این سوال کلیدی پاسخ دهم باید بگویم که در مختصات اقتصاد بین الملل امروز نگاه صرف به افغانستان به عنوان یک بازار فروش کالا رویکردی تاریخ مصرف گذشته و ناپایدار است. نقشه راه اقتصادی ما در اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گذار قطعی از نگاه صادرات محور یک طرفه به ایجاد یک شراکت راهبردی و در هم تنیدگی اقتصادی است برای درک چرایی این تغییر رویکرد باید نگاهی به سیر تطور روابط تجاری دو کشور در سالهای اخیر بیندازیم
در دهه‌های گذشته و به ویژه در دوران جمهوریت (از  سال‌های ۱۳۸۰/۱۳۸۱ شمسی به بعد، پس از سقوط حکومت اول طالبان تا  ۱۴۰۰ شمسی، یعنی زمان سقوط کابل و بازگشت طالبان فعلی به قدرت دوران جمهوریت اشاره به دوران ریاست جمهوری حامد کرزای و اشرف غنی دارد) حضور اقتصادی ایران در افغانستان عمدتاً محدود به صادرات کالاهای مصرفی و به میزان بسیار کمتری واردات بود در آن مقطع به دلیل حضور نیروهای نظامی خارجی و ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر کابل امکان ورود شرکت های ایرانی به پروژه های کلان زیر ساختی، معدنی و عمرانی عملاً مسدود یا بسیار محدود بود بار اصلی این تجارت نیز بر دوش تجار افغانستانی بود که با شناخت از بازار ایران کالاها را منتقل می کردند این روند در ابتدای استقرار حاکمیت جدید در افغانستان نیز به دلیل ابهامات موجود ادامه یافت اما امروز ما با یک فضای کاملاً جدید مواجهیم.
 
با استقرار حاکمیت جدید و تثبیت نسبی، شرایط فضای متفاوتی برای دیپلماسی اقتصادی شکل گرفته است.
امروز موانع سیاسی گذشته برای حضور شرکت های ایرانی در حوزه بازسازی و توسعه زیرساخت های افغانستان تا حد زیادی برداشته شده است. اگر چه همچنان چالش های فراوانی وجود دارد اما اراده دو طرف بر توسعه همکاری ها است . الزامات تغییر نگاه از منظر اقتصاد و تجارت ما امروز به چند دلیل قاطع ناگزیر به تغییر رویکرد و تبدیل افغانستان به یک شریک راهبردی هستیم نخست؛ سیاست جایگزینی واردات در افغانستان دولت سرپرست افغانستان به درستی سیاست حمایت از تولید داخل و جایگزینی واردات را در پیش گرفته است. این یعنی در آینده ای نزدیک تعرفه های گمرکی برای ورود کالای نهایی که تولید کننده داخلی داشته باشد افزایش خواهد یافت.

 در این شرایط چه باید کرد؟ 

سیادت: پاسخ هوشمندانه ما به این سیاست، توقف صادرات نیست بلکه «سرمایه گذاری مشترک»، «انتقال خطوط تولید به داخل خاک افغانستان» و تمرکز بر «صادرات خدمات فنی و مهندسی» است. ما می توانیم ماشین آلات دانش فنی و حتی مواد اولیه را صادر کنیم و محصول نهایی را با مشارکت سرمایه گذار افغانستانی در آنجا تولید کنیم این محصولات می تواند در ایران، افغانستان یا هر کجای دیگری به فروش رود که ظرفیت شبکه تاجران افغانستانی بسیار کارگشا است. کمک به ایجاد اشتغال مولد در افغانستان علاوه بر تامین امنیت پایدار به جلوگیری از مهاجرت جویندگان کار به ایران و تبعات بسیار منفی آن منجر خواهد شد.
 
