مهم‌ترین اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، صبح امروز با حضور مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی، تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه به لحاظ شکلی تغییرات بسیاری نسبت به لوایح سال‌های گذشته دارد که بخشی از آن به دلیل احکام قانونی برنامه هفتم توسعه بود. در این گزارش اما مهم‌ترین ارقام لایحه بررسی و تشریح شده است. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای پایدار دولت معادل ۲۲۷۵.۶ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۲ همت و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت در نظر گرفته شده که در مجموع کل منابع عمومی معادل ۵۹۸۷.۶ همت می‌شود. 

ترکیب منابع بودجه
 

مقایسه این ارقام نسبت به ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد منابع پایدار دولت رشد ۴۲ درصدی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد ۴۱ درصدی، واگذاری دارایی‌های مالی رشد ۳۳۳ درصدی (بیش از ۴ برابر) و در نهایت کل منابع عمومی دولت رشد ۶۸ درصدی داشته است.

رشد منابع عمومی در لایحه بودجه

بررسی جزئیات درآمدهای پایدار دولت نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در سال آینده ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون امسال دارد. همچنین حقوق گمرکی در سال آینده ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. علت عمده رشد بالای حقوق گمرکی، واردات ۲ میلیارد دلار خودرو و افزایش نرخ تسعیر واردات است.  

درآمد نفتی دولت هم در سال آینده ۲۱۰۷ همت برآورد شده که نسبت به سال جاری رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. یکی از نکات مهم در لایحه بودجه، پیش‌بینی کاهش قیمت نفت است. در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت خام ۵۷.۵ یورو معادل حدودا ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است.

با این حال به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمد ریالی دولت از فروش نفت بیشتر شده است. دولت همچنین در نظر دارد تا ۲۰۰ همت از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از طلبکاران را در قالب واگذاری اموال در سرفصل واگذاری دارائی سرمایه‌ای نظیر واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

لازم به ذکر است در سرفصل واگذاری دارائی‌های مالی لایحه بودجه 1404، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (541 هزار میلیاد تومان) و همچنین انتشار اوراق به منظور رد دیون دولت به شبکه بانکی (200 هزار میلیارد تومان) لحاظ شده و بخشی از رشد این سرفصل را در بر می‌گیرد.

فروش اوراق مالی هم در بودجه سال آتی ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال رشد ۱۷۵ درصدی دارد و تقریبا ۳ برابر شده است. البته ۲۰۰ همت از این ۷۰۰ همت، بابت تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها در نظر گرفت. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق، موضوعی بود که در ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه بدان اشاره شد. واگذاری شرکت‌های دولتی هم از ۶۰ همت در قانون امسال به ۱۳۵ همت افزایش یافته که رشد ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. این بند نشان می‌دهد که احتمالا سال آینده دولت در موضوع خصوصی‌سازی اقدامات جدی‌تری را دنبال کند. دولت همچنین بنا دارد در سال آینده ۵۴۱ همت از صندوق توسعه ملی استقراض کند. 

معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و مشاغل هم از ۱۲ میلیون تومان در قانون سال جاری به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ مالیات برای حقوق‌های بیش از ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون ۱۰ درصد، بیش از ۳۰ تا ۳۸ میلیون ۱۵ درصد، بیش از ۳۸ میلیون تا ۵۰ میلیون ۲۰ درصد، بیش از ۵۰ میلیون تا ۶۶.۷ میلیون ۲۵ درصد و بیش از ۶۶.۷ میلیون ۳۰ درصد تعیین شد. 

همچنین نرخ رشد حقوق کارمندان ۲۰ درصد و بازنشستگان ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.