مدنی زاده:در جنگ 12روزه هم جلسات اصلاح بانک آینده را برگزار کردیم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به رویکرد دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: هماهنگ‌سازی کل بدنه حاکمیت برای انجام اصلاحات، موضوعی است که رئیس‌جمهور به‌خوبی با آن آشناست و بر همین اساس، راهبرد اصلی دولت بر مبنای وفاق برای انجام تغییرات و اصلاحات قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه‌های اصلاحی با جدیت دنبال می‌شود و ایجاد اجماع میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف و همچنین میان قوا و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی در اولویت قرار دارد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در تمام موضوعاتی که نیازمند اصلاحات است، جلسات مستمر برگزار شده و رئیس‌جمهور شخصاً برای پیشبرد این برنامه‌ها وقت می‌گذارد تا زمینه تحقق اصلاحات فراهم شود.

شجاعت رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

وزیر اقتصاد یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور را شجاعت در تصمیم‌گیری دانست و گفت: رئیس‌جمهور در تک‌تک این موارد ورود کرده و تصمیم گرفته و آمادگی پذیرش هزینه‌های تصمیمات را نیز دارد.

وی تصریح کرد: باید تصمیم گرفت و جلو رفت و در عین حال تلاش کرد هزینه‌های تصمیمات به حداقل برسد. رئیس‌جمهور از شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است و یکی از مصادیق آن، موضوع بانک آینده بود.

بانک آینده؛ اصلاحی که از ابتدای دولت مطرح بود

مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاح وضعیت بانک آینده گفت: از ابتدای دولت، موضوع بانک آینده مطرح بود، اما به دلایل مختلف، نگرانی و هراس زیادی نسبت به اجرای این تصمیم وجود داشت.

وی افزود: با هماهنگی‌ای که میان اعضای تیم اقتصادی دولت شکل گرفت، این موضوع با جدیت دنبال شد و من نیز از نخستین روزی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، اصلاح نظام بانکی با اولویت تعیین تکلیف بانک آینده را در دستور کار قرار دادم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حتی در جریان جنگ 12 روزه و در شرایطی که زیر حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرار داشتیم، جلسات کارشناسی در این خصوص برگزار شد تا ابعاد موضوع به‌طور دقیق بررسی و از نظر کارشناسی روشن شود.

مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاحات در نظام مالی و بانکی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح قرار دارند و اگر این اصلاحات انجام نشود، ادغام گریبان آنها را خواهد گرفت.

وی افزود: بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اجرای اصلاحات وارد می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی و مسئولیت مجامع بانک‌های مشمول اصل 44، فرآیندهای اصلاحی را از زاویه سهامداری دنبال می‌کند.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی موضوعی چندبعدی است، گفت: در این فرآیند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر مشارکت دارند و به همین دلیل، موضوع ساده‌ای نیست و ابعاد مختلفی دارد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که فرآیند اصلاحات به‌طور کامل اجرا نشود، درباره جزئیات و نتایج آن اطلاع‌رسانی نخواهیم کرد.

اصلاحات ارزی از ابتدای دولت آغاز شد

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اصلاحات ارزی گفت: اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت آغاز شد و با ورود من به وزارت اقتصاد نیز این روند مجدداً با جدیت دنبال شد، چرا که اصلاحات در این حوزه هنوز کامل نشده بود و همچنان سیاست ارز ترجیحی و نرخ‌های متعدد ارزی وجود داشت.

وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده بود. از پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، اصناف و سایر ذی‌نفعان برگزار کردیم و در بسیاری از این جلسات، مسئله اصلی که فعالان اقتصادی بر آن تأکید داشتند، اصلاح سیاست ارزی بود.

مدنی‌زاده ادامه داد: این اصلاحات با چالش‌های زیادی مواجه بود، به‌ویژه آنکه محدودیت منابع ارزی، موضوع معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاها نیز فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کرده بود و به همین دلیل، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده و برگزاری جلسات متعدد بود.

فشار ارزی در جریان جنگ و محدودیت منابع

وزیر اقتصاد با اشاره به یکی دیگر از ابعاد اصلاحات ارزی گفت: در کنار مسائل داخلی، فشار ارزی از سوی متخاصمان نیز وجود داشت و آنها بعدها به این موضوع اعتراف کردند. یکی از نمونه‌های آن، تلاش برای خارج کردن تراستیها و منابع ارزی از چرخه رسمی کشور بود.

وی افزود: پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار به حدود 150 هزار تومان رسیده بود و در چنین شرایطی، ادامه سیاست نرخ 70 هزار تومانی یا سازوکار بازار دوم امکان‌پذیر نبود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در نهایت با مجوزی که از رهبر انقلاب دریافت شد، 2.5 میلیارد دلار در قالب کالابرگ به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت تا بخشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود و امکان اجرای تغییر سیاست ارزی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بنابراین تغییر سیاست ارزی در شرایطی انجام شد که از یک سو منابع ارزی محدود بود، از سوی دیگر فشارهای خارجی بر منابع ارزی افزایش یافته بود و همزمان باید آثار این اصلاح بر معیشت مردم نیز مدیریت می‌شد./تسنیم