در حال حاضر، با یک کسری تجاری شدید در برابر شرکای خود از جمله ایران مواجه است تجارت یک طرفه در بلندمدت محکوم به شکست است رشد و حتی پایداری روابط اقتصادی ما نیازمند یک مدل «برد-برد» است که در آن ایران نیز به بازار هدف یا مسیر ترانزیتی برای محصولات تولیدی و معدنی افغانستان تبدیل شود.
رقابت فشرده منطقه ای بازار در حال توسعه افغانستان از چشم رقبای منطقه ای ما دور نمانده است. کشورهایی نظیر ازبکستان با سرعت بالایی در حال تعریف پروژه های مشترک و تصاحب سهم بازار هستند. تعلل ما در ایجاد پیوندهای عمیق سرمایه گذاری به معنای واگذاری این بازار به رقبا در شرایط سخت اقتصادی داخلی کشورمان است.
 
 نقش بی بدیل افغانستان در اقتصاد کریدورها و ترانزیت منطقه ای واقعیت این است که افغانستان نباید صرفاً نقطه پایانی صادرات ما تلقی شود بلکه این کشور یک پل ارتباطی حیاتی و حلقه وصل استراتژیک میان ایران آسیای مرکزی و در نگاهی کلانتر بازارهای بزرگ شرق آسیا است. توسعه مسیرهای ترانزیتی و فعال سازی محورهایی مانند چابهار میلک و امتداد آن در خاک افغانستان می تواند درآمدهای سرشار ترانزیتی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد اتصال شبکه های حمل و نقل و ادغام افغانستان در نقشه کریدورهای ترانزیتی ایران نه تنها هزینه های تجارت منطقه ای را کاهش داده و زنجیره های تأمین کشور را تاب آورتر می کند، بلکه وابستگی متقابل و در هم تنیدگی اقتصاد دو کشور را تضمین می کند انعقاد قرارداد اتصال ریلی هرات به مزار شریف و امکان ادامه آن تا مرز چین ما را از وابستگی کامل مسیر ریلی به ترکمنستان و مشکلات متعدد این مسیر ها ساخته و تنوع مسیرهای ترانزیتی ریلی را برای ایران فراهم خواهد ساخت.
در نهایت، باید تاکید کنم که نگاه ایران به افغانستان نگاهی فراتر از اعداد و ارقام ترازنامه تجاری است. توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و فقرزدایی در افغانستان دارای ابعاد عمیق انسانی سیاسی و امنیتی برای کل منطقه است. یک افغانستان توسعه یافته و ثروتمند بهترین همسایه برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین راهبرد فعلی اتاق مشترک تلاش برای تعریف زنجیره های تأمین و تولید مشترک و تعمیق پیوندهای اقتصادهای دو کشور است افغانستان برای ما یک شریک راهبردی است که آینده توسعه اقتصادی شرق ایران با توسعه پایدار آن گره خورده است.

 در فضای فعلی تجارت میان ایران و افغانستان، ما همچنان با چالش‌های زیرساختی و نوساناتت مرزی روبه‌رو هستیم. به نظر شما برای اینکه از یک تجارت سنتی و موردی به سمت مناسبات تجاری پایدار و برنامه‌ریزی‌شده حرکت کنیم، نقطه ثقل اصلاح سیاست‌های اقتصادی ما در مرزها و کریدورهای مشترک باید کجا باشد؟
 
