مخالفت با انتقال دبیرخانه مشاغل سخت به تأمین اجتماعی
به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با ابراز نگرانی شدید از رویکردهای اخیر مدیریتی، مخالفت صریح خود را با هرگونه اقدام برای انتقال دبیرخانه و تمرکز اختیارات رسیدگی به مشاغل سخت و زیانآور در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد.
وی تأکید کرد: حقوق کارگرانی که سالهای متمادی در محیطهای پرخطر، آلاینده و فرساینده مشغول به کار بودهاند، نباید قربانی تصمیمات اداری، ملاحظات مالی و جابهجایی اختیارات میان دستگاههای دولتی شود.
فعال کارگری، با محکوم کردن تصمیمات غیرشفاف درباره حقوق کارگران، مخالفت صریح خود را با انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و آن را عامل تعارض منافع و تضییع حقوق بیمهشدگان دانست.
*هشدار درباره تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی
باقری با اشاره به ماهیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان خود یکی از ذینفعان مستقیم تصمیمات مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور است. این سازمان در کنار مسئولیت بررسی سوابق بیمهای و اجرای آثار مالی و بازنشستگی آرای صادره، در ترکیب کمیتههای تشخیص نیز حضور دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، سپردن مدیریت و کنترل دبیرخانه و فرایند رسیدگی به همین سازمان، نگرانی جدی درباره تعارض منافع، استقلال رسیدگی و تضییع حقوق بیمهشدگان ایجاد میکند. چگونه میتوان پذیرفت سازمانی که خود مسئول اجرای تعهدات مالی ناشی از این آراست، علاوه بر نقش قانونی خود در کمیتهها، مدیریت و کنترل فرایند رسیدگی و ابلاغ تصمیمات را نیز در اختیار بگیرد؟
*نقد تصمیمگیریهای غیرشفاف و مغایر با قانون
وی موضوع نگرانکنندهتر را شیوه تصمیمگیری دانست و گفت: اینکه عدهای پشت درهای بسته بنشینند و بدون اطلاعرسانی شفاف، بدون مشارکت مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بدون اخذ نظر تشکلهای قانونی کارگران، درباره حقوق و سرنوشت میلیونها کارگر تصمیمگیری کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و من این رویکرد را صریحاً محکوم میکنم.
باقری با اشاره به الزامات قانونی افزود: این شیوه تصمیمگیری با روح مشارکت اجتماعی و تکالیف قانونی مقرر در مواد 2و 3قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مغایرت دارد؛ قانونی که دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف به درخواست، استعلام و بررسی نظرات تشکلهای ذیربط کارگری و کارفرمایی در تدوین و اصلاح مقررات و رویههای اجرایی کرده است. همچنین از منظر حقوقی، نمیتوان با تصمیمات اداری و توافقات غیرشفاف، ساختار و صلاحیتهای مقرر در ماده 8آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور را تغییر داد.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در استان آذربایجان شرقی تأکید کرد که این تجربه باید پیش از هرگونه تعمیم به سراسر کشور، بهصورت مستقل و شفاف ارزیابی شود تا جامعه کارگری بداند در این مدت چه اتفاقی برای پروندهها، آرای صادره و حقوق بیمهشدگان افتاده است.
*مطالبات اصلی فعال کارگری
محسن باقری در ادامه، 9مطالبه و موضع صریح خود را برای مقابله با این روند برشمرد:1. توقف فوری هرگونه اقدام برای تعمیم طرح انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور.2. انتشار مستندات، تفاهمنامهها، دستورالعملها و مجوزهای قانونی مربوط به اجرای پایلوت استان آذربایجان شرقی.3. حفظ ساختار قانونی کمیتههای بدوی و تجدیدنظر، ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استقلال فرایند تشخیص و رسیدگی.4. جلوگیری از تمرکز اختیارات اداری، کارشناسی و اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی و هرگونه مداخله این سازمان در محتوای آرای قطعی مراجع قانونی.5. الزام به اجرای کامل و بدون تأخیر آرای قطعی کمیتههای قانونی و جلوگیری از هرگونه تفسیر، تعلیق یا تغییر یکجانبه آثار این آرا.6. دعوت از نمایندگان قانونی تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اخذ نظرات آنان پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تغییر ساختار و رویههای اجرایی.
وی با تأکید بر اینکه این مطالبات خواستههای شخصی نیست بلکه پیشنیاز اقتصاد پویا است، گفت: حقوق قانونی کارگران، بهویژه کسانی که سلامت و توان جسمی خود را در محیطهای سخت از دست دادهاند، موضوعی نیست که بتوان آن را با تصمیمات غیرشفاف و ملاحظات اداری و مالی به مخاطره انداخت. ما اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی کارگران در سایه تصمیمات یکجانبه و بدون مشارکت صاحبان اصلی محدود و تضعیف شود./تسنیم