پاکستان؛ شاه‌کلید تنوع‌بخشی به واردات ایران 

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: واردات ایران، همچون ستونی است که بر سه پایه استوار شده و این بزرگترین نقطه آسیب آن به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۳ درصد از کل واردات کشورمان تنها از سه مبدا تامین می‌شود و در این میان، امارات متحده عربی با سهمی بیش از ۳۰ درصد، نقش واسطه و صادرات مجدد را برای بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی ایفا می‌کند. این تمرکز، زنجیره تامین کشور را در برابر کوچکترین تغییرات ژئوپلیتیک و شوک‌های بین‌المللی به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد. 

تجربه جنگ اخیر، نشان داد که تکیه بر یک یا دو مسیر ورودی کالا، می‌تواند به یک تهدید جدی برای تامین نیازهای اساسی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، نگاه به همسایگان شرقی، به ویژه پاکستان به عنوان یک گزینه راهبردی برای تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.

پاکستان؛ ظرفیتی مغفول در همسایگی ایران

با وجود هزاران کیلومتر مرز خاکی مشترک و دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوس هند، سهم پاکستان از سبد وارداتی ایران همواره کمتر از ۲ درصد بوده است. این عدد به‌تنهایی نشان‌دهنده یک ناهماهنگی عمیق در رویکردهای تجاری دو کشور است. اما آیا پاکستان ظرفیت تبدیل شدن به یک شریک تجاری بزرگ را دارد؟ بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پاسخ به این سؤال، مثبت است. شاخص "اکمال تجاری"، که میزان تطابق ساختار صادراتی یک کشور با نیازهای وارداتی کشور دیگر را می‌سنجد، برای پاکستان عددی نزدیک به ۲۷ است. این رقم، به شاخص امارات متحده عربی به ۲۹ بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر، پاکستان از نظر تئوری، توانمندی قابل قبولی برای پاسخگویی به بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی ایران دارد، با این تفاوت کلیدی که برخلاف امارات، پاکستان یک کشور تولیدکننده است و کالاهای آن عمدتا حاصل صنعت و کشاورزی این کشور هستند.

مرزهای ایران و پاکستان در شرایط فعلی بیش از آنکه یک دروازه تجاری باشند، به یک گلوگاه لجستیکی تبدیل شده‌اند. مهم‌ترین گذرگاه ریلی دو کشور یعنی میرجاوه-تفتان، با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین این موانع، تفاوت در عرض ریل‌هاست؛ شبکه ریلی ایران بر اساس استاندارد بین‌المللی و شبکه ریلی پاکستان بر اساس ریل عریض طراحی شده است. این تفاوت، قطارهای باری را در مرز متوقف کرده و فرآیند تخلیه و بارگیری مجدد را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. 

این موضوع، ضمن افزایش هزینه‌های لجستیک و زمان ترانزیت، به ویژه برای کالاهای کشاورزی که به سرعت و شرایط خاص حمل نیاز دارند، ریسک کاهش کیفیت و ارزش کالا را به همراه دارد. با این حال گشایش‌های اخیر در حوزه همکاری‌های مرزی، امیدوارکننده است. توافق دو کشور برای ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرز ریمدان-گبد، می‌تواند نقطه عطفی در تسهیل تجارت رسمی باشد. 

این اقدام با کاهش فاصله و هزینه حمل‌ونقل و اتصال به بندر استراتژیک گوادر، می‌تواند به یک مسیر جایگزین و کارآمد برای ورود کالا به کشور تبدیل شود و نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا ایفا کند.

کریدورهای ترانزیت و بنادر پاکستان؛ پنجره‌ای به سوی آب‌های آزاد

پاکستان با برخورداری از بنادر مدرن و استراتژیکی چون کراچی، بندر قاسم و به ویژه بندر گوادر، به عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای شناخته می‌شود. بندر گوادر که در چارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) با سرمایه‌گذاری گسترده‌ای توسعه یافته، می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تغییر معادلات لجستیک منطقه بازی کند. این بندر، با دسترسی به آب‌های آزاد و اتصال به شبکه جاده‌ای و ریلی پاکستان، می‌تواند جایگزین مناسبی برای بنادر جنوبی کشور باشد و بخش قابل توجهی از کالاهای صادرات مجدد را که از مسیر امارات وارد می‌شوند، از طریق مسیر زمینی و ریلی به سمت ایران هدایت کند.