سیادت: نقطه ثقل اصلاحات ما در این حوزه باید گذار از نگاه گمرکی صرف و سنتی به نگاه لجستیکی شبکه ای و تولیدی باشد. مرزهای ما نباید صرفاً ایستگاه های بازرسی و توقف بار باشند بلکه باید به هاب های تسهیل گر تجارت و تولید تبدیل شوند. برای تحقق این امر ما با چهار محور اساسی مواجهیم که نیاز به اصلاح و برنامه ریزی راهبردی دارند.
ما در نوار شرقی کشور چهار نقطه مرزی رسمی با افغانستان داریم سه مرز جاده ای و یک مرز ریلی که تمامی استانهای شرقی ما را درگیر اقتصاد مرزی کرده است این مسأله ظرفیت خوبی برای اشتغال زایی و ایجاد ارزش اقتصادی محلی دارد اما چالش بزرگ اینجاست که این گذرگاه ها به لحاظ توسعه یافتگی و ظرفیت های اقتصادی به هیچ وجه متقارن و متناسب با نیازهای شبکه حمل و نقل طراحی نشده اند.
به عنوان مثال، مرزهای جنوبی تر ما مانند محور (چابهار-میلک اقتصادی ترین و منطقی ترین مسیر برای ترانزیت کالا به افغانستان و بالعکس هستند؛ اما متأسفانه ظرفیت های زیرساختی متناسب با این مزیت اقتصادی در این مرزها توسعه نیافته است. این عدم تقارن باعث توزیع نامناسب ،بار ترافیک در مرزهای شمالی تر و افزایش هزینه های نهایی تجارت و ترانزیت برای هر دو کشور شده است.
در تمامی نقاط مرزی ما با دو دسته چالش مواجهیم که حل آنها نیازمند اراده ملی است؛ نخست، بعد سخت افزاری؛ ما به شدت نیازمند افزایش ظرفیت ورود و خروج بار توسعه پارکینگها و از همه مهمتر، استقرار خدمات مکمل تجاری در نقاط صفر مرزی هستیم فقدان آزمایشگاههای استاندارد، مجهز ضعف در خدمات بانکی، صرافی و بیمه ای در مرزها باعث ایجاد صف های طولانی ،کامیونها ،خواب سرمایه و افزایش شدید هزینه های حمل و نقل شده است.
دوم، بعد نرم افزاری (گره اصلی)؛ واقعیت تلخ این است که مهمترین مانع برای توسعه سخت افزاری مرزهای ما چالش های نرم افزاری است. حضور نهادها و دستگاههای متعدد و موازی در مرزها فرآیند تجارت را فرسایشی کرده است. نقطه ثقل اصلاحات داخلی ما استقرار واقعی و قاطع مدیریت واحد مرزی است. تا زمانی که فرماندهی واحدی در مرزها حاکم نشود توسعه فیزیکی مرزها نیز دردی را دوا نخواهد کرد حتی میتوانم بگویم مهمترین چالش در زمینه ی عدم توسعه ی کافی در نقاط مرزی کشور با افغانستان همین فقدان مدیریت واحد مرزی است که متأسفانه بستر شکل گیری فساد نیز شده است تغییر نگاه به مرزها از نگاه عمدتا امنیتی به اقتصادی از دیگر ضروریت های توسعه مرزی است.
  
 امروز دولت سرپرستی افغانستان عزم بسیار جدی برای توسعه ظرفیتهای ترانزیتی شرقی-غربی و شمالی جنوبی خود دارد و پروژه‌های اتصالی با آسیای میانه پاکستان و چین با سرعت خوبی در حال پیگیری است.
ایران که در سالهای اخیر با خطر جا ماندن از بازی کریدورهای منطقه ای مواجه بوده باید از این بیداری زیر ساختی در افغانستان نهایت استفاده را ببرد مشارکت فعالانه شرکتهای ایرانی در طراحی و اجرای شبکه های ریلی جاده ای و لجستیکی داخل افغانستان سه دستاورد استراتژیک برای ما دارد.
 نخست، جهش در صادرات خدمات فنی و مهندسی، دوم درآمدزایی ارزی پایدار در بلندمدت از طریق مشارکت در بهره برداریها، سوم اتصال شبکه های ترانزیتی افغانستان به بنادر و کریدورهای ایران که تاب آوری تجاری ما را افزایش داده و جایگاه ژئواکونومیک ایران را در منطقه تثبیت می کند
 
یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از تجارت سنتی سرمایه‌گذاری در ایجاد مناطق آزاد در دوسوی «مرز» و «بنادر خشک» با افغانستان است. این مناطق م یتوانند نقش کاتالیزور را در تسهیل و تسریع همکاری های اقتصادی ایفا کنند. رویکرد ما در این بخش ایجاد مناطق با ماموریت های تخصصی است به عنوان ،نمونه با توجه به ظرفیت‌های عظیم و دست نخورده معدنی در افغانستان از یک سو و توانمندی‌های فنی زیر ساختی و انرژی ایران از سوی دیگر تأسیس یک منطقه آزاد مشترک با محوریت فرآوری معدنی میتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا برای هر دو کشور یک زنجیره تأمین صنعتی و مشترک را در نقطه صفر مرزی شکل دهد.
ما باید مرزها را از نقاط توقف به حلقه های اتصال و تولید تبدیل کنیم توسعه متوازن مرزها به سمت مسیرهای اقتصادی تر استقرار مدیریت واحد مرزی ایجاد مناطق آزاد تخصصی به ویژه در حوزه (معدن) و سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های ترانزیتی افغانستان نقشه راه اتاق مشترک برای گشایش این گره کور است.

