خانم عالی‌پور بعد از ۲ سال از خواب بیدار شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی پس از مدت‌ها سکوت رسانه‌ای در اظهاراتی به تشریح دیدگاه خود درباره نقش دولت در اقتصاد پرداخت و اعلام کرد: «تا زمانی که حدود مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به ‌طور شفاف مشخص نشود، بسیاری از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پابرجا خواهد ماند.»

وی با تاکید بر ضرورت تعیین دقیق حدود وظایف دولت و بخش خصوصی اظهار داشت که باید مشخص شود کدام فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت باقی بماند و کدام حوزه‌ها به بازار و بخش خصوصی واگذار شود. به گفته وی، با وجود گذشت بیش از دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان درباره واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی تردیدهایی وجود دارد.

عالی‌پور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بخش خصوصی افزود: در حوزه‌هایی نظیر پیمانکاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، توان فنی و اجرایی لازم در بخش خصوصی شکل گرفته و ادامه تصدی‌گری دولت در این بخش‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های عمومی، مسوولیت‌های بیشتری را نیز بر دوش دولت تحمیل می‌کند. 

وی رقابت‌پذیری اقتصاد را نیز در گرو شفاف شدن حدود مداخله دولت دانست و تاکید کرد که بدون تعیین دقیق نقش دولت، شکل‌گیری رقابت واقعی در اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

با وجود اهمیت این اظهارات، نکته قابل تامل آن است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی پس از حدود یک سال و هفت ماه از آغاز مسوولیت خود، اکنون از «ابهام در حدود مداخله دولت» سخن می‌گوید. این پرسش به ‌طور طبیعی مطرح می‌شود که آیا چنین ابهامی به ‌تازگی ایجاد شده یا از ابتدا نیز وجود داشته است؟ اگر این ابهامات از پیش در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین مرتبط وجود داشته، عالی‌پور با علم به همین چارچوب‌های قانونی، محدودیت‌ها و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی مسوولیت این نهاد را پذیرفته است. 

بنابراین طرح این مسائل پس از گذشت بیش از یک سال از تصدی این سمت، بیش از آنکه به تبیین وضعیت موجود کمک کند، این شائبه را ایجاد می‌کند که کاستی‌های عملکردی سازمان به ابهامات قانونی نسبت داده می‌شود. در این مدت نیز انتظار می‌رفت سازمان خصوصی‌سازی، به ‌جای طرح دیرهنگام این مباحث، گزارش‌های شفاف‌تری از عملکرد، روند واگذاری‌ها و چالش‌های اجرایی خود در اختیار افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دهد.

 این در حالی است که طی این مدت، ارتباط رسانه‌ای سازمان خصوصی‌سازی با افکار عمومی و فعالان اقتصادی محدود بوده و بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند این سازمان به ‌عنوان مجری سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش‌های شفاف‌تری از عملکرد، روند واگذاری‌ها و برنامه‌های خود ارائه کند.

از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا طرح موضوع «ابهام در حدود مداخله دولت» اساسا در حوزه وظایف سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد؟ بر اساس قانون، سازمان خصوصی‌سازی بیش از آنکه نقش سیاست‌گذار داشته باشد، مجری سیاست‌های ابلاغی است. از این‌رو تعیین حدود نقش دولت در اقتصاد و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، بیش از هر چیز در حوزه مسوولیت دولت و وزرای اقتصادی قرار دارد. در شرایطی که هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت همواره محل نقد کارشناسان بوده، طبیعی است که بخش عمده مسوولیت ابهامات موجود نیز متوجه مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد، نه صرفا قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴. 

در کنار این مباحث، خصوصی‌سازی در ایران همچنان با چالش جدی اعتماد عمومی مواجه است. تجربه برخی واگذاری‌های مساله‌دار در سال‌های گذشته، به ‌ویژه پرونده‌هایی که با موضوعاتی مانند عدم احراز اهلیت خریداران، فساد یا تضییع حقوق بیت‌المال همراه بوده‌اند، موجب شده که افکار عمومی نسبت به فرآیند خصوصی‌سازی نگاه مثبتی نداشته باشد. به همین دلیل، هرگونه اظهارنظر درباره آینده خصوصی‌سازی، ناگزیر با مطالبه شفافیت و پاسخگویی همراه خواهد بود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی نیز پیش‌تر با اتهاماتی در ارتباط با برخی واگذاری‌های گذشته مواجه بوده است. پس از انتصاب عالی‌پور به ریاست این سازمان، خبرگزاری دانشجو در گزارشی مدعی شد که وی در پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، با پیگیری نهادهای نظارتی، به «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی» متهم شده است.

اندکی بعد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود ضمن تایید تشکیل پرونده اعلام کرد که رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با برخی واگذاری‌های انجام‌شده در دوره ریاست پیشین این سازمان، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی مواجه است. 

وی همچنین توضیح داد که پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک، برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

با توجه به این پیشینه، برخی تحلیلگران معتقدند که طرح مباحثی نظیر ابهام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بدون ارائه گزارشی شفاف از عملکرد سازمان و بدون پاسخگویی نسبت به ابهامات گذشته، نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشد. از نگاه این گروه، در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی مواجه است و ضرورت حفظ انسجام ملی بیش از گذشته احساس می‌شود، مسوولان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، پاسخگویی و تقویت سرمایه اجتماعی هستند.

از سوی دیگر، نحوه انتصاب رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی نیز از همان ابتدا با حاشیه‌هایی همراه بود. برخی رسانه‌ها معتقد بودند این انتصاب با کمترین بازتاب رسانه‌ای انجام شد و سازمان خصوصی‌سازی نیز تا مدت‌ها واکنش روشنی نسبت به اتهامات مطرح‌شده درباره رئیس خود ارائه نکرد. پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، این سازمان سرانجام بیانیه‌ای صادر کرد؛ بیانیه‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، بیش از آنکه به رفع ابهامات کمک کند، ماهیتی دفاعی داشت و نتوانست پرسش‌های موجود را به ‌طور کامل پاسخ دهد.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا سازمان خصوصی‌سازی در دوره جدید، با انتشار گزارش‌های شفاف، ارائه کارنامه‌ای مستند و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود، خواهد توانست اعتماد از دست‌رفته افکار عمومی را بازسازی کند یا آنکه ابهام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنان به ‌عنوان مهم‌ترین توجیه برای کاستی‌های موجود مطرح خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز در عملکرد آینده این سازمان و میزان پایبندی آن به اصول شفافیت، پاسخگویی و اجرای صحیح قانون آشکار خواهد شد.