جنگ ایران و بحران ین؛ پشت پرده کمک مالی واشنگتن به توکیو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت ایالات متحده در اوت ۲۰۲۶، به ژاپن کمک مالی ارائه و وزارت خزانه‌داری با هدف تقویت واحد پول ژاپن، یعنی ین در بازار ارز مداخله کرد. این نخستین بار از سال ۱۹۹۸ بود که واشنگتن دست به چنین اقدامی می‌زد که در آن سال نیز بخش عمده‌ای از شرق و جنوب ‌شرقی آسیا با بحرانی عمیق در نظام مالی مواجه بود.

به باور کارشناسان، این امر نشانه‌ای از شکل‌گیری بحرانی جدید و تدریجی است که امروزه نه فقط در ژاپن، بلکه در نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار آمریکا در حال آشکار شدن است. این اتفاق، شکاف‌های رو به گسترش در نظام دلار و کاهش تدریجی سلطه جهانی این ارز را نشان می‌دهد.

نقش ویژه ژاپن در ساختار قدرت آمریکا

بلومبرگ مداخله ارزی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را «عملیاتی غیرمعمول» توصیف کرده است. باید توجه داشت که ژاپن یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده بوده و ارزش پول آن در برابر دلار آمریکا به ‌طور قابل ‌توجهی کاهش یافته که این امر نگرانی توکیو را برانگیخته است. 

در ژانویه ۲۰۲۱، هر دلار آمریکا تقریبا معادل ۱۰۰ ین بود اما در ژوئیه ۲۰۲۶، هر دلار به بیش از ۱۶۰ ین رسید. البته این مساله نیز دلیل اصلی مداخله در بازار ارز نبود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به ژاپن اعلام کرد: «ما هر کاری را که لازم باشد برای حمایت از آن‌ها انجام خواهیم داد؛ به ‌گونه‌ای که به اقتصاد آمریکا، مالیات‌دهندگان آمریکایی و ثبات اقتصاد جهانی کمک کند.» زمانی که بسنت از «اقتصاد جهانی» سخن می‌گوید، منظور وی در واقع همان نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار است.

ژاپن جایگاهی ویژه در ساختار جهانی قدرت ایالات متحده دارد. نخست آنکه این کشور بیش از هر کشور دیگری میزبان پایگاه‌های آمریکایی است. ایالات متحده تقریبا ۷۵۰ پایگاه نظامی و تاسیسات دیگر در سراسر جهان دارد که ژاپن به ‌تنهایی میزبان ۱۲۰ پایگاه است و بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی به ‌طور دائم در آنها مستقر هستند. ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، تحت حضور و نفوذ امپراتوری آمریکا قرار داشته است. این مناسبات به این دلیل ادامه یافته که نخبگان اقتصادی و شرکتی ژاپن از حضور ایالات متحده سود می‌برند.

هرچند جایگاه ژاپن به ‌عنوان متحد نزدیک نظامی و سیاسی ایالات متحده شناخته شده اما نقش محوری این کشور در حفظ نظام جهانی دلار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، ژاپن خدمت حیاتی دیگری نیز به ساختار قدرت ایالات متحده ارائه می‌دهد. این کشور بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا، یعنی اوراق بدهی دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ژاپن بیش از هر کشور دیگری به دولت آمریکا پول قرض می‌دهد.

ژاپن طی دهه‌ها مازاد حساب جاری بزرگی را داشته است. این کشور با پیروی از مدلی سرمایه‌گذاری‌محور و صادرات‌محور، خود را به ‌عنوان یک قدرت تولیدی متخصص در فناوری‌های پیشرفته و عرضه‌کننده محصولات باکیفیت در بازارهای جهانی تثبیت کرده است. ژاپن بخش عمده مازاد حاصل از بخش تولیدی و فناوری پیشرفته خود را به دارایی‌های دلاری آمریکا، به ‌ویژه اوراق بهادار خزانه‌داری تبدیل کرده است.

این کشور حتی در دهه ۲۰۱۰، زمانی که بازده اوراق قرضه بسیار پایین و بازده واقعی اغلب منفی بود، به خرید بدهی‌های دولت آمریکا ادامه داد. در آن دوره، نرخ بهره در ایالات متحده عملا نزدیک به صفر و کمتر از نرخ تورم بود و فدرال‌رزرو نیز سیاست تسهیل کمی را دنبال می‌کرد. توکیو نه‌ فقط به دلیل فشار سیاسی واشنگتن که بدون تردید یکی از عوامل موثر بود، بلکه به این دلیل مازاد خود را به اوراق خزانه‌داری تبدیل می‌کرد که بخش تولیدی ژاپن از پایین نگه‌داشتن ارزش ین سود می‌برد. ین ضعیف، صادرات ژاپن را رقابتی‌تر می‌کرد، به ‌ویژه در دوره‌ای که این کشور از تشدید رقابت چین نگران بود.

