چرا یارانه آرد مانع گرانی نان نشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نان در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست و مهم‌ترین قلم سبد غذایی خانوار و یکی از حساس‌ترین کالاهای مشمول یارانه به شمار می‌رود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در قیمت آن همواره با حساسیت اجتماعی و اقتصادی همراه است. با این حال، برخلاف تصور رایج، افزایش نرخ نان در تیرماه امسال نتیجه حذف یارانه آرد یا افزایش قیمت گندم نیست، بلکه بازتاب افزایش هزینه‌هایی است که طی سال‌های اخیر به تدریج ساختار اقتصادی نانوایی‌ها را تغییر داده‌اند.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ همچنان منابع قابل توجهی برای حمایت از زنجیره گندم، آرد و نان اختصاص داده و سیاست تامین آرد یارانه‌ای را ادامه داده است. به این ترتیب، گندم خریداری‌شده از کشاورزان با قیمت تضمینی، پس از تبدیل به آرد، با نرخ یارانه‌ای در اختیار نانوایی‌های مشمول قرار می‌گیرد تا قیمت نان برای مصرف‌کننده کنترل شود. این موضوع نشان می‌دهد افزایش اخیر قیمت نان به معنای عقب‌نشینی دولت از سیاست حمایت از این کالای اساسی نیست.

اما مساله از جایی آغاز می‌شود که هزینه تولید نان، تنها به قیمت آرد محدود نمی‌شود. اگرچه آرد ماده اولیه اصلی تولید نان است اما در ساختار هزینه امروز نانوایی‌ها، سهم آن نسبت به سال‌های گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. در مقابل، هزینه‌هایی مانند دستمزد نیروی کار، بیمه، اجاره واحدهای صنفی، حمل‌ونقل، انرژی، مواد اولیه جانبی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و مالیات، بخش عمده قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند؛ هزینه‌هایی که همگی تحت تاثیر تورم عمومی اقتصاد افزایش یافته‌اند.

در چنین شرایطی، ثابت ماندن قیمت نان برای مدت طولانی، فاصله میان هزینه واقعی تولید و نرخ مصوب را بیشتر کرده است. نتیجه این شکاف، کاهش سودآوری نانوایی‌ها و افزایش فشار بر واحدهایی بوده که باید در عین رعایت قیمت‌های دستوری، هزینه‌های خود را نیز تامین کنند. این مساله فقط به ایران محدود نیست. در بسیاری از کشورها، زمانی که قیمت یک کالای اساسی برای مدت طولانی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نگه داشته می‌شود، دولت ناچار است یا یارانه بیشتری پرداخت کند یا به تدریج قیمت را متناسب با هزینه‌های تولید اصلاح کند. در غیر این صورت، کیفیت محصول، سرمایه‌گذاری در تولید و حتی استمرار فعالیت تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهد شد.

از این منظر، اصلاح اخیر قیمت نان را می‌توان تلاشی برای کاهش فاصله میان نرخ مصوب و هزینه واقعی تولید دانست؛ فاصله‌ای که در سال‌های گذشته به دلیل رشد مستمر تورم، هر سال بیشتر شده است.

وقتی سهم آرد از قیمت نان کوچک‌تر می‌شود

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث افزایش قیمت نان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییر ترکیب هزینه‌های تولید است. در سال‌های گذشته، قیمت آرد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت نان محسوب می‌شد اما امروز این معادله تا حد زیادی تغییر کرده است. 

به دلیل استمرار پرداخت یارانه، آرد همچنان با قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی در اختیار نانوایی‌های یارانه‌ای قرار می‌گیرد. در مقابل، سایر هزینه‌ها با نرخ تورم افزایش یافته‌اند و همین موضوع باعث شده سهم آرد در قیمت تمام‌شده نان به حداقل برسد. به بیان دیگر، حتی اگر دولت همچنان آرد را با همان نرخ یارانه‌ای عرضه کند، افزایش سایر هزینه‌ها می‌تواند قیمت نهایی نان را تحت تاثیر قرار دهد.

در کنار این موضوع، حذف برخی حمایت‌های جانبی که در سال‌های گذشته برای جبران بخشی از هزینه‌های نانوایان پرداخت می‌شد نیز فشار مضاعفی بر این صنف وارد کرده است. رشد سهم بیمه کارفرمایی، افزایش حداقل دستمزد، بالا رفتن اجاره‌بها و افزایش هزینه‌های جاری، بسیاری از نانوایی‌ها را با کاهش حاشیه سود مواجه کرده است. البته این بدان معنا نیست که هرگونه افزایش قیمت نان به ‌طور خودکار قابل پذیرش باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مردم زمانی افزایش قیمت را منطقی می‌دانند که همزمان کیفیت نان، وزن چانه، بهداشت محیط تولید و نحوه عرضه نیز بهبود پیدا کند. در غیر این صورت، اصلاح قیمت بدون ارتقای کیفیت، فقط به افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

از همین‌رو اجرای نرخ‌های جدید را باید آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت بازار نان دانست؛ مرحله‌ای که موفقیت آن تنها به اصلاح قیمت وابسته نیست، بلکه به نحوه نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، شفافیت در اجرای نرخ‌های مصوب و جلوگیری از تخلفات نیز بستگی دارد. در غیر این صورت، اصلاح قیمت به تنهایی قادر نخواهد بود تعادل از دست‌رفته میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را بازگرداند.

