همکاری دولت و بخش خصوصی برای عبور از موانع تجارت خارجی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌توانند مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی را از زبان ذی‌نفعان به دولت منتقل کنند، گفت: این اتاق‌ها در شناسایی دقیق مشکلات تجاری و پیگیری آن‌ها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و حاکمیتی نقش مهمی دارند. 

وی تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل ناشی از محاصره اقتصادی را از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تجارت ایران دانست و افزود: برای جلوگیری از اختلال در روند تجارت و عبور از محدودیت‌های ایجادشده، هم‌گرایی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی باید بیش از گذشته تقویت شود. با اشاره به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود به محدودیت‌های ارزی و فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مربوط می‌شود.

قنادزاده ادامه داد: اقدامات ویژه‌ای با همکاری دولت و بانک مرکزی آغاز شده است تا همه روش‌های قانونی و مجاز رفع تعهد ارزی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت تسهیل فرآیند بازگشت ارز می‌تواند دغدغه صادرکنندگان را کاهش دهد و زمینه را برای تداوم فعالیت آن‌ها در بازارهای بین‌المللی فراهم کند. هدف این است که فعالان اقتصادی بدون نگرانی از فرآیندهای ارزی، بتوانند به فعالیت‌های صادراتی و تجاری خود ادامه دهند./صداوسیما