سفره آمریکایی‌ها زیر فشار تورم؛ قیمت غذا در واشنگتن ۳۳ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ داده‌های اقتصادی آمریکا تصویری دوگانه از وضعیت بازار مواد غذایی ارائه می‌کند. از یک‌سو، سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به سال‌های اوج تورم پس از همه‌گیری کرونا به ‌شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، سطح قیمت‌ها به نقطه‌ای رسیده که کاهش نرخ تورم دیگر به معنای ارزان شدن مواد غذایی برای مصرف‌کننده نیست.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مواد غذایی در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشت. در همین مدت، قیمت مواد غذایی مصرف‌شده در خانه ۲.۷ درصد و هزینه غذا در رستوران‌ها ۳.۴ درصد بالا رفت اما مساله اصلی برای خانوار آمریکایی، مقایسه این افزایش یک‌ساله با سطح قیمت‌ها در سال‌های قبل است.

در واقع بخش مهمی از شوک تورمی بازار غذا در آمریکا پیش‌تر اتفاق افتاده است. قیمت مواد غذایی مصرفی در خانه از سال ۲۰۱۹ حدود ۳۳ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی اگر تورم سالانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد تثبیت شود، مصرف‌کننده همچنان با سبدی روبه‌روست که به‌مراتب گران‌تر از سبد پیش از کروناست. گزارش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر نیز این افزایش ۳۳ درصدی را بزرگ‌ترین جهش قیمت خواروبار طی حدود نیم قرن توصیف کرده‌اند.

این تفاوت میان «نرخ تورم» و «سطح قیمت» یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در تحلیل وضعیت معیشتی آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که نرخ تورم از ۸ درصد به ۳ درصد کاهش می‌یابد، معنایش این نیست که قیمت‌ها ۵ درصد کاهش پیدا کرده‌اند؛ بلکه فقط سرعت گران شدن آنها کمتر شده است. به همین دلیل، خانواری که طی چند سال متوالی با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه بوده، حتی پس از فروکش کردن تورم نیز احساس بازگشت به شرایط عادی را نمی‌کند.

داده‌های ژوئیه این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. شاخص قیمت مواد غذایی در این ماه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و حتی شاخص مواد غذایی مصرفی در خانه ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد. قیمت گوشت نیز در همین ماه ۰.۷ درصد پایین آمد. با این حال، قیمت مواد غذایی مصرفی در خانه نسبت به ژوئیه ۲۰۲۵ همچنان ۲.۷ درصد بیشتر بود. بنابراین، آرام شدن تورم در فروشگاه‌های آمریکا به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نیست.

گوشت گاو؛ جایی که تورم آمریکا عمیق‌تر شده است

در میان اقلام مختلف سبد غذایی، گوشت گاو وضعیت متفاوتی دارد. قیمت هر پوند گوشت چرخ‌کرده گاو در ژوئن ۲۰۲۶ به ۶.۸۲ دلار رسید؛ رقمی که نسبت به ابتدای سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹ درصد بیشتر است. به بیان دیگر، اگر مصرف‌کننده آمریکایی در سال ۲۰۱۹ برای یک پوند گوشت چرخ‌کرده تقریبا ۳.۸ دلار پرداخت می‌کرد، اکنون برای همان مقدار باید نزدیک به دو برابر هزینه کند. این افزایش شدید را نمی‌توان صرفا با تورم عمومی توضیح داد. بازار گوشت گاو آمریکا با یک مشکل ساختاری در سمت عرضه مواجه است. تعداد دام‌های قابل استفاده برای تولید گوشت کاهش یافته و خشکسالی‌های سال‌های گذشته، هزینه بالای خوراک و اختلال در واردات دام از مکزیک، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کرده است.

داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد قیمت خرده‌فروشی گوشت گاو و گوساله در ژوئن نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ژوئن سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است. در سطح عمده‌فروشی نیز قیمت گوشت گاو در یک سال ۱۲.۷ درصد رشد کرده است. همچنین این وزارتخانه برای کل سال ۲۰۲۶ نیز افزایش قابل توجه قیمت گوشت گاو و گوساله را پیش‌بینی کرده است.