مقایسه دارایی‌های خزانه‌داری ژاپن با دارایی‌های سرزمین اصلی چین نیز قابل ‌توجه است. پکن بیش از یک دهه است که به ‌طور پیوسته سرمایه‌گذاری خالص خود در بدهی دولت آمریکا را کاهش می‌دهد، به طوری که ارزش دارایی‌های خزانه‌داری چین در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار رسیده بود.

در سال ۲۰۲۶، میزان دارایی‌های خزانه‌داری چین به کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و این رقم سال‌به‌سال کمتر می‌شود، زیرا پکن در واکنش به استفاده ابزاری واشنگتن از ارز خود، به ‌طور پیوسته سیاست دلارزدایی را دنبال می‌کند.

بحران انرژی ناشی از جنگ ایران

ژاپن سال‌هاست که بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به شمار می‌رود. با این حال، این کشور در ماه‌های اخیر بخشی از دارایی‌های خود را کاهش داده است. در پایان فوریه، دولت دونالد ترامپ جنگی را علیه ایران آغاز کرد که به شکل‌گیری یک بحران جهانی انرژی انجامید و خسارت‌های شدیدی به اقتصادهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا وارد کرد. 

ژاپن تقریبا به ‌طور کامل به واردات نفت وابسته است و ۹۵ درصد نفت خام مورد نیاز خود را از غرب آسیا تامین می‌کند. نزدیک به ۷۰ درصد از این نفت نیز از تنگه هرمز عبور می‌کند که ایران در واکنش به جنگ ایالات متحده آن را مسدود کرد. افزایش شدید قیمت انرژی فشار نزولی بیشتری بر ارزش ین وارد کرد و بانک مرکزی ژاپن را به مداخله واداشت. در ماه‌های بعد، توکیو بخشی از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش داد و در بازار ارز مداخله کرد. این کشور اوراق خزانه را فروخت تا دلار به دست آورد و سپس از این دلارها برای بازخرید پول ملی خود استفاده کرد. تا ژوئیه، میزان دارایی‌های ژاپن به کمتر از ۱.۱۲ تریلیون دلار کاهش یافت. به این ترتیب، دارایی‌های خالص توکیو فقط در مدت چهار ماه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر شد. این آمار نشان می‌دهد که ژاپن در حال فروش حجم قابل ‌توجهی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است.

این موضوع موجب نگرانی واشنگتن شده، زیرا بازده اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده طی شش سال گذشته، از زمان بحران تورمی ناشی از اختلال در زنجیره‌های تامین در دوره همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹، به ‌طور پیوسته افزایش یافته است.

دولت ایالات متحده به ‌طور خاص نگران بازده بالای اوراق ده‌ساله خزانه‌داری است، چون نرخ بازده این اوراق به ‌عنوان معیاری برای تعیین سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد، از جمله نرخ اوراق قرضه شرکتی، وام مسکن، وام خودرو و وام دانشجویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقدام از آن جهت قابل ‌توجه است که اسکات بسنت پیش‌تر به ‌شدت از جانت یلن، وزیر خزانه‌داری دولت جو بایدن انتقاد کرده بود که او عمدتا اسناد خزانه کوتاه‌مدت منتشر می‌کرد. منطق این سیاست آن بود که با کاهش عرضه اوراق بلندمدت، خزانه‌داری می‌تواند فشار افزایشی بر بازده آنها را کاهش دهد. با این وجود، بسنت پس از جایگزینی یلن، دقیقا همان سیاست را دنبال کرده و بخش عمده اوراق را در قسمت کوتاه‌مدت منحنی سررسید منتشر کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲.۵۷ تریلیون دلار اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک‌ ساله منتشر کرد. در مقابل حجم اوراق با سررسید دو تا ۱۰ سال ۳۱۰.۳ میلیارد دلار و میزان اوراق ۲۰ تا ۳۰ ساله فقط ۳۷.۳ میلیارد دلار بود. این ارقام به آن معناست که ۸۶.۴ درصد از نزدیک به سه تریلیون دلار اوراق بهادار منتشرشده در ژوئیه، اسناد خزانه کوتاه‌مدت بوده‌اند. سهم اوراق میان‌مدت ۱۰.۴ درصد و سهم اوراق بلندمدت تنها ۱.۳ درصد بوده است.

