ژاپن، آمریکا و اروپا زیر فشار تورم؛ نفت ۹۲ دلاری بازار جهانی را لرزاند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار اوراق قرضه جهان نخستین روز سپتامبر را با موجی از فروش آغاز کرد؛ موجی که از توکیو تا لندن و نیویورک امتداد یافته و حالا به یکی از جدی‌ترین هشدارهای بازارهای مالی درباره بازگشت تورم تبدیل شده است. جهش قیمت انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه، نگرانی از کسری بودجه دولت‌ها و افزایش عرضه بدهی شرکت‌های فناوری برای تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از فشارها را ساخته که سرمایه‌گذاران را وادار کرده برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه کنند. 

بازار جهانی بدهی بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که طی نزدیک به دو دهه کمتر تجربه شده بود. شاخص بازده اوراق دولتی جهانی پس از چهارمین جلسه متوالی افزایش، به ۳.۷۲ درصد رسیده که بالاترین سطح از میانه سال ۲۰۰۸ است. هم‌زمان در آمریکا، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله تا محدوده ۴.۷۹ درصد بالا رفته و به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسیده است. 

اما شاید مهم‌ترین اتفاق این موج فروش نه در وال‌استریت، بلکه در ژاپن رخ داده باشد؛ بازاری که برای سال‌ها یکی از نمادهای نرخ بهره پایین در جهان محسوب می‌شد. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳ درصد رسیده و بازده اوراق پنج‌ساله این کشور نیز رکورد ۲.۲۶ درصدی را ثبت کرده است، جهشی که نشان می‌دهد تغییر در بازار اوراق دیگر محدود به یک اقتصاد یا یک بانک مرکزی نیست.

نفت دوباره به قلب معادله تورم بازگشت

محرک فوری این تحولات، افزایش دوباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران و نگرانی درباره اختلال طولانی‌تر در جریان انرژی از تنگه هرمز، قیمت نفت را بالا برده است. نفت برنت روز سه‌شنبه با افزایشی حدود ۲ درصدی از ۹۲ دلار در هر بشکه عبور کرد و بهای نفت آمریکا نیز به بالای ۸۷ دلار رسید.

برای بازار اوراق، نفت گران فقط یک خبر مربوط به بازار انرژی نیست؛ افزایش بهای سوخت می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تقویت کند و بانک‌های مرکزی را مجبور سازد نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند یا حتی بار دیگر به سمت افزایش نرخ حرکت کنند. 

بازارها نیز دقیقا همین سناریو را جدی‌تر گرفته‌اند. طبق داده‌های موجود معامله‌گران اکنون احتمال افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. هم‌زمان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برای هفته آینده در قیمت‌گذاری بازار تقریبا به‌طور کامل منعکس شده و معامله‌گران نیز احتمال افزایش نرخ از سوی بانک مرکزی ژاپن در ماه جاری را بسیار بالا می‌دانند. 

این تغییر انتظارات، روایت مسلط چند ماه قبل بازارها را دگرگون کرده است. اکنون سوال اصلی سرمایه‌گذاران کمتر این است که «کاهش نرخ بهره چه زمانی آغاز می‌شود» و بیشتر این است که «برای مهار تورم، نرخ‌ها تا چه اندازه باید بالاتر بمانند».

فروش اوراق فقط داستان تورم نیست

با این حال، افزایش قیمت نفت تنها بخشی از ماجراست، بازار بدهی هم‌زمان با یک مشکل ساختاری‌تر عرضه سنگین اوراق نیز مواجه شده است. دولت‌های بزرگی مانند آمریکا، ژاپن و برخی اقتصادهای اروپایی برای تامین کسری‌های مالی خود به منابع عظیم سرمایه نیاز دارند. در کنار آن‌ها، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز برای تامین هزینه پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، حجم قابل توجهی بدهی منتشر می‌کنند که همین رقابت گسترده برای جذب سرمایه می‌تواند خریداران را وادار کند تنها در صورت دریافت بازده بالاتر وارد بازار شوند.

همچنین موج استقراض شرکت‌های فناوری برای تامین مالی رونق هوش مصنوعی، در شرایطی رخ می‌دهد که بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و افزایش عرضه اوراق شرکتی، فشار بر بازار اوراق دولتی را تشدید کرده است.

ترکیب دو عامل نگرانی تورمی و عرضه فزاینده بدهی باعث شده سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بلندمدت «حق بیمه» بیشتری مطالبه کنند؛ به بیان ساده، پول دیگر حاضر نیست با همان قیمت گذشته برای مدت طولانی در اختیار دولت‌ها و شرکت‌ها قرار گیرد.

