اوراق بهادار دولتی آژیر خطر بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طی ۵۰ سال اخیر برای همه اقتصادهای جهان وضعیت پایداری بدهی دولت (Government Sustainability Debt) مساله‌ای به‌ شدت حائز اهمیت و حیاتی شناخته‌ شده‌ است. وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و نسبت بالای بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سبب شد تا سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و موسسات اعتباری بین‌المللی در جهت متعادل‌ کردن توازن بودجه و پایداری بدهی‌‌های عمومی (دولتی) در بلندمدت اهتمام بیشتری داشته باشند.

به‌ باور صاحب‌نظران حوزه مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM)، دولت مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی دیگری با محدودیت بودجه‌ای مواجه بوده و نمی‌تواند در همه دوره‌ها نیز قرض‌گیرنده باشد؛ به عبارتی باید مجموع بدهی‌های دولت در افق بلندمدت، صفر شود.

در طول ۱۵ سال گذشته، تحولات جدی در زمینه نگرش و واکنش دولت به موضوع بدهی‌های عمومی اتفاق افتاده‌ است. مهم‌ترین ابزار رسمی دولت در زمینه بدهی‌های عمومی، اوراق بهادار دولتی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران محسوب می‌شود. در طی چند سال اخیر، ۲ نقطه عطف تاریخی در این رابطه وجود دارد.

مورد اول: با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور درسال ۱۳۹۴ و براساس ماده۱ آن، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ذیل خزانه‌داری کل کشور در سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی شد. بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه این مرکز راهبری، احصا، ثبت و نگهداریِ متمرکز خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت است. لازم به ذکر بوده تا پيش از سال ۱۳۹۵ و تصويب قانون رفـع موانع توليد، هيچ آمار دقيقي از بدهي‌های دولت وجود نداشت، مگر بدهي‌های خارجي كه توسط بانک مركزی مديريت مي‌شد.

جنس بدهي‌های دولت نيز تا آن زمان، به غير از بخش كوچكي از اوراق مشاركت، عمدتا شامل بدهي‌های فاقد قدرت نقدشوندگي لازم بود که در ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌های پيمانكاری منعکس می‌شدند. براساس بررسی‌های به عمل آمده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۲ میزان‌ انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی و تسویه اصل و سود آن‌ها به‌ ترتیب ۱۱۷۵ و ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ که در نمودار ۱ به تفکیک برای سال‌های مالی مختلف قابل مشاهده‌ است.

 
مورد دوم: درسال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با اوج‌ گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و درادامه‌ آن با تشدید بحران جهانی کرونا، منابع حاصل از فروش نفت و مشتقات آن در بودجه کشور، کاهش قابل توجهی داشت و اقتصاد ایران را درگیر کسری بودجه وحشتناکی کرد. در این شرایط دولت برای جلوگیری از تعطیلی و اختلال در امور عمومی کشور، ناگزیر به افزایش بی‌سابقه در میزان انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی دولتی شد. همانطور که در ابتدای گزارش نیز بیان‌ گردید، نتیجه این افزایش بی‌رویه انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی و به‌ تبع آن، افزایش بدهی‌های عمومی، منجر به کاهش پایداری بدهی‌های دولتی و افزایش نسبت‌های بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) شد.

وضعیت اوراق بهادار اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ 

براساس آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر گردیده، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق بهادار اسلامی، ۲۵۴ همت و منابع مورد نیاز برای تسویه اصل وسود آن‌ها ۳۰۰ همت تعیین شده‌ که این وضعیت به معنای آن است که خالص تامین‌ یا تزریق وجه‌ نقد توسط دولت در بازار سرمایه منفی ۴۶ همت خواهد شد. این وضعیت یعنی دولت علاوه بر منابع حاصله از آن مقداری که اوراق در بازار سرمایه می‌فروشد، باید ۴۶ همت دیگر اضافه کند تا بتواند اصل و سود سررسیدهای اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته را پرداخت کند. از طرفی طبق اعلام وزیر اقتصاد، کسری‌ بودجه امسال حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و به‌ نظر می‌رسد همانند اسفند ۱۴۰۲، دولت ناچار به اخذ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای انتشار اوراق دولتی مازاد بر سقف قانون بودجه ۱۴۰۳(۲۵۴همت) شود. 

عملکرد انتشار و تسویه اوراق اسلامی دولتی از ابتدای امسال تا ۱۸ مهرماه بر همین نکته تاکید دارد، به‌ طوری که دولت در این مدت، ۱۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و تقریبا ۵۰ همت دیگر تا رسیدن به سقف مجاز قانون بودجه فاصله دارد و با توجه به موارد مطروحه قطعا میزان انتشار اوراق توسط دولت تا پایان امسال از مرز ۳۵۰ همت عبور خواهد کرد.