۱۸ ماه بلاتکلیفی منابع ارزی بخش خصوصی قابل قبول نیست

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به تغییر رویکرد دشمن از فشارهای نظامی به جنگ اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی، ضعف‌های مدیریتی، ناهماهنگی دستگاه‌ها و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود.

نهاوندی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر اظهار کرد: بعد از ناامیدی دشمن از پروژه دی‌ماه که بخش مهمی از آن بر ایجاد فشار اقتصادی و افزایش نارضایتی در جامعه استوار بود و همچنین با توجه به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود در عرصه نظامی، به نظر می‌رسد رویکرد جدید آنها بیش از گذشته بر جنگ تمام‌عیار اقتصادی و ایجاد فشار معیشتی بر مردم متمرکز شده است.

وی افزود: تفاوت جنگ اقتصادی با جنگ نظامی این است که دشمن در حوزه نظامی مستقیما با توان دفاعی کشور مواجه است اما در جنگ اقتصادی می‌تواند روی ضعف‌ها، ناهماهنگی‌ها و بعضا سوءمدیریت‌های داخلی حساب باز کند. بنابراین امروز مدیریت اقتصادی کشور باید به همان اندازه که نسبت به تهدید خارجی حساس است، نسبت به گلوگاه‌های داخلی نیز حساس باشد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به مشکلات ایجادشده برای منابع ارزی بخش خصوصی گفت: حدود ۱۸ ماه است که منابع برخی فعالان بخش خصوصی در قالب مطالبات و بدهی‌های ارزی دولت تعیین تکلیف نشده است؛ این در حالی است که دستور صریح رئیس‌جمهور برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته است.

نهاوندی ادامه داد: اینکه منشا این بدهی‌ها مربوط به دولت قبل بوده یا اینکه در دوره فعلی چه ملاحظات و محدودیت‌هایی وجود داشته، نباید باعث شود اصل مساله برای مدت طولانی بلاتکلیف بماند. ۱۸ ماه تاخیر در یک موضوع اقتصادی، آن هم در شرایط جنگی، دیگر صرفا یک تاخیر اداری نیست؛ این تاخیر می‌تواند مستقیما بر اعتماد فعالان اقتصادی و توان فعالیت بخش خصوصی اثر بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی خود را جدا از منافع ملی نمی‌دانند، تصریح کرد: بخش خصوصی در همه مقاطع سخت کشور پای کار بوده و هست و طبیعتا فعالان اقتصادی نیز مانند سایر آحاد جامعه، منافع ملی و امنیت کشور را در اولویت قرار می‌دهند. اما انتظار متقابل این است که در شرایط جنگ اقتصادی، دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند و اجازه ندهد فعال اقتصادی که در داخل کشور سرمایه‌گذاری و فعالیت کرده، به دلیل تصمیمات یا تاخیرهای اداری دچار فرسایش شود.

نهاوندی گفت: وقتی یک فعال اقتصادی برای مدت طولانی نمی‌داند منابعش چه زمانی و چگونه تعیین تکلیف خواهد شد، طبیعی است که اعتماد او نسبت به آینده کاهش پیدا کند. تداوم چنین شرایطی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن فعالیت اقتصادی و در نهایت افزایش نارضایتی منجر شود.

وی با بیان اینکه این دقیقا همان نقطه‌ای است که جنگ اقتصادی دشمن می‌تواند از آن استفاده کند، افزود: ممکن است هیچ‌یک از دستگاه‌های داخلی قصدی برای ایجاد نارضایتی یا تضعیف بخش خصوصی نداشته باشند اما در عرصه جنگ اقتصادی، نتیجه عملکرد مهم‌تر از نیت است. اگر یک تصمیم یا یک تاخیر، در عمل موجب ایجاد شکاف میان دولت و بخش خصوصی یا افزایش نارضایتی در جامعه شود، باید آن را جدی گرفت و اصلاح کرد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور، انسجام میان مردم، حاکمیت و فعالان اقتصادی است. بنابراین هر فرآیندی که به این انسجام آسیب بزند، باید با حساسیت مورد بررسی قرار گیرد؛ به ‌خصوص زمانی که کشور درگیر فشار و جنگ اقتصادی است.

نهاوندی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری سریع و رفع موانع بخش خصوصی، بخشی از دفاع اقتصادی کشور است. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت در شرایط سخت پای کار کشور بایستد اما همزمان مطالبات و منابع او برای ماه‌ها و سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند.

وی در پایان گفت: همانطور که گفتم مساله امروز این نیست که مقصر این وضعیت کیست؛ مساله این است که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید با فوریت برای حل این مسائل تصمیم گرفت. اگر دشمن تلاش می‌کند از فشار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی استفاده کند، نباید اجازه دهیم ضعف‌های مدیریتی و تاخیر در تصمیم‌گیری، ناخواسته به ابزار تحقق همین هدف تبدیل شود.