ریشه این وضعیت را باید در کاهش ظرفیت تولید جست‌وجو کرد. وزارت کشاورزی آمریکا در برآوردهای ژوئیه خود، تولید گوشت گاو در سال ۲۰۲۶ را حدود ۲۵.۳ میلیارد پوند پیش‌بینی کرده است؛ سطحی پایین‌تر از سال ۲۰۲۵. کاهش تعداد دام‌های پرواری و محدود شدن عرضه دام آماده کشتار، باعث شده حتی با وجود قیمت بالای گوشت، تولیدکنندگان و صنایع فرآوری نیز نتوانند به سرعت عرضه را افزایش دهند. بحران در صنعت دامداری حتی به ساختار شرکت‌های بزرگ فرآوری گوشت نیز سرایت کرده است. شرکت تایسون فودز در ماه اوت اعلام کرد سه واحد مرتبط با کسب‌وکار گوشت گاو خود را تعطیل یا واگذار خواهد کرد. این شرکت دلیل اصلی تصمیم را کمبود شدید دام و زیان سنگین بخش گوشت گاو اعلام کرده است. تایسون انتظار دارد زیان عملیاتی تعدیل‌شده این بخش در سال مالی ۲۰۲۶ به ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون دلار برسد.

از طرف دیگر، محدودیت واردات دام از مکزیک به دلیل نگرانی درباره بیماری «کرم پیچی جهان جدید» نیز بازار را تحت فشار قرار داده است. آمریکا در ژوئیه روند بازگشایی تدریجی واردات دام مکزیکی را اعلام کرد اما اثر این تصمیم بر بازار به سرعت ظاهر نمی‌شود؛ زیرا بازسازی گله و افزایش عرضه دام زمان‌بر است. در نتیجه، گوشت گاو به نمونه‌ای از تورمی تبدیل شده که تنها با سیاست پولی قابل مهار نیست. حتی اگر نرخ بهره بالا بماند و تقاضای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، زمانی که تعداد دام کافی برای عرضه وجود نداشته باشد، امکان کاهش سریع قیمت محدود خواهد بود.

شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی

مساله مهم‌تر اما در سمت مصرف‌کننده قرار دارد. افزایش قیمت مواد غذایی زمانی به بحران معیشتی تبدیل می‌شود که رشد درآمد خانوار نتواند آن را جبران کند. داده‌های اشتغال آمریکا نشان می‌دهد متوسط دستمزد ساعتی کارکنان بخش خصوصی در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳۷.۶۲ دلار رسید و نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد افزایش داشت. در ظاهر، رشد ۳.۲ درصدی دستمزد با تورم ۳.۴ درصدی فاصله زیادی ندارد اما همین شکاف کوچک در اقتصادی که طی سال‌های گذشته با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه بوده، اهمیت پیدا می‌کند.

از منظر قدرت خرید، وضعیت حتی روشن‌تر است. بر اساس محاسبات اداره آمار کار آمریکا، دستمزد واقعی ساعتی در ژوئیه نسبت به ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافت و در مقایسه با ژوئیه سال گذشته نیز ۰.۲ درصد پایین‌تر بود. این بدان معناست که رشد دستمزد اسمی در حال حاضر برای جبران کامل افزایش هزینه زندگی کافی نیست. البته نمی‌توان گفت همه آمریکایی‌ها به یک اندازه تحت فشار قرار گرفته‌اند. خانوارهای پردرآمد معمولا سهم کمتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و بنابراین افزایش قیمت خواروبار اثر محدودتری بر بودجه آنها دارد. اما برای خانوارهای کم‌درآمد، مواد غذایی یک هزینه ضروری است و امکان حذف یا کاهش آن بسیار محدودتر است. از همین‌رو تورم مواد غذایی ماهیتی نابرابر دارد و فشار آن بر دهک‌های پایین بیشتر احساس می‌شود.

رفتار مصرف‌کنندگان نیز در حال تغییر است. گزارش‌های اخیر از افزایش خرید برندهای فروشگاهی، مقایسه بیشتر قیمت‌ها، استفاده گسترده‌تر از تخفیف‌ها و کاهش مصرف برخی اقلام گران‌قیمت خبر می‌دهند. حتی در مواردی که نرخ تورم کاهش یافته، عادت‌های مصرفی خانوارها به دلیل سطح بالای قیمت‌ها تغییر کرده است.