 افغانستان از ذخایر قابل‌توجه معدنی برخوردار است ایران چه نقشی می‌تواند در بهره‌برداری و فرآوری از  ذخایر معدنی افغانستان از طریق سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی یا ارائه خدمات فنی‌ومهندسی ایفا کند؟
 
سیادت: افغانستان با در اختیار داشتن ذخایر بکر معدنی که ارزش آن بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار برآورد میشود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای نوظهور معدنی جهان دارد در این میان ایران نه تنها یک همسایه، بلکه به دلایل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقی ترین و اقتصادی ترین شریک برای توسعه این بخش است. ما دارای مزیت‌های بی بدیلی چون دسترسی به آبهای آزاد برای صادرات مجاورت ،جغرافیایی اشتراکات زبانی و فرهنگی که هزینه های تعامل را به شدت کاهش میدهد و البته دانش فنی بومی سازی شده هستیم ارتباطات استراتژیک ایران با کشور چین نیز زمینهی تشکیل کنسرسیومهای قدرتمند چند ملیتی را فراهم کرده که البته به گمانم صحبت در مورد آنها کمی زود است. برنامه ما در اتاق مشترک برای ورود به این حوزه بر دو پایه اصلی استوار است
 
ایران در دهه‌های گذشته به دانش بومی و پیشرفته‌ای در چرخه معدن دست‌یافته است. ما در حوزه‌های اکتشاف نقشه برداریهای عمیق زمین شناسی حفاری و استخراج دارای توانمندیهای اثبات شده ای هستیم. در شرایطی که استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهای غربی برای افغانستان بسیار پرهزینه و گاهاً غیر قابل دسترس است، خدمات و ماشین آلات ایرانی با کیفیتی رقابتی و هزینه ای به مراتب پایین تر بهترین جایگزین هستند. هدف ما صادرات دانش فنی آموزش تکنسین‌های افغانستانی و تامین تجهیزات مورد نیاز معادن آنهاست.
 
نقطه طلایی همکاری ما اینجاست استخراج و به ویژه فرآوری مواد معدنی نیازمند زیرساختهای عظیم انرژی (برق و گاز و آب است که افغانستان در حال حاضر با محدودیتهای جدی در این زمینه ها مواجه است. راهبرد پیشنهادی ما شکل دهی به یک زنجیره تولید مشترک است؛ به این معنا که عملیات استخراج در خاک افغانستان انجام شود و فرآوری اولیه یا ثانویه در خاک ایران به ویژه در همان مناطق آزاد مرزی مشترک که پیشتر اشاره کردم صورت گیرد. ما حتی آمادگی داریم تا در شکل گیری کنسرسیوم‌های افغانستانی به منظور تجمیع سرمایه سنگین مورد نیاز به قدر توانمان کمک کنیم. این مدل یک بازی کاملاً «برد برد» است. 
برای افغانستان به معنای پرهیز از خام فروشی غلبه بر محدودیت‌های انرژی و کسب درآمد بالاتر است. برای ایران به معنای تامین خوراک پایدار برای صنایع معدنی فعال سازی ظرفیت‌های خالی کارخانجات و استفاده از مسیرهای ترانزیتی و بنادر ایران مانند چابهار و بندرعباس برای صادرات محصول نهایی به بازارهای جهانی است.
ما نباید تنها نظاره گر حضور سایر کشورها در معادن افغانستان باشیم ترکیب مواد خام افغانستان» با «انرژی تکنولوژی و راه‌های دسترسی ایران می‌تواند یک بلوک قدرتمند اقتصادی و معدنی در منطقه ایجاد کند که منافع بلندمدت هر دو ملت را تضمین خواهد کرد افغانستان می‌تواند بدون صرف هزینه از بروز بسیاری از اشتباهات و آزمون و خطاهایی که ما داشته‌ایم اجتناب کند./فارس