کاهش تورم ماهانه امید به ثبات قیمت‌ها را افزایش داد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی روند تورم در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه تورم سالانه همچنان تحت تاثیر افزایش قیمت‌های ماه‌های گذشته در مسیر صعودی قرار دارد اما کاهش محسوس تورم ماهانه در تیرماه، نشانه‌ای از تعدیل تدریجی فشارهای کوتاه‌مدت بر بازارهاست. کارشناسان معتقدند فروکش کردن انتظارات تورمی و بهبود شرایط عرضه کالا پس از پایان تنش‌های ناشی از جنگ تحمیلی پایان سال گذشته، از مهم‌ترین عوامل این تغییر روند محسوب می‌شود.

تورم ماهانه نصف شد اما تورم سالانه همچنان صعودی است

داده‌های تورمی چهار ماه نخست سال نشان می‌دهد روند شاخص‌های تورم در دو مسیر متفاوت حرکت کرده است. در فروردین‌ماه، تورم ماهانه ۵ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳ درصد و تورم سالانه ۵۳.۷ درصد ثبت شد.

در اردیبهشت‌ماه، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسید که بالاترین نرخ ماهانه سال جاری محسوب می‌شود. در همین ماه تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴ درصد و تورم سالانه ۵۷.۷ درصد گزارش شد. در خردادماه، تورم ماهانه به ۵.۹ درصد کاهش یافت اما تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرد.

در نهایت، تیرماه با ثبت تورم ماهانه ۳.۱ درصدی، کمترین نرخ افزایش قیمت در ماه‌های اخیر را تجربه کرد. در این ماه تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸ درصد و تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسید.

این آمار نشان می‌دهد اگرچه تورم سالانه همچنان تحت تاثیر افزایش قیمت‌های ماه‌های قبل در حال افزایش است اما سرعت رشد قیمت‌ها در مقیاس ماهانه نسبت به اردیبهشت تقریبا به نصف کاهش یافته است. 

چرا تورم ماهانه کاهش یافت؟

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در اردیبهشت و خرداد، شکل‌گیری انتظارات تورمی در پی شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن بود. در آن مقطع، نگرانی نسبت به تداوم درگیری‌ها و احتمال اختلال در زنجیره تامین، موجب شد در برخی بازارها افزایش قیمت‌هایی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی رخ دهد. بازار مسکن یکی از نمونه‌های این وضعیت بود؛ جایی که در برخی مناطق، قیمت‌های پیشنهادی طی مدت کوتاهی جهش قابل توجهی پیدا کرد. در بازار محصولات پتروشیمی نیز نگرانی از کمبود عرضه باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها شد.

این فضای روانی حتی به بازار سیمان و برخی محصولات فولادی نیز سرایت کرد و رشد قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی کالا باشد، از انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی فعالان بازار تاثیر می‌گرفت.

بهبود عرضه؛ دومین عامل آرامش بازارها

عامل مهم دیگری که در کاهش فشار تورمی نقش داشت، بهبود وضعیت عرضه کالا در اقتصاد بود. در هفته‌های ابتدایی پس از شرایط جنگی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، اختلال در برخی مسیرهای هوایی و دشواری‌های تامین کالا موجب کاهش عرضه در برخی بازارها شده بود. اما با عادی‌تر شدن شرایط، بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل و بازگشت تدریجی زنجیره تامین، عرضه فیزیکی کالاها نیز بهبود پیدا کرد.

نتیجه این دو روند، کاهش التهاب در بازار بسیاری از کالاها بود؛ به ‌طوری که در بازارهایی مانند سیمان بخشی از افزایش قیمت‌های مقطعی اصلاح شد و در بازار محصولات پتروشیمی و فولاد نیز از شدت نوسانات قیمتی کاسته شد.

آیا روند کاهشی تورم ادامه خواهد داشت؟

هرچند کاهش تورم ماهانه در تیرماه را می‌توان یک علامت مثبت برای اقتصاد ارزیابی کرد اما هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار روند تورم زود است. تورم سالانه همچنان در حال افزایش است؛ زیرا این شاخص میانگین دوازده‌ماهه قیمت‌ها را منعکس می‌کند و با وقفه زمانی نسبت به تحولات جدید واکنش نشان می‌دهد. در مقابل، تورم ماهانه تصویر به‌روزتری از سرعت افزایش قیمت‌ها ارائه می‌کند و کاهش آن می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن فشارهای تورمی باشد.

در صورتی که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آینده نیز در محدوده ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، می‌توان انتظار داشت از شتاب افزایش تورم سالانه نیز به تدریج کاسته شود و اقتصاد به سمت ثبات بیشتری حرکت کند.

چشم‌انداز؛ احتیاط همراه با امید

مجموع داده‌های چهار ماه نخست سال نشان می‌دهد بخش مهمی از فشار تورمی ماه‌های گذشته، تحت تاثیر شوک‌های ناشی از جنگ، افزایش انتظارات تورمی و اختلال در عرضه کالا شکل گرفته بود. اکنون با فروکش کردن فضای هیجانی، آرام‌تر شدن بازارهایی مانند مسکن، سیمان، محصولات پتروشیمی و فولاد و بهبود وضعیت تامین کالا، نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

با این حال، تثبیت این روند به تداوم آرامش در فضای اقتصاد، حفظ جریان عرضه کالا و کنترل انتظارات تورمی وابسته است. اگر این شرایط در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، می‌توان با خوش‌بینی محتاطانه انتظار داشت که فشار تورمی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یابد؛ هرچند برای اطمینان از تغییر مسیر تورم، همچنان باید منتظر انتشار آمار ماه‌های آینده بود.