تاکید دولت و مجلس بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران
به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات کشاورزان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر حمایت فوری از گندمکاران و تأمین به‌موقع منابع لازم برای پرداخت مطالبات آنان تأکید کردند.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با قدردانی از پیگیری نمایندگان مجلس در موضوع معیشت کشاورزان گفت: دغدغه همه حاضران، قوت مردم، حمایت از کشاورز و تأمین منابع لازم برای بخش کشاورزی است و دولت نیز خود را متعهد به پیگیری این مسئله می‌داند.
وی با اشاره به دلایل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: دوره خرید تضمینی گندم حدود چهار ماه به طول می‌انجامد و از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور و اوایل مهر ادامه دارد؛ در نتیجه، رقم بزرگی از منابع باید در مدتی کوتاه تأمین شود، در حالی که درآمدهای دولت به‌صورت ماهانه وصول می‌شود و همین مسئله، بخشی از تأخیرها را رقم می‌زند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت به‌صراحت اعلام کرده است که هیچ موضوعی برای دولت مهم‌تر از پرداخت پول گندم کشاورزان نیست و بر همین اساس، این مسئله در اولویت جدی قرار گرفته است.
پورمحمدی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است، گفت: تا دیروز حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده بود و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: دولت تلاش می‌کند در هفته‌های آینده سرعت پرداخت‌ها افزایش یابد تا دغدغه کشاورزان و نمایندگان برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم اصلاح برخی سازوکارها در زنجیره آرد و نان تصریح کرد: داده‌های موجود نشان می‌دهد در برخی موارد، الگوی مصرف و توزیع با اهداف سیاست‌گذاری فاصله دارد؛ به‌گونه‌ای که درصد اندکی از کارت‌ها سهم بالایی از خرید نان را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته وی، این مسئله نشان می‌دهد شیوه فعلی نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل کارگروهی برای بررسی اصلاحات در زنجیره آرد و نان خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، مأمور تدوین راهکارهایی برای تأمین بهتر نان مردم، کاهش دغدغه کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.
پورمحمدی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر برای تسریع در پرداخت‌ها نیاز به اصلاحات قانونی یا جابه‌جایی در منابع بودجه‌ای باشد، دولت آمادگی دارد در چارچوب قانون و با همکاری مجلس، هر تصمیمی را که به نفع کشاورزان و تولید کشور باشد، اجرا کند.
در ادامه این نشست، نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر اهمیت راهبردی گندم و ضرورت پرداخت فوری مطالبات کشاورزان تأکید کردند.
هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به برخی انحرافات در مصرف گندم گفت: در مواردی بخشی از گندم به دامداری‌ها فروخته و با کاه و کلش مخلوط و به‌عنوان علوفه مصرف می‌شود؛ موضوعی که به معنای هدررفت قوت غالب مردم است.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که کشاورز در فصل پاییز با امید و انگیزه کافی به کشت ادامه دهد، زیرا کاهش تولید داخلی، کشور را ناچار به واردات خواهد کرد. هادیان‌پور تأکید کرد: گندم تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه در شرایط فعلی، کالایی راهبردی برای امنیت ملی و غذایی کشور به شمار می‌رود.
احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به تصمیم‌های اتخاذ شده برای تأمین بخشی از منابع پرداختی گفت: مطالبات گندمکاران باید در اولویت قرار گیرد، زیرا این مطالبات، حق قانونی و معیشتی کشاورزان است و هرگونه تأخیر در پرداخت، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: کشاورز، تولیدکننده‌ای است که تأمین سفره مردم به او وابسته است و حمایت از او باید در صدر توجهات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
عباسی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تأکید بر لزوم شفافیت در اعلام وضعیت ذخایر و تأمین گندم گفت: باید در این‌باره با مردم صادقانه و با یک روایت واحد سخن گفت، زیرا اعلام آمارهای متفاوت درباره ذخایر کالاهای اساسی قابل قبول نیست.
وی هشدار داد: در شرایطی که واردات با محدودیت‌هایی روبه‌روست، هرگونه سوءمدیریت در پرداخت مطالبات یا انحراف مصرف گندم می‌تواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد. به گفته عباسی، نباید اجازه داد گندم تولیدی کشور از چرخه تأمین نان مردم خارج و در مصارف دیگر استفاده شود.
در این نشست، برخی نمایندگان همچنین با اشاره به مشکلات توزیع نهاده‌ها، پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مطرح کردند.
در مجموع، آنچه در این نشست مورد تأکید مشترک دولت و مجلس قرار گرفت، ضرورت پرداخت فوری مطالبات گندمکاران، صیانت از تولید داخلی، جلوگیری از انحراف مصرف گندم و اصلاح سازوکارهای توزیع و حمایت در زنجیره آرد و نان بود؛ موضوعاتی که به باور حاضران، مستقیماً با امنیت غذایی و ثبات معیشتی کشور پیوند دارد./صداوسیما
