شبکه‌های تراستی چگونه هزینه اقتصاد ایران را بالا بردند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اقتصاد تحریمی ایران، شبکه‌های تراستی به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فروش نفت، انتقال ارز و تسویه مبادلات خارجی تبدیل شده‌اند؛ سازوکاری که اگرچه در کوتاه‌مدت امکان ادامه تجارت را فراهم کرده اما در بلندمدت هزینه‌های بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است. این شبکه‌ها برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها شکل گرفته‌اند اما به دلیل ماهیت غیرشفاف و چندلایه خود، بخشی از منابع ارزی کشور را در مسیرهای واسطه‌ای نگه می‌دارند و هزینه تجارت خارجی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهند. 

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به آمارهای رسمی نگاه کنیم. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده اما تنها ۱۳ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و ۸ میلیارد دلار هنوز وارد چرخه اقتصاد نشده است. این رقم با احتساب ۱.۸ میلیارد دلاری که از سال ۱۴۰۳ هنوز به چرخه بازنگشته، جمعا ۹.۸ میلیارد دلار می‌شود. این فاصله صرفا یک اختلاف حسابداری نیست، بلکه نشانه‌ای از پیچیدگی و ناکارآمدی مسیر فروش، انتقال و تسویه درآمدهای نفتی در شرایط تحریم است؛ مسیری که هرچه طولانی‌تر و غیرشفاف‌تر باشد، احتمال کاهش ارزش منابع ارزی و افزایش هزینه‌های مبادله نیز بیشتر می‌شود. 

در شرایط تحریم، فروش نفت و انتقال ارز معمولا از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های واسط، صرافی‌ها، حساب‌های واسطه و شرکت‌های پوششی انجام می‌شود. هر حلقه از این زنجیره بخشی از مبلغ را به‌ عنوان کارمزد، حق پوشش ریسک، هزینه نگهداری منابع، جابه‌جایی پول یا خدمات حقوقی دریافت می‌کند. در نتیجه رقم نهایی که به اقتصاد ایران می‌رسد، فاصله قابل توجهی با ارزش اسمی فروش نفت پیدا می‌کند. بررسی اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد کارمزد مستقیم این شبکه‌ها معمولا بین ۹ تا ۱۵ درصد ارزش معامله است؛ در حالی که در نظام بانکی متعارف جهان، هزینه انتقال پول از طریق سوئیفت یا اعتبار اسنادی (LC) معمولا کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود. به بیان دیگر بخشی از درآمد ارزی ایران پیش از آنکه به مقصد نهایی برسد، صرف هزینه‌هایی می‌شود که در شرایط عادی اساسا وجود ندارند. 

این موضوع فقط به کارمزدهای مالی محدود نمی‌شود. محدودیت در ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان خارجی باعث شده واردکنندگان ایرانی برای تامین کالا ناچار به استفاده از شرکت‌های واسط در کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عمان یا چین شوند. این واسطه‌ها علاوه بر دریافت حاشیه سود، هزینه‌های ناشی از ریسک تحریم را نیز به قیمت کالا اضافه می‌کنند. از سوی دیگر تغییر اسناد حمل، تخلیه و بارگیری مجدد در بنادر واسطه، استفاده از مسیرهای غیرمستقیم حمل‌ونقل و بیمه‌های پرریسک، هزینه لجستیک را نیز به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. برآیند این عوامل نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تجارت در شرایط تحریم می‌تواند به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش کالا برسد؛ هزینه‌ای که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کالا ایجاد نمی‌کند و صرفا محصول محدودیت‌های بانکی و مالی است. 

رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده که هزینه نقل‌وانتقال ارز در دوران تحریم به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع مستقیما قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهاراتی اعلام کرده که تحریم‌های بانکی هزینه تجارت خارجی کشور را چندین درصد افزایش داده و قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی را کاهش داده است.

اثر شبکه‌های تراستی فقط به درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود 

یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌هاست. در نبود ابزارهایی مانند اعتبار LC، بخش زیادی از تجارت خارجی ایران به‌ صورت نقدی انجام می‌شود. واردکنندگان ناچارند کل مبلغ معامله را پیشاپیش پرداخت کنند، در حالی که انتقال ارز، تایید اسناد و تسویه نهایی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد. این تاخیر با توجه به نرخ‌های بالای تامین مالی در اقتصاد ایران هزینه قابل توجهی را به سرمایه در گردش بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و در نهایت خود را در قیمت کالاها نشان می‌دهد. بنابراین اثر شبکه‌های تراستی فقط به درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود. تاخیر در بازگشت ارز، افزایش هزینه انتقال پول، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و تامین مالی، همگی زنجیره تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تولیدکننده با مواد اولیه گران‌تر مواجه می‌شود، واردکننده هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و در نهایت این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند. 

در سطح کلان نیز تداوم این سازوکار به شکل‌گیری نوعی اقتصاد سایه‌ای و رانتی منجر شده؛ فضایی که در آن بخشی از واسطه‌های مالی، صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی از استمرار شرایط غیرشفاف منتفع می‌شوند. در چنین ساختاری بازیگرانی که به این شبکه‌ها دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی و مالی برخوردار می‌شوند اما هزینه آن بر دوش کل اقتصاد، بودجه دولت و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. برخی کارشناسان معتقدند همین منافع تثبیت‌شده، خود به مانعی در برابر اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت شفافیت مالی تبدیل شده است. 

شبکه‌های تراستی با این سازوکار در سال‌های تحریم امکان ادامه فروش نفت و تجارت خارجی را فراهم کرده اما در مقابل با تحمیل هزینه‌‌ بر نقل‌وانتقال ارز، تامین کالا و لجستیک، بخشی از درآمدهای ارزی کشور را مستهلک کرده و بهره‌وری اقتصاد را کاهش داده است. از این منظر مساله اصلی دیگر صرفا فروش نفت نیست، بلکه هزینه واقعی وصول درآمدهای نفتی و انتقال ارز است؛ اینکه چه میزان از درآمد اسمی صادرات با چه هزینه‌ای و در چه زمانی به اقتصاد رسمی کشور بازمی‌گردد. با این وجود شبکه‌های تراستی را باید راهکاری دانست که اگرچه در مقاطعی امکان تداوم تجارت را فراهم کرده‌اند اما همزمان زمینه شکل‌گیری رانت، فساد و اقتصاد غیرشفاف را نیز تقویت کرده‌اند. هرچه وابستگی اقتصاد به این شبکه‌های واسطه‌ای بیشتر شود، سهم گروه‌های برخوردار از دسترسی‌های خاص افزایش یافته و هزینه آن بر دوش کل اقتصاد، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. از این‌رو تداوم اتکا به این سازوکار نمی‌تواند یک راه‌حل پایدار باشد و لازم است سیاست‌گذاران در کنار حفظ جریان تجارت، به دنبال طراحی و به‌کارگیری راهکارهای کم‌هزینه‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر متناسب با شرایط اقتصاد تحریمی باشند تا ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، زمینه‌های رانت و فساد نیز محدود شود.