اصلاح قیمت؛ مُسکن موقت یا آغاز تغییر در نظام یارانه نان؟

افزایش قیمت نان اگرچه بخشی از فشار هزینه‌ای نانوایی‌ها را جبران می‌کند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام به ‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری زنجیره گندم، آرد و نان را برطرف کند. واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، هزینه نگهداری نظام یارانه‌ای نان به شکل محسوسی افزایش یافته اما همزمان پرسش‌هایی درباره کارآمدی این شیوه حمایت نیز مطرح شده است. در مدل فعلی، یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود؛ یعنی دولت گندم را با قیمت تضمینی خریداری و آرد را با نرخ یارانه‌ای در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد. این روش اگرچه مانع جهش ناگهانی قیمت نان شده اما اختلاف قابل توجه میان قیمت واقعی و یارانه‌ای آرد، زمینه بروز چالش‌هایی مانند انحراف در توزیع، قاچاق آرد و افزایش هزینه‌های نظارتی را نیز به همراه داشته است.

به همین دلیل، طی سال‌های اخیر اجرای سامانه هوشمند فروش نان و اتصال نانوایی‌ها به کارت‌خوان‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفت تا تخصیص آرد بر اساس میزان فروش واقعی انجام شود. هرچند این اقدام بخشی از تخلفات را کاهش داده اما هنوز نتوانسته همه مشکلات ساختاری این بازار را برطرف کند.

در همین حال، بحث انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی نیز بار دیگر در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری مطرح شده است. در این مدل، نان با قیمت واقعی عرضه می‌شود و یارانه مستقیما به خانوارها پرداخت خواهد شد؛ روشی که از نگاه موافقان، می‌تواند هم رانت موجود در زنجیره توزیع را کاهش دهد و هم امکان نظارت بر منابع یارانه‌ای را افزایش دهد. با این حال، اجرای چنین طرحی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. نان، پرمصرف‌ترین کالای غذایی خانوارهای ایرانی است و هرگونه خطا در پرداخت یارانه یا اختلال در نظام توزیع، می‌تواند مستقیما معیشت دهک‌های کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که هرگونه اصلاح در نظام یارانه نان باید تدریجی، هدفمند و همراه با ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان باشد.

در واقع دولت اگر در این مساله اهتمام لازم را نداشته باشد، بار دیگر نتیجه سیاست حذف ارز ترجیحی را تجربه خواهد کرد؛ سیاستی که برای مقابله با فساد و رانت اجرا شد اما عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت نارضایتی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ کالاهای اساسی را در پی داشت.

تعادل میان معیشت مردم و اقتصاد نانوایی‌ها

واقعیت این است که افزایش قیمت نان را نمی‌توان تنها از زاویه تولیدکننده یا مصرف‌کننده بررسی کرد. نانوایان از رشد هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود سخن می‌گویند و در مقابل، خانوارها نیز با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند. بنابراین سیاست‌گذار ناچار است میان این دو مطالبه، تعادلی پایدار ایجاد کند. اگر قیمت نان برای مدت طولانی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید باقی بماند، کیفیت محصول، سرمایه‌گذاری در این صنف و حتی تداوم فعالیت برخی واحدهای نانوایی با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش شتاب‌زده قیمت نیز می‌تواند فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کند و آثار تورمی آن به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند.

به همین دلیل، اصلاح اخیر قیمت نان را باید بخشی از یک مسیر بلندمدت دانست، نه پایان آن. آینده بازار نان بیش از آنکه به قیمت آرد وابسته باشد، به موفقیت اصلاحات ساختاری در این بخش بستگی دارد؛ اصلاحاتی که باید همزمان بهره‌وری زنجیره تولید را افزایش دهد، هدررفت منابع را کاهش دهد، نظارت بر کیفیت و وزن نان را تقویت کند و نظام پرداخت یارانه را شفاف‌تر سازد. این در حالی است که افزایش قیمت نان را نمی‌توان نشانه حذف حمایت دولت از این کالای اساسی دانست. یارانه آرد همچنان برقرار است اما رشد مداوم هزینه‌های تولید نشان داده که حفظ ثبات بازار نان، فقط با پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، بازنگری در شیوه حمایت از این کالای راهبردی است؛ بازنگری‌ای که اگر با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت موثر و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر همراه شود، می‌تواند هم پایداری فعالیت نانوایی‌ها را تضمین کند و هم امنیت غذایی میلیون‌ها خانوار ایرانی را در سال‌های آینده حفظ کند.