از طلاق تجاری تهران و ابوظبی تا انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تشدید تنش میان ایران و امارات، کالابرگ، صادرات کشورهای عربی، صندوق ملی مسکن و خاموشی صنایع پرداخته‌اند.

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «طلاق تجاری تهران و ابوظبی» به تشدید تنش میان ایران و امارات و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته و نوشته است: «امارات پس از حملات و افزایش ناامنی در خلیج فارس، از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران خبر داده؛ اقدامی که می‌تواند روابط اقتصادی دو همسایه را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. این تصمیم در حالی است که امارات طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و مسیر اصلی واردات، صادرات و تامین ارز کشور بوده است. بیش از یک‌سوم واردات ایران از امارات انجام می‌شده و بخش قابل‌توجهی از تجارت و نقل‌وانتقالات مالی ایران نیز از طریق این کشور صورت می‌گرفته است. از سوی دیگر، امارات نیز از تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری ایرانیان سود قابل‌توجهی می‌برد. کارشناسان معتقدند قطع روابط برای هر دو طرف هزینه‌بر است و جایگزینی مسیرهای تجاری، هزینه حمل‌ونقل و مبادلات ایران را افزایش می‌دهد.»

روزنامه اعتماد با عنوان «تغيير زمانبندی يا آغاز حذف دهك‌های پردرآمد؟» در گزارش اقتصادی خود به ابهام درباره زمان شارژ کالابرگ مردادماه و بحث حذف دهک‌های پردرآمد و هدفمند شدن یارانه‌ها پرداخته و نوشته است: «ابهام درباره شارژ کالابرگ مردادماه و احتمال حذف سه دهک پردرآمد، در روزهای اخیر خبرساز شده است. معاون رفاه وزارت تعاون این موضوع را رد کرده و گفته است شارژ کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام می‌شود؛ گروه نخست از ۱۵ مرداد، گروه دوم از ۲۵ مرداد و گروه سوم در پنجم شهریور اعتبار خود را دریافت می‌کنند و هیچ سهمی از خانوارها حذف نشده است. در مقابل، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند پرداخت یکسان کالابرگ به همه دهک‌ها با محدودیت منابع دولت سازگار نیست و حمایت‌ها باید به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص یابد. جعفر قادری تاکید کرده منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد باید مستقیما صرف افزایش حمایت از دهک‌های پایین شود و تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی می‌تواند تورم را تشدید کند. مهدی فیضی نیز حذف دهک‌های بالا را اصلاح یک اشتباه اولیه دانسته و بر هدفمند شدن یارانه‌ها و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند تاکید کرده است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سقوط ۵۰ درصدی تجارت اعراب با ترامپ» به تاثیر اختلال در تنگه هرمز و باب‌المندب بر تجارت و صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه کاهش صادرات آن‌ها به آمریکا و چین پرداخته و نوشته است: «داده‌های کشتیرانی و تجارت خارجی نشان می‌دهد اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، با وجود ادعای باز و فعال بودن آن، تجارت کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را به‌شدت کاهش داده است. عبور کشتی‌ها از هرمز به ۱۰ فروند در روز رسیده، درحالی‌که پیش از جنگ ۱۴۰ تا ۱۵۰ کشتی از این مسیر عبور می‌کردند. صادرات کویت، قطر، عراق و بحرین به آمریکا بین مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۵۴ درصد کاهش یافته و صادرات شش کشور عربی به چین نیز در مارس تا ژوئیه حدود ۴۴ درصد افت کرده است. عراق با کاهش ۸۰ درصدی بیشترین آسیب را در صادرات به چین داشته است. در مقابل، عربستان و امارات به دلیل برخورداری از خطوط لوله و مسیرهای جایگزین، آسیب کمتری دیده‌اند؛ هرچند صادرات امارات به چین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. اختلال هم‌زمان در هرمز و باب‌المندب، حتی صادرکنندگان بزرگی مانند عربستان و امارات را نیز با محدودیت جدی مواجه می‌کند.»

روزنامه جوان با عنوان «انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن زیر ذره‌بین دیوان محاسبات» در گزارش اقتصادی خود به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از ماموریت قانونی خود و هشدار دیوان محاسبات پرداخته و نوشته است: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد پرداخت کنند که باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود؛ اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون، این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. کارشناسان معتقدند کوتاهی مدیران صندوق و سازمان امور مالیاتی، تغییرات مکرر مدیریتی و ضعف نظارت موجب کاهش کارایی صندوق شده است. همچنین دیوان محاسبات از نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات، تاخیر در تسویه تعهدات، رعایت‌نشدن برخی قوانین، تاخیر در انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم خبر داده است. در همین حال، تغییر رویکرد صندوق به پرداخت مستقیم تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان نیز با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده و ناکافی بودن منابع برای حل مشکل مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برق صنایع در مسیر معافیت از خاموشی؟» به تغییر رویکرد توانیر برای کاهش خاموشی صنایع از طریق مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، نیروگاه‌های خودتامین و گواهی صرفه‌جویی انرژی پرداخته و نوشته است: «توانیر از تغییر تدریجی شیوه مدیریت ناترازی برق صنایع خبر داده و قصد دارد به‌جای اتکای صرف به محدودیت و خاموشی در ساعات اوج مصرف، از ابزارهای اقتصادی و مدیریت هوشمند مصرف استفاده کند. اصلاح پلکانی تعرفه برق، توسعه کنتورهای هوشمند، جابه‌جایی مصرف از ساعات اوج، قراردادهای دوجانبه تامین برق و احداث نیروگاه‌های خودتامین از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی است. همچنین صنایع می‌توانند با خرید گواهی صرفه‌جویی انرژی از بورس انرژی، بخشی از هزینه برق یا جریمه مصرف مازاد را تسویه کرده و در صورت داشتن گواهی مربوط به ساعات اوج، به میزان آن از محدودیت‌های مدیریت بار معاف شوند. تاکنون ۵۹ طرح در بازار بهینه‌سازی انرژی تصویب و اجرای طرح‌های عملیاتی، ۹۲ مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کرده است. با این حال، موفقیت این سیاست به شفافیت بازار، نقدشوندگی گواهی‌ها، تامین مالی نوسازی تجهیزات، تامین سوخت نیروگاه‌های خودتامین و ثبات مقررات وابسته است.»