صنایع آسیب‌دیده در انتظار تایید بسته جبران خسارت وزارت صمت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جبران خسارت‌های ناشی از جنگ ۴۰ روزه و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که پیش‌تر برآوردی در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار از خسارت‌های کلی این جنگ به بخش‌های مختلف کشور مطرح شده بود، اکنون به ‌تدریج ابعاد خسارت‌های مستقیم بخش‌های اقتصادی نیز در حال مشخص شدن است. تازه‌ترین برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تنها در بخش صنعت و بدون احتساب صنعت پتروشیمی، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت ریالی و ۶ میلیارد دلار خسارت ارزی به ثبت رسیده است؛ ارقامی که ضرورت تدوین بسته‌های تامین مالی و آغاز هرچه سریع‌تر فاز بازسازی و احیای واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است.

در تجربه کشورهای مختلف، جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده معمولا فقط به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای مالی و حمایتی به ‌صورت همزمان به کار گرفته می‌شود. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولا با محدودیت سرمایه در گردش مواجه هستند، پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تنفس در بازپرداخت بدهی‌ها، تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه، تامین سرمایه در گردش و ارائه ضمانت‌نامه‌های اعتباری از جمله مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند از توقف تولید و تعدیل نیروی کار جلوگیری کند.

در مقابل، برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی که خسارت‌های سنگین‌تری متحمل شده‌اند، استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی از جمله خطوط اعتباری ویژه، انتشار اوراق بدهی، استفاده از منابع صندوق‌های توسعه‌ای، تخصیص منابع ارزی برای بازسازی تجهیزات و حتی مشارکت نظام بانکی و بازار سرمایه در تامین مالی، از گزینه‌های رایج محسوب می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، سرعت در اجرای این بسته‌های حمایتی اهمیت بیشتری از حجم منابع دارد؛ زیرا هرگونه تاخیر در بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، علاوه بر افزایش هزینه بازسازی، می‌تواند به کاهش تولید، اشتغال و صادرات منجر شود. 

در همین خصوص سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر از نهایی شدن بسته جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این بسته پس از تصویب در دولت و ستاد بازسازی، اکنون برای اخذ مجوزهای فرادستگاهی در انتظار تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد.

وی با اشاره به برآوردهای اولیه خسارت‌های واردشده به بخش صنعت اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، به استثنای صنعت پتروشیمی، تاکنون حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت ریالی و حدود ۶ میلیارد دلار خسارت ارزی به واحدهای صنعتی وارد شده که این ارقام پس از بررسی و تایید کارشناسان رسمی نهایی خواهد شد.

شجاعی با بیان اینکه شیوه جبران خسارت متناسب با ابعاد و میزان آسیب هر بنگاه طراحی شده است، افزود: مدل تامین مالی واحدهای بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط متفاوت خواهد بود و برای هر گروه، ابزارهای متناسبی در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت ادامه داد: در چارچوب این بسته، پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت تولیدی خود را حفظ کرده و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.

وی درباره جبران بلاعوض خسارت‌ها نیز گفت: اصل بر این است که خسارت‌های ناشی از درگیری نظامی باید از طرف‌های متخاصم مطالبه و دریافت شود و این موضوع در چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

شجاعی با اشاره به سازوکار تامین منابع مالی این بسته اظهار کرد: برای جبران خسارت واحدهای صنعتی، یک بسته جامع تامین مالی طراحی شده که با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و ظرفیت صندوق‌های توسعه‌ای تدوین شده است. همچنین پیشنهاد شده در صورت آزادسازی منابع ارزی کشور، بخشی از این منابع با اولویت به جبران خسارت واحدهای صنعتی اختصاص یابد.

وی بیان کرد: همه مراحل بررسی این بسته در دولت و ستاد بازسازی انجام شده و بخشی از احکام فرادستگاهی آن نیز تدوین شده است. اکنون اجرای بسته منوط به تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست و پس از ابلاغ، فرآیند پرداخت تسهیلات و اجرای برنامه جبران خسارت آغاز خواهد شد.