وزارت ارتباطات سند تسهیم درآمد محتوا را اجرایی کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توسعه فضای مجازی در سال‌های گذشته، ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا برای ارائه دهندگان شبکه آورده مالی داشته است. قرار است با اجرای سند تصویب سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، مردم یا تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل بازدیدشان در فضای مجازی ‌شوند. یک سال از زمان ابلاغ این سند راهبردی توسط رئیس‌جمهور می‌گذرد، اما هنوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامی در راستای اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی انجام نداده است.

در حال حاضر، تولیدکننده محتوا در یوتیوب از محل افزایش استفاده از زیرساخت اینترنت و همچنین تبلیغات در این بستر سود می‌برد. قرار است با اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا این اتفاق در کشور ما نیز بیفتد. به نحوی که ارائه‌دهندگان زیرساخت اینترنت، موظف می‌شوند بخشی از درآمد خود از محل افزایش ترافیک شبکه اینترنتی را به تولیدکنندگان محتوا بدهند.

اجرای سند راهبردی مورد نظر به لحاظ افزایش عدالت در جامعه اهمیت دارد. زیرا تولیدکنندگان محتوا از محل اثری که تولید کرده‌اند، درآمدی کسب می‌کنند. این امر باعث می‌شود که انگیزه افراد برای تولید محتوا در ترافیک داخلی افزایش پیدا کند. به این ترتیب، زمینه برای تولید محتوای با کیفیت در کشور به وجود می‌آید.

به زعم کارشناسان، تعلل در اجرای سند راهبردی موردنظر به ضرر کشور است و زمینه تحقق اهداف قانون‌گذار مبنی بر بهره‌مندی تولیدکنندگان محتوا از منفعت مالی کاری که انجام داده‌اند و افزایش کیفیت تولید محتوا در کشور را از بین می‌برد.

نظرات احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی را در خصوص این موضوع جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید. راستینه با اشاره به این موضوع که یکی از مهم‌ترین کارها در فضای فرهنگی کشور این است که قواعد مربوط به فضای مجازی تدوین شود، تصریح کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا اقدام درستی است و به بهبود فضای مجازی کشور و تولید محتوا کمک می‌کند.

وی ادامه داد: سند راهبردی مورد نظر اهداف چندگانه‌ای دارد. یکی از اهداف این است که افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی تحقق پیدا کند. این امر به نفع کشور است و منافع جامعه را تأمین می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعادل بخشیدن به درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا نیز از دیگر اهداف سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا است. تاکنون همه درآمد حاصل از تولید محتوا در کشور به جیب اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت اینترنت می‌رفت، با ابلاغ و اجرایی شدن سند تسهیم، باید درآمد بین همه بخش‌ها از ارائه‌دهنده خدمت تا تولیدکننده محتوا تقسیم شود.

وی ادامه داد: تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای سند راهبردی موردنظر قابل قبول نیست. مجلس ابزارهای مختلفی برای ملزم کردن وزارت‌خانه برای انجام وظیفه قانونی‌اش در اختیار دارد. ما در مجلس امیدوار هستیم که به زودی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای سند مورد بحث بپردازد و نیازی به توسل به روش‌های قهری نباشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر سیاستی که در راستای منافع کشور است و به تنظیم‌گری در امور مختلف منجر می‌شود، باید اجرای آن با جدیت در دستور کار باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر اساس قانون به اجرای سند مورد بحث بپردازد و زمینه را برای بهره‌مندی کشور از مزیت‌های این طرح مهیا کند.

وی ادامه داد: با گذشت یک سال از ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا از سوی شورای عالی فضای مجازی، هیچ اقدامی در این زمینه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت نگرفته است. این امر قابل قبول نیست و باید زمینه برای اجرای این مصوبه فراهم شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سند راهبردی مورد بحث که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، راهکاری برای افزایش عدالت در فضای مجازی و بسترسازی برای ارتقای کیفیت محتواهای تولیدشده در ترافیک داخلی است و باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تأکید کرد: فضای مجازی یکی از بسترهای جدید در کشور است و باید تنظیم‌گری در این بخش‌ها با جدیت در دستور کار باشد. به نحوی که زمینه برای بهره‌مندی حداکثری از مزیت‌های این فضا فراهم شود./تسنیم