جنگ رمضان الگوی بازسازی اقتصاد را تغییر داد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ رمضان را نمی‌توان صرفا در قالب یک رویداد نظامی یا بحران امنیتی فهم کرد. آنچه در این جنگ رخ داد، از منظر اقتصاد سیاسی، بیش از یک درگیری مسلحانه بود؛ لحظه‌ای بود که در آن شکاف‌ها، فرسایش‌ها و گسست‌های شکل‌گرفته در نسبت دولت و جامعه، به ‌طور واقعی به آزمون گذاشته شد. پیش از جنگ، ترکیبی از تحریم و فشارهای مزمن معیشتی، سطح امید عمومی و سرمایه اجتماعی را به ‌تدریج فرسوده کرده بود. بسیاری از شاخص‌های رفتاری، از ترجیح دارایی‌های غیرمولد تا عقب‌نشینی از مشارکت جمعی، نشان می‌داد که جامعه در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد؛ وضعیتی که در ظاهر، هر شوک بزرگی می‌توانست آن را به سمت فروپاشی اجتماعی سوق دهد.

با این حال، تجربه عینی جنگ رمضان تصویر دیگری را پیشِ روی ما قرار می‌دهد. به ‌جای آنکه شاهد فروپاشی شبکه‌های اجتماعی و تشدید انزوا باشیم، در سطح محله‌ها نوعی بازآرایی کنش جمعی شکل گرفت؛ شبکه‌های کمک‌رسانی مردمی، گروه‌های سامان‌دهی توزیع اقلام، مراقبت از آسیب‌دیدگان و حمایت از زیرساخت‌های محلی، همگی نشان دادند که بحران جنگ به جای تبدیل شدن به آخرین ضربه بر پیکر جامعه، به ‌نوعی ظرفیت‌های نهفته آن را فعال کرده است. این نقطه دقیقا همان جایی است که بحث حکمرانی اقتصادی مردم‌پایه از یک شعار کلی، به یک واقعیت قابل ‌مشاهده تبدیل می‌شود.

سرمایه اجتماعی در سطح محله؛ از کنش خودجوش تا ظرفیت حکمرانی

تحلیل‌های رایج از سرمایه اجتماعی، معمولا آن را در قالب اعتماد، همبستگی و شبکه‌های ارتباطی تعریف می‌کنند اما جنگ رمضان نشان داد که این سرمایه، در سطح محله، می‌تواند به معنای دقیق کلمه به «ظرفیت حکمرانی» بدل شود. وقتی محله‌ها، به ‌طور خودجوش، مسوولیت سازمان‌دهی امدادرسانی، توزیع منابع و حتی حفظ کارکردهای اولیه خدمات را بر عهده می‌گیرند، در واقع نوعی حکمرانی محلی شکل می‌گیرد؛ حکمرانی‌ای که متکی بر شناخت نزدیک، روابط چهره‌به‌چهره و تجربه مشترک زندگی است.

از این منظر، محله صرفا یک واحد جغرافیایی نیست؛ یک سطح میانی حکمرانی است که میان فرد و دولت قرار می‌گیرد. در این سطح، هزینه هماهنگی کمتر، امکان شناسایی دقیق‌تر نیازها بیشتر و قابلیت جلب مشارکت واقعی مردم، به ‌مراتب بالاتر از سطوح کلان و انتزاعی سیاست‌گذاری است. تجربه جنگ رمضان، عملا این واقعیت را به نمایش گذاشت؛ وقتی نظام رسمی درگیر مدیریت بحران در سطح کلان است، این محله‌ها هستند که می‌توانند نظم اقتصادی روزمره را هرچند به ‌صورت حداقلی، حفظ کنند.

در اینجا یک نکته کلیدی مطرح می‌شود؛ اگر در دوران پساجنگ، سیاست‌گذاری عمومی دوباره مردم را به «گیرندگان منفعل خدمات» تقلیل دهد، عملا بخشی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حکمرانی که در جریان جنگ فعال شده‌اند، خاموش خواهد شد. حضور مردم در خیابان و محله، واکنش لحظه‌ای به بحران نیست؛ ظرفیتی است که می‌تواند به شکل‌گیری سازوکارهای پایدار مشارکت در حکمرانی اقتصادی منجر شود، مشروط بر آنکه به ‌صورت آگاهانه در طراحی نهادی پساجنگ لحاظ شود.

