چرا رونق هوش مصنوعی به چالش مالی واشنگتن تبدیل شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد آمریکا با شکاف مالی چند تریلیون دلاری روبه‌رو است؛ شکافی که اکنون علاوه بر هزینه‌های سنگین دولت، تحت تاثیر موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و پیامدهای مالی آن قرار گرفته است. افزایش بدهی عمومی، رشد هزینه‌های اجباری، کاهش درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها و نیاز گسترده به تامین مالی پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، فشار مضاعفی بر بازارهای مالی و سیاست‌گذاران آمریکایی وارد کرده است. 

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در تلاش برای کنترل افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، از اقداماتی مانند افزایش بازخرید اوراق سخن گفته است؛ با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدامات نمی‌تواند مشکلات ساختاری کسری بودجه را حل کند. کسری بودجه سالانه آمریکا اکنون حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و عوامل اصلی آن، از هزینه‌های اجتماعی اجباری گرفته تا کاهش درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های دفاعی، همچنان پابرجا هستند. 

یکی از مهم‌ترین عوامل جدید در این معادله، رونق هوش مصنوعی است. سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های فناوری در ساخت مراکز داده، توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، اگرچه می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد اما در کوتاه‌مدت باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز شده است. طبق گزارش‌ها، درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها در سال جاری حدود ۲۳ درصد کاهش یافته که بخش مهمی از آن به دلیل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه هوش مصنوعی بوده است. 

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، درآمدهای کلی دولت آمریکا حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که نزدیک به میانگین‌های تاریخی محسوب می‌شود اما ساختار هزینه‌ها همچنان فشار اصلی را ایجاد می‌کند. حدود ۶۰ درصد از ۷ تریلیون دلار هزینه سالانه دولت فدرال به هزینه‌های اجباری اختصاص دارد؛ هزینه‌هایی که عمدتا شامل برنامه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی است. این بخش از مخارج در سال مالی جاری حدود ۷ درصد افزایش یافته است. دو تریلیون دلار باقی‌مانده از هزینه‌های دولت نیز در بخش‌های اختیاری، از جمله دفاعی و سایر برنامه‌ها، مصرف می‌شود.

در کنار کسری بودجه، حجم بدهی آمریکا نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی بازارها تبدیل شده است. مجموع بدهی دولت این کشور به حدود ۴۰ تریلیون دلار رسیده و هزینه بهره سالانه آن از یک تریلیون دلار عبور کرده است. همچنین پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد بدهی عمومی آمریکا طی ۱۰ سال آینده تقریبا دو برابر خواهد شد و تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۵۶ تریلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی را حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. 

در سوی دیگر، هزینه‌های مرتبط با توسعه هوش مصنوعی به سرعت در حال افزایش است. برآوردهای مورگان استنلی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه عمومی مرتبط با هوش مصنوعی منتشر خواهد شد و برای سال ۲۰۲۷ نیز حدود ۱.۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه برنامه‌ریزی شده است. تنها از اواسط سال جاری، حدود ۹۲ میلیارد دلار تامین مالی در بازارهای بدهی برای این بخش انجام شده است.

تحلیلگران معتقدند موج سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی از دو مسیر بر بازار اوراق قرضه آمریکا اثر می‌گذارد. نخست، کاهش کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل مشوق‌های سرمایه‌گذاری و دوم، افزایش رقابت برای جذب منابع مالی از طریق انتشار گسترده اوراق توسط شرکت‌هایی که زیرساخت‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند.

با وجود امیدواری به افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، تداوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم می‌تواند سیاست پولی آمریکا را پیچیده‌تر کند. اگر رشد سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش تورم منجر شود، فدرال رزرو ممکن است برای کاهش نرخ بهره با محدودیت بیشتری مواجه شود. در چنین شرایطی، اختلاف میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌تواند افزایش یابد.

در مجموع، مساله کسری بودجه آمریکا تنها به افزایش هزینه‌های دولت محدود نیست؛ بلکه اکنون ترکیبی از بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، کسری حدود ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش ۲۳ درصدی درآمد مالیاتی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری در هوش مصنوعی، آینده مالی واشنگتن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.