این موضوع برای اقتصاد آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا مصرف خصوصی یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور است. اگر خانوارها برای پرداخت اجاره، انرژی و مواد غذایی مجبور شوند خرید کالاهای دیگر را کاهش دهند، فشار تورمی می‌تواند به کاهش تقاضا و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.

مساله فقط آمریکا نیست؛ غذای جهان دوباره گران می‌شود

گرانی‌ها صرفا مربوط به فروشگاه‌های آمریکا نیست. بازار جهانی غذا نیز در تابستان ۲۰۲۶ بار دیگر نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افزایش قیمت نشان داده است. شاخص قیمت غذای سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۱۳۱.۱ واحد رسید که ۰.۶ درصد بیشتر از ژوئن و بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ بود. افزایش قیمت غلات، روغن‌های نباتی و شکر از عوامل اصلی این رشد بودند. فائو افزایش قیمت جهانی غذا را به ترکیبی از شرایط نامساعد آب‌وهوایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در مناطق مهم تولید و تجارت کشاورزی نسبت داده است.

در بازار غلات، فشار حتی جدی‌تر است. گزارش‌های مربوط به ژوئیه نشان می‌دهد قیمت گندم در بازار جهانی تحت تاثیر اختلال در صادرات دریای سیاه و شرایط نامساعد آب‌وهوایی افزایش یافته و قیمت ذرت نیز با نگرانی درباره تولید آمریکا بالا رفته است. همزمان، افزایش قیمت نفت و تقاضای تولید سوخت‌های زیستی به بازار روغن‌های نباتی فشار وارد کرده است. 

این تحولات نشان می‌دهد تورم غذایی سال‌های آینده احتمالا فقط به سیاست پولی کشورها وابسته نخواهد بود. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر یا ظرفیت تولید برخی محصولات، جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه انرژی می‌توانند حتی در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد کنترل شده، قیمت مواد غذایی را دوباره افزایش دهند. 

با این حال، چشم‌انداز آمریکا در کوتاه‌مدت کاملا بحرانی نیست؛ وزارت کشاورزی این کشور در آخرین پیش‌بینی خود انتظار دارد قیمت کل مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد افزایش یابد و قیمت مواد غذایی مصرفی در خانه ۲.۷ درصد بالا برود. برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش ۳.۱ درصدی قیمت کل مواد غذایی و ۲.۹ درصدی قیمت مواد غذایی خانگی پیش‌بینی شده است. اما میانگین کل بازار می‌تواند واقعیت برخی اقلام را پنهان کند. ممکن است قیمت تخم‌مرغ به دلیل بازگشت تولید کاهش پیدا کند، در حالی که گوشت گاو به دلیل کمبود دام همچنان گران شود. ممکن است قیمت برخی سبزیجات پایین بیاید اما هزینه محصولات دیگر به دلیل خشکسالی یا اختلال در زنجیره تامین افزایش پیدا کند. بنابراین، مساله اصلی برای خانوار نه فقط «تورم مواد غذایی»، بلکه ترکیب سبد مصرفی و تغییر قیمت اقلام ضروری است.

اقتصاد آمریکا اکنون با یک تناقض مهم روبه‌روست؛ نرخ تورم از قله‌های بحران کرونا فاصله گرفته اما قیمت‌ها به عقب بازنگشته‌اند. در چنین شرایطی، حتی تورم ۲ تا ۳ درصدی نیز می‌تواند برای خانواری که درآمدش با همان سرعت افزایش نمی‌یابد، سنگین باشد. گوشت گاو نمونه بارز این مساله است؛ محصولی که به دلیل محدودیت عرضه، حتی در دوره کاهش تورم عمومی نیز مسیر متفاوتی را طی می‌کند.

از این منظر، افزایش ۳۳ درصدی قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۱۹ صرفا یک آمار مربوط به فروشگاه‌ها نیست؛ این رقم نشانه تغییری عمیق‌تر در اقتصاد خانوار آمریکایی است؛ دوره‌ای که با کاهش تورم می‌توان انتظار بازگشت سریع قدرت خرید را داشت، به پایان رسیده است. اکنون مساله اصلی، نه فقط کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها، بلکه ترمیم قدرت خرید از دست‌رفته و جلوگیری از تبدیل شوک‌های اقلیمی، انرژی و ژئوپلیتیکی به موج تازه‌ای از تورم غذایی است.