روی دیگر توافق نفتی بغداد و آنکارا؛ رقابت اردوغان-ترامپ داغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا بغداد و آنکارا در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی، با امضای توافقنامه موقت یک‌ساله، گام جدیدی برای افزایش ترانزیت نفت خام عراق از طریق خط لوله کرکوک-جیحان به سوی بازارهای جهانی برداشتند. وزارت نفت عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که باسم محمد خضیر العبادی، وزیر نفت عراق در جریان سفر به آنکارا با آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در بخش‌های نفت، برق و منابع آب رایزنی کرد.

بر اساس این توافق، عملیات صادرات نفت عراق از طریق خط لوله به بندر جیحان با ظرفیت حداقل ۷۵۰ هزار بشکه در روز از سر گرفته می‌شود. این توافق یک‌ساله به عنوان گام مقدماتی برای تدوین «توافقنامه جامع و راهبردی» در آینده طراحی شده است. شرکت‌های بوتاش ترکیه و سومو عراق به همراه شرکت نفت شمال عراق، مسوولیت تضمین صادرات ایمن و منظم نفت در این کریدور راهبردی را بر عهده خواهند داشت.

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه با اشاره به اهمیت این خط لوله تاکید کرد که جیحان همچنان جایگاه کلیدی خود را به عنوان قطب اصلی صادرات منابع عراق به بازارهای بین‌المللی حفظ کرده است. وی افزود: «هدف ما بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌های موجود برای تقویت امنیت عرضه منطقه‌ای و جهانی در سایه تحولات بازار نفت است.»

وزارت نفت عراق پیش‌تر و در ماه مه ۲۰۲۶ نیز از رایزنی‌های گسترده برای بازگشت به روال صادراتی پیشین خبر داده بود. دولت عراق در این نشست، طرح‌های ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های نفتی و افزایش تاب‌آوری شبکه صادراتی خود ارائه کرد. این اقدامات بخشی از راهبردی بغداد برای جبران چالش‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و خروج برخی شرکت‌های خارجی از میادین نفتی شمال این کشور است.

کارشناسان این توافق را نشان‌دهنده عزم جدی طرفین برای به حداکثر رساندن بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود و افزایش انعطاف‌پذیری مسیرهای صادراتی در برابر نوسانات بازارهای جهانی انرژی ارزیابی می‌کنند.

گسترش ابعاد توافق

در نگاه نخست این همکاری می‌تواند به نتیجه برد-برد منجر شود، یعنی ترکیه نقش راهبردی خود در ترانزیت انرژی را تقویت و عراق نیز جایگزینی برای صادرات نفت خود خواهد داشت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با چالش جدی مواجه شده است. اما باید شکاف بین ظرفیت و عملکرد این خط لوله نیز لحاظ شود؛ هرچند ظرفیت فنی خط لوله تقریبا به ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد اما در حال حاضر حدود ۱۷۰ هزار بشکه صادرات از طریق آن صورت می‌گیرد. براساس توافق جدید، ظرفیت ترانزیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را پوشش می‌دهد.

بخش بزرگی از صادرات نفت عراق از طریق پایانه‌های اطراف بصره به خلیج فارس ارسال می‌شود. اگرچه این امر در شرایط عادی حجم بالا و هزینه‌های پایین را تضمین می‌کند اما هرگاه ترانزیت دریایی مانند تحولات اخیر مختل شود، درآمدهای کشور به شدت آسیب‌پذیر می‌شود. از سوی دیگر، بندر جیحان نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت کل بار پایانه‌های جنوبی را به عهده بگیرد. با این حال، عراق با متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی، می‌تواند فضای مانور خود را گسترش و دروازه دیگری را برای صادرات ایجاد کند.

از همین‌رو برای تبدیل جیهان به جایگزین مناسب هرمز، باید این خط لوله از کرکوک به سمت میادین بزرگ کشور در جنوب متصل شود که مسیر پیشنهادی بصره-حدیثه-کرکوک-جیحان می‌تواند زیرساخت‌های موجود در شمال را به مناطق اصلی ذخایر کشور گسترش دهد. البته، چنین امری مستلزم سرمایه‌گذاری در ایستگاه‌های پمپاژ، تاسیسات ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری و اقدامات امنیتی است.

سرنوشت این خط لوله نیز به تحولات سیاست داخلی عراق نیز بستگی دارد. بدون توافق دائمی بین بغداد، اربیل و تولیدکنندگان بین‌المللی در مورد مجوز صادرات، هزینه‌های تولید و انتقال درآمدها به بودجه فدرال، تضمین صادرات پایدار نفت به جیحان دشوار خواهد بود. برای نمونه اختلافات حقوقی بین بغداد و اربیل، می‌تواند زیرساخت‌های فیزیکی را غیرقابل استفاده کند.

مزایا برای بغداد و آنکارا

مشارکت مستقیم ترکیه در میادین تولیدی کرکوک در این برهه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خرید ۱۵ درصد از سهام شرکت انرژی BP کرکوک لیمیتد توسط TPAO، ترکیه را وارد فرآیند تولید در میادینی می‌کند که براساس برآوردها حاوی منابعی معادل تقریبا ۳ میلیارد بشکه نفت است. بنابراین، آنکارا از نقش خود به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ترانزیتی به سمت تبدیل شدن به شریک راهبردی در زنجیره تولید، حمل و نقل و بازاریابی حرکت می‌کند.