علاوه بر این، کریدور ریلی اسلام‌آباد-تهران-استانبول و کریدور ترانس-افغان که از خاک پاکستان عبور می‌کنند، ظرفیت بالایی برای اتصال بازارهای جنوب آسیا به اروپا از طریق ایران دارند. هرچند فرسودگی زیرساخت‌های ریلی پاکستان، تفاوت عرض ریل‌ها و کندی پیشرفت پروژه‌های نوسازی، بهره‌برداری کامل از این کریدورها را با چالش مواجه کرده اما با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان این مسیرها را به کریدورهای فعال و رقابتی تبدیل کرد.

در رابطه با چالش‌های پیش‌ روی توسعه تجارت با پاکستان باید اظهار داشت، علاوه بر چالش‌های زیرساختی، نبود روابط بانکی مستقیم، مشکلات نقل و انتقال مالی و تداوم یک الگوی تجاری سنتی (انرژی در برابر برنج)، از دیگر موانع جدی توسعه روابط تجاری دو کشور است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی از سرعت پایین حمل‌ونقل در مسیر کویته-تفتان به دلیل فرسودگی ناوگان و همچنین ناامنی‌ها در ایالت بلوچستان پاکستان گلایه دارند. این عوامل، انگیزه تجار برای بهره‌گیری از مسیر پاکستان را به شدت کاهش داده است.

بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده، برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه پاکستان به یک جریان تجاری پایدار و بالفعل، اتخاذ راهکارهای عملیاتی و سیاستی ذیل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضروری است.

تغییر رویکرد توافقنامه تجارت آزاد از محصول‌محوری به زنجیره ارزش‌محوری: مذاکرات در حال انجام برای تبدیل توافقنامه تجارت ترجیحی به توافقنامه تجارت آزاد، باید بر زنجیره‌های ارزش متمرکز شود. به جای تعیین تعرفه بر اساس کالای نهایی، لازم است بر اساس حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تصمیم‌گیری شود تا ضمن حفاظت از صنایع حساس داخلی (نظیر نساجی)، امکان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با تعرفه‌های ترجیحی فراهم گردد.

سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های لجستیک مرزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی: قوانین بالادستی کشور، از جمله آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم، ظرفیت‌های مناسبی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی فراهم کرده است. با استفاده از این ظرفیت‌ها، می‌توان نسبت به احداث ایستگاه‌های مکانیزه تخلیه و بارگیری، توسعه انبارهای مدرن و تجهیز گمرکات مرزی نظیر میرجاوه و ریمدان اقدام کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها زمان ترانزیت را به میزان قابل توجهی کاهش داده و هزینه تمام‌شده کالا را پایین می‌آورد.

فعال‌سازی مناطق آزاد مشترک مرزی به عنوان هاب‌های تجاری و تولیدی: توافق ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان-گبد را باید به عنوان یک پروژه کلیدی راهبردی دنبال کرد. این منطقه، با ارائه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و حذف تشریفات زائد اداری، می‌تواند به یک هاب ترانزیتی و تولیدی مشترک تبدیل شود و نقش موثری در جایگزینی تجارت رسمی به جای قاچاق و تجارت غیررسمی ایفا کند.

راه‌اندازی سازوکارهای جایگزین مالی و بانکی: با توجه به موانع موجود در نظام بانکی بین‌المللی، استفاده از سازوکارهایی نظیر تهاتر کالا، ایجاد صندوق‌های مالی مشترک و تقویت همکاری‌های بانکی در سطح منطقه‌ای (با مشارکت بانک‌های توسعه‌ای) می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه کریدورهای ریلی: با توجه به کسری بودجه دولت پاکستان برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی، پیشنهاد می‌شود مدل‌های نوین تامین مالی (مانند BOT) با مشارکت شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی برای نوسازی و تطبیق استانداردهای ریلی در مسیرهای منتهی به ایران طراحی و اجرا شود.

پاکستان با وجود چالش‌های زیرساختی و مالی، گزینه‌ای بی‌بدیل برای تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالا به ایران است. همسایگی، مرزهای خاکی مشترک، بنادر استراتژیک و شباهت قابل توجه شاخص اکمال تجاری، این کشور را به یک شریک راهبردی برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و حتی کالاهای واسطه‌ای تبدیل کرده است. با اصلاح رویکردهای تعرفه‌ای در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های لجستیک مرزی، فعال‌سازی مناطق آزاد مشترک و توسعه کریدورهای ریلی، می‌توان از این همسایه شرقی به عنوان یک مسیر مطمئن، مقرون‌به‌صرفه و کم‌ریسک برای تامین نیازهای کشور بهره‌برداری کرد. 

تحقق این هدف، نه فقط امنیت زنجیره تامین ایران را در شرایط حساس افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق از همکاری منطقه‌ای در دوران پسا جنگ و پسا تحریم مطرح شود.