عدم پذیرش جریمه‌های غیرقانونی برق/مطالبه شفافیت از وزارت نیرو

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به گزارش‌ها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمی‌توان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.

وی افزود: در اجرای مواد 6 و 7 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال 1405، تعرفه‌های برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده است و باید مفاد این مقررات به‌صورت دقیق رعایت شود.

شرط قراردادی برای تعدیل بهای برق باید احراز شود

نماینده یزد با اشاره به بند 9 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی سال 1405 گفت: مطابق این بند، در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش‌پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

جوکار تصریح کرد: بنابراین، مفاد این بند به‌روشنی نشان می‌دهد که اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است. در نتیجه، صرف درج مبلغی تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، «تعدیل بهای برق» یا عناوین مشابه در قبض، بدون اینکه مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر و مورد توافق مشترک وجود داشته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه از مردم باشد.

وی ادامه داد: لازم است وزارت نیرو به‌صورت شفاف اعلام کند که این مبالغ دقیقاً بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت می‌شود و آیا در قرارداد همه گروه‌های مشترکان، چنین شرطی به‌طور صریح پیش‌بینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.

دریافت وجه از مردم باید مستند قانونی داشته باشد

رییس کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خاطرنشان کرد: دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور انجام شود و نمی‌توان خارج از حدود مقرر قانونی، برای مردم تعهد مالی ایجاد کرد.

جوکار تأکید کرد: موضوع دریافت وجه از مردم حساس است و به‌ویژه زمانی که این مبالغ با عنوان «جریمه» یا «خسارت» دریافت می‌شود، باید مستند قانونی و قراردادی آن کاملاً روشن، قابل احراز و قابل ارائه باشد.

وزارت نیرو درباره مبالغ دریافت‌شده شفاف‌سازی کند

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع نیروی برق برای مواجهه با بدهی مشترکان، از ضمانت‌های اجرایی قانونی و قراردادی برخوردارند، گفت: در صورت عدم پرداخت صورتحساب، شرکت‌های توزیع حسب مقررات و پس از طی تشریفات و ارسال اخطارهای لازم، می‌توانند نسبت به محدودسازی یا قطع انشعاب مشترک بدهکار اقدام کنند؛ بنابراین دریافت وجه اضافی بابت تأخیر در پرداخت، به‌ویژه در مواردی که چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد، نیازمند ارائه مستند قانونی و قراردادی صریح است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: از وزیر نیرو خواسته‌ام مبنای دقیق قانونی، مقرراتی و قراردادی دریافت هرگونه وجه تحت عنوان جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه، به تفکیک نوع مشترک و شرکت‌های مربوطه، به‌صورت رسمی اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود در مورد مشترکانی که قرارداد آنها فاقد شرط ضمن عقد موضوع بند 9 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی سال 1405 است، دریافت این مبالغ بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه لازم‌الاجرا صورت می‌گیرد.

جوکار با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد دریافت بخشی از این مبالغ فاقد مبنای قانونی یا قراردادی معتبر بوده است، باید دریافت آنها متوقف و نسبت به تعیین تکلیف وجوه وصول‌شده اقدام شود.

وی گفت: در چنین شرایطی باید سازوکار قانونی لازم برای استرداد مبالغ یا احتساب آن در قبوض آتی مشترکان پیش‌بینی و نتیجه نیز به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود.

نماینده یزد همچنین خواستار ارائه آمار دقیق مبالغ دریافت‌شده شد و افزود: لازم است وزارت نیرو مجموع وجوهی را که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال 1405 تحت عناوینی مانند جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه از مشترکان دریافت شده است، به تفکیک سال، نوع مشترک، شرکت توزیع و عنوان دریافت اعلام کند.

خسارات ناشی از قطعی برق تعیین تکلیف شود

جوکار با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره قطعی‌های مکرر و بعضاً طولانی‌مدت برق گفت: در کنار موضوع نحوه دریافت مطالبات از مشترکان، باید مسئله خسارات احتمالی ناشی از اختلال یا قطع برق نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: قطعی برق می‌تواند برای خانوارها، واحدهای تولیدی، اصناف و کسب‌وکارها خسارت‌هایی ایجاد کند و حتی در برخی موارد به تجهیزات و لوازم برقی آسیب برساند. بنابراین باید برای مردم روشن باشد که در صورت وقوع چنین خساراتی، مسئولیت قانونی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه چیست و سازوکار جبران خسارت چگونه پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم یزد تصریح کرد: به‌ویژه درباره قطعی‌هایی که خارج از چارچوب قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اعلام‌شده اتفاق می‌افتد، لازم است مبنای قانونی مسئولیت و نحوه جبران خسارات احتمالی به‌صورت شفاف اعلام شود.

مطالبه مجلس؛ شفافیت در دریافت وجوه از مشترکان

جوکار در پایان گفت:  مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق مشترکان، از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی جلوگیری شود و در صورت احراز دریافت مبالغ غیرموجه، تعیین تکلیف و جبران آن در چارچوب قانون انجام گیرد./ تسنیم