مزایای جیحان برای ترکیه، فراتر از درآمدهای ترانزیتی است. همگرایی نفت عراق با خط لوله باکو-تفلیس-جیحان، تاسیسات ذخیره‌سازی و بازارهای مدیترانه در یک مرکز واحد می‌تواند به تثبیت هدف ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی کمک کند. این ساختار، نقش تسهیل‌کننده آنکارا را در کمک به امنیت عرضه در مواقع بحرانی تقویت می‌کند.

از دیدگاه بغداد نیز مزیت اصلی توافق، گسترش این خط لوله برای تداوم صادرات نفت خود است. مسیر شمالی به سمت مدیترانه، عراق را قادر می‌سازد بدون نیاز به عبور از خلیج فارس به بازارهای اروپایی دسترسی داشته باشد. البته مسیر مدیترانه نیز هزینه‌های امنیتی، بیمه و حمل‌ونقل ویژه خود را دارد. در این میان، کریدور «جاده توسعه» بین ترکیه-عراق، بستر اقتصادی مناسبی برای این تبادل انرژی فراهم می‌کند. در چارچوب این کریدور، بندر فاو در جنوب عراق از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای به مرز ترکیه متصل می‌شود که این امر می‌تواند در آینده با پروژه‌های نفت، گاز طبیعی و برق تکمیل شود. توسعه یک خط لوله جدید از بصره تا جیحان همراه با یک کریدور ترانزیتی، می‌تواند سیستم یکپارچه ایجاد کند تا جنوب عراق به بازارهای مدیترانه و اروپا متصل شود.

از دیدگاه اروپا، افزایش احتمالی صادرات نفت عراق از طریق جیحان، باعث انعطاف‌پذیری و تنوع‌بخشی عرضه می‌شود. زیرساخت‌های ترکیه در امتداد ساحل مدیترانه، این کشور را قادر می‌سازد تا عرضه نفت غرب آسیا را در مکانی نزدیک به بازارهای اروپا متمرکز کند. این وضعیت به کشورهای دریافت‌کننده اروپایی، گزینه عرضه جایگزین را ارائه دهد. در واقع با تکمیل ظرفیت، این خط لوله می‌تواند یکی از مراکز ثقل دیپلماسی انرژی منطقه‌ای را از خلیج فارس به مدیترانه شرقی منتقل کند.

همچنین، موفقیت این خط لوله می‌تواند به تجارت گاز طبیعی و برق نیز گسترش یابد. برای گسترش حجم تجارت ۱۷ میلیارد دلاری بین دو ترکیه و عراق، مبادلات مستمر انرژی، سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی و زیرساخت‌های مرزی کاملا ضروری است. از دیدگاه بغداد، دسترسی به بازار ترکیه و اروپا در یک مسیر همگرا می‌شوند، همچنین از دیدگاه آنکارا، عراق می‌تواند نقش خود را به عنوان یک تامین‌کننده انرژی و شریک منطقه‌ای تقویت کند. این منفعت متقابل، تاب‌آوری سیاسی توافق بلندمدت را افزایش می‌دهد.

در مجموع، این توافق یک‌ساله آغاز مرحله‌ مقدماتی برای ایجاد نظمی جدید در روابط انرژی بین ترکیه و عراق است. برای اینکه جیحان به عنوان جایگزینی واقعی برای مسیرهای صادرات تنگه هرمز عمل کند، ظرفیت انتقال ۷۵۰ هزار بشکه‌ای باید افزایش یابد، ارتباط با میادین جنوبی برقرار و رابطه‌ی بغداد-اربیل تحکیم شود. در این صورت ترکیه می‌تواند به سمت نقشی محوری‌تر در دیپلماسی انرژی حرکت کند و عراق نیز آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی صادرات نفت خود به یک مسیر دریایی واحد را کاهش دهد.

دلیل تعجیل اردوغان

البته سیاست عراق برای متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی مختص به بندر جیهان ترکیه نیست. این کشور اخیرا به دنبال احیای خط لوله کروکوک-بانیاس نیز بوده که در واقع سوریه را جایگزین ترکیه در اتصال به دریای مدیترانه می‌کند. دولت ایالات متحده نیز در پشت پرده از این مسیر حمایت می‌کند، زیرا به باور واشنگتن این خط لوله می‌تواند نقش راهبردی ایران و ترکیه را در عراق به طور همزمان کاهش دهد و در مقابل، نقش ترانزیتی دولت موقت سوریه را تقویت می‌کند.

بنابراین، دولت اردوغان احیای خط لوله کرکوک-بانیاس را مغایر با اهداف راهبردی خود دانسته و به سرعت وارد میدان شده تا سهم بیشتری در ترانزیت نفت عراق داشته باشد، زیرا به باور آنکارا، ترانزیت نفت همواره منبع درآمد قابل توجهی برای آنکارا بوده و از دست دادن این جریان به معنای نابودی میلیاردها دلار هزینه ترانزیت خط لوله و بدتر شدن تراز تجاری است.

همچنین از دست دادن انحصار ترانزیت، موقعیت مذاکره آنکارا را در قبال بغداد و اربیل به شدت تضعیف می‌کند و اگر عراق از طریق سوریه به طور مستقیم به مدیترانه دسترسی پیدا کند، نقش ترکیه به عنوان «دروازه حیاتی» برای همیشه از بین خواهد رفت. آنکارا در معرض خطر تنزل از یک رهبر منطقه‌ای انرژی، به یکی از بازیگران متعدد بازار قرار خواهد گرفت.

البته، باید توجه داشت که جنبه امنیتی بخش جدایی‌ناپذیر طرح‌های اقتصادی است. حملات، اقدامات خرابکارانه و نقص‌های تعمیر و نگهداری در شمال عراق در گذشته بارها جریان صادرات را مختل کرده و احتمالا تکرار آن وجود دارد.