منطق اولویت‌بندی حمایت از بنگاه‌ها در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد و معیشت به میدان اصلی منازعه تبدیل شده و فشارهای ترکیبی بر زنجیره‌های تامین اعمال می‌شود، مساله «حمایت از بنگاه‌ها» دیگر یک بحث عمومی و کلی درباره رونق تولید نیست، بلکه به پرسشی راهبردی درباره حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل می‌شود؛ در وضعیتی که منابع محدود است و دامنه آسیب‌ها گسترده، کدام بنگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرند و مبنای آن چیست؟

نقطه آغاز هر پاسخ جدی به این پرسش، کنار گذاشتن رویکرد «حمایت فراگیر» است. مداخلاتی که بدون سازوکار اولویت‌بندی، همه بنگاه‌ها را به ‌طور یکسان مخاطب قرار دهند، به ‌طور ساختاری ناکارآمد خواهند بود؛ زیرا نه شدت نااطمینانی و عمق شوک‌ها اجازه می‌دهد هر واحد اقتصادی را نجات داد و نه محدودیت بودجه و ظرفیت اجرایی چنین امکانی را فراهم می‌آورد. در این چارچوب، طراحی یک منطق روشن برای اولویت‌بندی، به‌ جای حمایت یکسان از همه، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

چهار معیار اصلی

این منطق را می‌توان بر چهار محور اصلی بنا نهاد؛ اندازه بنگاه، نقش گلوگاهی در زنجیره تامین، قابلیت بقا و ضریب اشتغال. ترکیب این چهار معیار، نه فقط به سیاستگذار کمک می‌کند بنگاه‌های هدف را به ‌صورت شفاف شناسایی کند، بلکه امکان دفاع از تصمیم‌ها و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی را نیز فراهم می‌سازد.

نخست، اندازه بنگاه و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قلب این منطق قرار دارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل ‌توجهی در اشتغال، تولید و پویایی اقتصادی دارند اما اغلب با دو محدودیت ساختاری مواجه‌اند که عبارت از ذخایر مالی اندک و دسترسی محدود به اعتبار هستند. این دو ویژگی موجب می‌شود که هر شوک در درآمد، هزینه یا دسترسی به نهاده‌ها، بسیار سریع‌تر و عمیق‌تر بر این بنگاه‌ها اثر بگذارد. در عین حال، شبکه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در عمل نقش «هسته عملیاتی» اقتصاد را ایفا می‌کند؛ یعنی همان لایه‌ای که خدمات، کالاهای مصرفی، توزیع و بخشی از تولید واسطه‌ای را در مقیاس خرد و منطقه‌ای به هم پیوند می‌زند. نابودی این لایه، عملا به معنای از دست رفتن ستون فقرات روزمره اقتصاد است. بنابراین تمرکز اولیه سیاست‌های حمایتی بر تثبیت عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه از سر ترجیح اجتماعی صرف، بلکه از حیث کارکردی، دفاع از هسته عملیاتی اقتصاد است.

دومین معیار، نقش گلوگاهی بنگاه در زنجیره تامین است. همه بنگاه‌ها به یک اندازه برای کارکرد شبکه تولید و توزیع حیاتی نیستند. واحدهایی که در تولید کالاهای اساسی، حمل‌ونقل و لجستیک، انبارداری و توزیع فعالیت می‌کنند، به دلیل موقعیت خود در زنجیره‌های تامین، نقش گلوگاهی دارند. اختلال در این گلوگاه‌ها اثر سرایتی ایجاد می‌کند؛ حتی اگر ظرفیت تولید در سایر حلقه‌ها برقرار باشد، ناتوانی در حمل، ذخیره یا توزیع، کل زنجیره را مختل می‌کند. در نتیجه، اولویت دادن به حمایت از بنگاه‌هایی که چنین نقش گلوگاهی دارند، نوعی نگاه شبکه‌محور به سیاست‌گذاری است؛ به این معنا که وزن تصمیم حمایتی بر مبنای اثر شبکه‌ای بنگاه تعیین می‌شود، نه صرفا بر اساس وضعیت داخلی آن. این رویکرد می‌تواند از وضعیت‌هایی جلوگیری کند که در آن منابع حمایتی صرف واحدهایی می‌شود که حتی در صورت نجات، به دلیل ضعف حلقه‌های لجستیکی یا توزیعی، نمی‌توانند محصول خود را به بازار برسانند.