ژاپن؛ حلقه‌ای که می‌تواند بازارهای دیگر را تکان دهد

تحولات ژاپن از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران این کشور طی سال‌های طولانی، به دلیل بازده بسیار پایین بازار داخلی، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به بازارهای خارجی منتقل کرده‌اند.

اکنون اگر اوراق دولتی ژاپن بازده جذاب‌تری ارائه کند، بخشی از این سرمایه می‌تواند به داخل کشور بازگردد. چنین تغییری بالقوه به معنای تقاضای کمتر سرمایه‌گذاران ژاپنی برای اوراق آمریکا، استرالیا و دیگر بازارهای جهانی خواهد بود، همین نگرانی یکی از عواملی است که فشار بر اوراق استرالیا و دیگر بازارها را افزایش داده است.

در واقع، ژاپنی که سال‌ها یکی از لنگرهای نرخ بهره پایین در اقتصاد جهان بود، اکنون ممکن است به یکی از منابع فشار صعودی بر نرخ‌های جهانی تبدیل شود. در پس این تغییر، بانک مرکزی ژاپن نیز تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد. ضعف ین، افزایش قیمت واردات و فشار تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تقویت کرده است. برخی پیش‌بینی‌ها حتی از چند مرحله افزایش نرخ تا سال ۲۰۲۷ حکایت دارند.

اروپا هم از موج فروش در امان نماند

فشار بازار بدهی به آمریکا و آسیا محدود نیست، بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان به ۳.۳۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ است. بازده اوراق مشابه فرانسه نیز با صعود به ۴.۲۱ درصد، به بیشترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسیده و بازده اوراق ۱۰ ساله بریتانیا در سطح ۵.۲۵ درصد قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که تورم منطقه یورو در ماه اوت دوباره از ۳ درصد عبور کرده است. این ارقام از یک پیام مشترک حکایت دارد که بازارهای مالی حاضر نیستند بدون دریافت بازده بالاتر، ریسک تورم، کسری بودجه و بدهی بلندمدت دولت‌ها را بپذیرند.

چرا این اتفاق فقط به دارندگان اوراق مربوط نیست؟

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پیامدهایی فراتر از بازار بدهی دارد، نرخ اوراق ۱۰ ساله یکی از مهم‌ترین معیارهای قیمت‌گذاری هزینه وام در اقتصاد آمریکاست و می‌تواند بر نرخ وام مسکن، تامین مالی خودرو و سایر اشکال اعتبار اثر بگذارد.

برای بازار سهام نیز بالا رفتن بازده اوراق یک رقیب جدی ایجاد می‌کند، هرچه سرمایه‌گذار بتواند از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر بازده بیشتری کسب کند، ارزش‌گذاری بالای سهام به‌ویژه شرکت‌های رشدی و فناوری دشوارتر می‌شود. شاخص جهانی MSCI All Country نیز از رکورد اواسط اوت حدود یک درصد عقب نشسته است.

به همین دلیل، موج تازه بازار اوراق را نمی‌توان یک نوسان محدود در گوشه‌ای از بازار مالی دانست؛ این حرکت مستقیما به هزینه تامین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها و همچنین ارزش‌گذاری بازار سهام متصل است.

بازارها در آستانه یک تغییر

آنچه اکنون سرمایه‌گذاران را نگران کرده، هم‌زمانی چند ریسک نفت گران‌تر، تورم مقاوم، کسری‌های مالی بزرگ، نیاز فزاینده دولت‌ها به استقراض، موج تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی و احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست بانک‌های مرکزی است. به همین دلیل، جهش بازده اوراق شاید بیش از آنکه واکنشی موقت به یک خبر سیاسی باشد، نشانه تغییر نگاه بازار به قیمت پول در جهان باشد.

پس از سال‌هایی که بانک‌های مرکزی با خرید گسترده اوراق و نرخ‌های بسیار پایین، هزینه سرمایه را مهار می‌کردند، اکنون سرمایه‌گذاران ظاهرا برای نگهداری بدهی بلندمدت پاداش بیشتری می‌خواهند که نتیجه این تغییر را فعلا می‌توان در یک عدد دید، بازده اوراق جهانی دوباره به سطوحی برگشته که آخرین بار در سال ۲۰۰۸ مشاهده شده بود.

اگر قیمت انرژی بالا بماند و بانک‌های مرکزی نیز مجبور شوند برای مقابله با تورم مسیر انقباضی‌تری انتخاب کنند، موج فروش اوراق می‌تواند از یک التهاب مقطعی به یکی از مهم‌ترین داستان‌های اقتصادی ماه‌های آینده تبدیل شود؛ داستانی که تاثیر آن نه‌فقط روی معامله‌گران اوراق، بلکه بر بورس‌ها، ارزها، هزینه تامین مالی دولت‌ها و در نهایت اقتصاد واقعی دیده خواهد شد.