بازسازی پساجنگ؛ پیمانکاری عمرانی یا نهادسازی اقتصادی؟

پس از هر جنگ، «بازسازی» به یکی از کلیدواژه‌های مسلط در گفتمان رسمی تبدیل می‌شود. اما بازسازی، بسته به اینکه چگونه فهم و طراحی شود، می‌تواند دو مسیر کاملا متفاوت را رقم بزند. در مسیر نخست، بازسازی عمدتا به معنای اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ ترمیم خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی، با محوریت پیمانکاران بزرگ و دستگاه‌های اجرایی. در این مدل، مردم نهایتا نقش مخاطبان پروژه را دارند؛ کسانی که از زیرساخت‌های ترمیم‌شده استفاده می‌کنند، بدون آنکه در فرایند تصمیم‌گیری، طراحی و اجرای آن نقش جدی داشته باشند.

در مسیر دوم، بازسازی به ‌عنوان یک راهبرد اقتصادی و نهادی طراحی می‌شود. به این معنا که هر پروژه کالبدی، عمدا به اشتغال محلی، زنجیره‌های تولید و ساختارهای مشارکتی گره می‌خورد. پرسش محوری در اینجا این است که این محله آسیب‌دیده، پس از ترمیم ظاهری، چگونه قرار است معیشت خود را بازسازی کند؟ چه واحدهای تولیدی، چه شبکه‌های توزیع و چه سازوکارهای تامین مالی می‌توانند از دل همین پروژه‌های بازسازی، زمینه شکل‌گیری یک اقتصاد محله‌محور مقاوم را فراهم کنند؟

در تجربه جنگ رمضان، پاسخ به این پرسش در رفتار خود مردم آشکار شد. شبکه‌های کمک‌رسانی و سازمان‌دهی محلی، اگر صرفا به ‌عنوان واکنش اضطراری به بحران دیده شوند و پس از جنگ کنار گذاشته شوند، سرمایه‌ای از دست می‌رود که می‌توانست به نهادهای پایدار اقتصادی تبدیل شود. بازسازی اگر فقط عمرانی و بودجه‌ای باشد، سرمایه اجتماعی فعال‌شده در جنگ را به ‌تدریج فرسوده می‌کند اما اگر هم‌زمان اقتصادی و نهادی طراحی شود، می‌تواند این سرمایه را در قالب نهادهای محله‌محور تثبیت نماید.

نقش دولت؛ از مجری پروژه تا تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مشارکت مردمی

در چنین چارچوبی، بازتعریف نقش دولت اجتناب‌ناپذیر است. تجربه جنگ رمضان نشان داد که دولت، در سطح کلان، همچنان نقش حیاتی در حفظ امنیت، مدیریت منابع و هماهنگی بین بخشی دارد اما در سطح محله، آنچه کار می‌کند، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای محلی‌اند. این دو سطح اگر به ‌درستی به هم متصل شوند، نتیجه آن حکمرانی اقتصادی مردم‌پایه است اما اگر دولت پس از جنگ تلاش کند همان الگوی متمرکز پیشین را بازتولید کند، احتمالا با مقاومت خاموش یا بی‌تفاوتی جامعه مواجه خواهد شد.

دولت در مدل مطلوب پساجنگ، باید از «مالک و مجری انحصاری پروژه» به «تنظیم‌گر، مانع‌زدا و تسهیل‌گر» تبدیل شود. این تغییر، چند پیامد عملی دارد. نخست، باید موانع حقوقی و اداری برای شکل‌گیری نهادهای اقتصادی محله‌محور رفع شود؛ نهادهایی که بتوانند به ‌طور رسمی در بازسازی مشارکت کنند. دوم، سازوکارهای مشارکت مالی مردم در پروژه‌ها باید به ‌گونه‌ای طراحی شود که مشارکت، صرفا تزریق سرمایه نباشد، بلکه با حق اثرگذاری، نظارت و بهره‌برداری عادلانه همراه گردد. سوم، دولت به داده‌های دقیق و به‌روزشده درباره وضعیت اقتصادی محله‌ها نیاز دارد تا بتواند تخصیص منابع را بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت بالفعل انجام دهد، نه بر پایه روابط اداری و فهرست‌های کلی. 

در نهایت، جنگ رمضان یک درس روشن برای حکمرانی اقتصادی بر جای می‌گذارد. مردم، در سطح محله، فقط «موضوع» سیاست‌گذاری نیستند؛ بلکه «شریک» آن‌اند. سرمایه اجتماعی که در جریان جنگ فعال شد، اگر در سیاست‌های پساجنگ جدّی گرفته شده و در قالب نهادهای پایدار مشارکتی تثبیت شود، می‌تواند از یک واکنش مقطعی به بحران، به زیرساختی برای تاب‌آوری و توسعه بلندمدت تبدیل گردد. بازسازی در این معنا، دیگر پایان جنگ نیست؛ بلکه آغاز یک الگوی جدید از نسبت دولت و جامعه در عرصه اقتصاد است.