سوم، قابلیت بقا و دوام اقتصادی بنگاه‌ها باید به ‌عنوان معیار تفکیک‌کننده میان بنگاه‌های «سالمِ آسیب‌دیده» و بنگاه‌های «ناکامِ مزمن» در نظر گرفته شود. در بحران‌های شدید، وسوسه‌ای جدی برای گسترش حمایت‌ها به همه واحدهایی که درخواست کمک دارند وجود دارد اما چنین رویکردی به سرعت منابع را به سمت بنگاه‌هایی سوق می‌دهد که حتی در شرایط عادی نیز کارآمد نبوده‌اند. برای اجتناب از این دام، باید به شاخص‌های قابل اتکای عملکرد گذشته رجوع کرد؛ از جمله سابقه فعالیت، پرداخت‌های منظم مالیاتی و بیمه‌ای، استمرار تولید و ثبات نسبی در نیروی کار. بنگاهی که در دوره‌های پسا بحران، فعالیت پایدار و مستمر داشته، از منظر سیاستی یک «بنگاه قابل ‌دوام» محسوب می‌شود؛ در مقابل بنگاه‌هایی که پیش از بحران نیز با ظرفیت بسیار پایین، بدهی‌های انباشته و توقف‌های متعدد تولید مواجه بوده‌اند، در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرند. هدف روشن است؛ جلوگیری از خروج بنگاه‌های برخوردار از قابلیت بقا از چرخه تولید و پیشگیری از ورشکستگی زودهنگام واحدهای سالمی که صرفا زیر فشار شوک جنگی یا انسداد زنجیره‌های تامین قرار گرفته‌اند.

چهارمین معیار، ضریب اشتغال بنگاه است؛ معیاری که بُعد اجتماعی و امنیتی بحران را وارد محاسبه اقتصادی می‌کند. تعطیلی واحدهای با اشتغال بالا فقط یک رخداد تولیدی نیست؛ موجی از بیکاری ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تشدید آسیب‌های اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش ناامنی شود. در مناطق یا بخش‌هایی که چند بنگاه بزرگ یا متوسط، بخش اصلی اشتغال را در اختیار دارند، توقف این واحدها به ‌سرعت به بحران اجتماعی ترجمه می‌شود. از این‌رو، بنگاه‌هایی که تعداد قابل ‌توجهی نیروی کار را در سطح محلی، منطقه‌ای یا ملی به خود وابسته کرده‌اند، باید وزن بیشتری در نظام اولویت‌بندی حمایت دریافت کنند؛ حتی اگر از نظر مالی یا سودآوری در وضعیت متوسط قرار داشته باشند. این نگاه، حمایت از بنگاه‌های اشتغال‌زا را به ابزاری برای مدیریت ریسک‌های اجتماعی و حفظ ثبات تبدیل می‌کند و سیاست اقتصادی را با ملاحظات اجتماعی هم‌راستا می‌سازد.

مدل رتبه‌بندی

ترکیب این چهار معیار، به ‌صورت طبیعی به سمت شکل‌گیری یک مدل رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای تخصیص حمایت حرکت می‌کند. در چنین مدلی، بنگاه‌ها بر اساس اندازه (با محوریت بنگاه‌های کوچک و متوسط)، نقش در گلوگاه‌های زنجیره تامین، سابقه عملکرد و شواهد قابلیت بقا و ضریب اشتغال، ارزیابی و دسته‌بندی می‌شوند. هرچه بنگاهی در این معیارها امتیاز بالاتری کسب کند، در اولویت بالاتری برای دریافت حمایت قرار می‌گیرد. در مقابل، بنگاه‌های فاقد نقش شبکه‌ای، با اشتغال محدود، بدون سابقه پایدار و دارای نشانه‌های آشکار ناکارآمدی ساختاری، در سطوح پایین‌تر طبقه‌بندی می‌شوند.

این منطق اولویت‌بندی، اگر به ابزارهای اجرایی و سازوکار تصمیم‌گیری ترجمه شود، می‌تواند فاصله معناداری میان دو الگو ایجاد کند، الگوی «حمایت پراکنده و کم‌اثر» که منابع محدود را نازک‌مالی می‌کند و در نهایت از تثبیت تولید و اشتغال ناتوان می‌ماند و الگوی «حمایت هدفمند و متمرکز» که بر حفظ هسته عملیاتی اقتصاد، بنگاه‌های گلوگاهی، واحدهای دارای قابلیت بقا و بنگاه‌های اشتغال‌زا تمرکز دارد. در شرایط جنگی و فشار بر زنجیره‌های تامین، فقط الگوی دوم است که می‌تواند به ‌طور واقعی به تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش هزینه‌های اجتماعی بحران بینجامد.