تراستی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.

شبکه تراستی‌های مستقر در دبی در سکوت و به‌ دور از نظارت نهادی به یکی از گلوگاه‌های اصلی بی‌ثباتی ارزی ایران تبدیل شده‌اند. از آنجا که واگذاری کنترل جریان ارز به واسطه‌ها، حاکمیت پولی را تضعیف کرده، ضروری است با بهره‌گیری از تجربه روسیه در زمینه «تاب‌آوری پرداخت» مسیر بازپس‌گیری کنترل ارزی ایران طراحی شود.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با انتقاد شدید از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سیاست‌های ارزی، اعلام کرد که جریان موسوم به «تراستی‌ها» با بهره‌گیری از ارزهای چندنرخی، مانع اصلی تک‌نرخی شدن ارز در کشور بودند.

بازار ارز این روزها به چند دلیل، نسبت به تغییرات قیمت، حساسیت ندارد و مدیریت بازار ارز علاوه بر «سیاست‌گذاری در جهت توسعه صادرات»، در گرو «ضرورت تغییر ساختار مبادلات ارزی از شبکه تراستی به سیستم تسویه رسمی»، «توقف واردات بدون انتقال ارز و ترخیص ۹۰-۱۰» و «مدیریت ثبت سفارش واردات برمبنای بودجه ارزی سالانه»، است.

اگرچه صادرات نفت ایران در مقاطعی به سطوح بالایی رسیده اما بازگشت وجوه به اقتصاد داخلی با تاخیر، هزینه‌های پنهان و مسیر‌های واسطه‌ای همراه است و سازوکار «اقتصاد تراستی» نقش اصلی در ایجاد این شکاف دارد. اتصال مرحله‌ای به سامانه CIPS می‌تواند به کاهش هزینه‌های تسویه و تقویت مسیر‌های رسمی کمک کند اما اثربخشی آن منوط به اصلاحات نهادی، شفافیت اطلاعاتی و اراده سیاسی برای کاهش نقش واسطه‌گری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع عدم بازگشت ارز توسط گروهی که تراستی خطاب می‌شوند در حال پیگیری است و رها نخواهد شد، در کمیسیون امنیت ملی هم با جدیت از دستگاه‌های امنیتی و همچنین قوه قضائیه مطالبه‌گری در موضوع نظارت بر تراستی‌ها را داشته‌ایم.

به گفته نایب‌رئیس مجلس وقتی مردم ببینند کاری با قدرت در حال پیگیری است، حتی اگر به نتیجه هم نرسد، احساس رضایت دارند، صحبت تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم لازم است، همچنین باید رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و کار و دیگر وزرایی که به‌طور مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم درگیر هستند، وارد میدان شوند.

عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی تراستی‌ها با سوءاستفاده از محدودیت‌های ناشی از تحریم و خلأ‌های نظارتی، از بازنگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات منتفع شده و سود‌های هنگفتی به دست می‌آورند البته دولت می‌تواند تا حدی این روند را مدیریت کند.

بررسی متغیرهای اقتصادی سال های اخیر نشان می دهد موتور تولید تورم در اقتصاد ایران در 5 سال اخیر، «جهش‌های ارزی ناشی از اختلال در تسویه ارز»، «فقدان شبکه رسمی مبادلات ارزی» و همچنین «برخی سیاست‌های غلط ارزی» بوده است و این یعنی تلاش برای کنترل تورم از مسیر کاهش رشد نقدینگی، صرفا به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر می‌شود.

همگرایی کم‌سابقه سه قوه بر سر آزادسازی واردات طلا، نشانه آغاز «سیاست طلایی» در اقتصاد ایران است؛ راهبردی که هدف آن شکستن چرخه درهم و استفاده از طلا به‌عنوان ارز بی‌پرچم برای تسویه تجارت خارجی است اما تحقق آن بدون اجماع نهادی و اقناع ذی‌نفعان قدرتمند ممکن نخواهد بود.