گذار از «دلار نفتی»

دولت‌های خارجی تا ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع ۳.۷۸ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در اختیار داشتند. بخش عمده این مبلغ، یعنی بیش از ۹۰ درصد شامل اوراق و اسناد بهادار با سررسید طولانی‌تر، از یک تا ۳۰ سال بود. 

واشنگتن خواستار آن است که دولت‌های خارجی به خرید اوراق بهادار بلندمدت آمریکا ادامه دهند اما نمی‌خواهد این اوراق فروخته شوند، زیرا فروش آنها فشار افزایشی بر بازده اوراق خزانه‌داری وارد می‌کند، آن هم در شرایطی که این بازده همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. اما دولت‌های خارجی تمایل کمتری به نگهداری اوراق خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهند. این وضعیت دقیقا در زمانی رخ داده که انتشار اوراق خزانه به ‌شدت افزایش یافته است. در این شرایط، بدهی ایالات متحده به ‌سرعت در حال رشد و کسری بودجه دولت فدرال نیز نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.

سهم سرمایه‌گذاران خارجی از اوراق خزانه‌داری آمریکا از زمان همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹ در محدوده ۳۲ تا ۳۳ درصد نوسان داشته است. این میزان در مقایسه با اوایل دهه ۲۰۱۰ که بیش از ۴۵ درصد بود، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در همین حال، میزان دارایی‌های رسمی خارجی، یعنی دارایی‌های دولت‌ها، در خزانه‌داری ایالات متحده طی چند سال گذشته تقریبا ثابت مانده؛ هرچند که انتشار این اوراق به ‌طور قابل‌ توجهی افزایش یافته است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نگرانی فزاینده از تبدیل دلار آمریکا به ابزاری سیاسی و اقتصادی است. بسیاری از بانک‌های مرکزی خارجی نگران‌اند که اگر دولت‌های متبوع آنها اقدامی برخلاف خواست واشنگتن انجام دهند، دارایی‌های دلاری و اوراق خزانه‌داری‌شان توقیف شود.

تصمیم سال ۲۰۲۲ ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای توقیف نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه که به دلار و یورو نگهداری می‌شد، زنگ خطری برای بانک‌های مرکزی جهان بود. در نتیجه، بسیاری از این بانک‌ها به‌جای دارایی‌های دلاری، به خرید طلا روی آورده‌اند. بنابراین، عرضه اوراق خزانه‌داری آمریکا به ‌طور مستمر افزایش یافته، در حالی که تقاضای دولت‌های خارجی برای این اوراق به ‌تدریج کاهش پیدا کرده است.

پس از آنکه دولت آمریکا در جریان شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ پیوند دلار با طلا را قطع کرد، واشنگتن به تولیدکنندگان بزرگ نفت، از جمله عربستان سعودی فشار آورد تا مازاد درآمدهای خود را به دارایی‌های آمریکایی و عمدتا اوراق خزانه‌داری تبدیل و به این ترتیب، جایگاه دلار را تقویت کنند. «دلار نفتی» همچنان یکی از ستون‌های  مهم نظام جهانی دلار است اما با توجه به مالی‌شدن سریع اقتصادهای غربی، «دلار صندوق‌های پوشش ریسک» در دهه‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این مساله یکی از دلایلی است که دولت دونالد ترامپ، هم‌زمان با ترویج گسترده استیبل‌کوین‌ها، مقررات‌زدایی بیشتری در بخش مالی انجام داده، زیرا صادرکنندگان استیبل‌کوین اغلب از اوراق بهادار خزانه‌داری برای پشتیبانی از ارزهای خود استفاده می‌کنند یا دست‌کم مدعی انجام این کار هستند. این موضوع توضیح می‌دهد که چگونه شرکت‌های صادرکننده استیبل‌کوین، مانند تتر و سیرکل، در مدت‌زمانی کوتاه به برخی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری در جهان تبدیل شده‌اند و اکنون با دولت‌های بزرگ خارجی رقابت می‌کنند.

با وجود این، حتی افزایش تقاضای خصوصی خارجی نیز برای پایین نگه‌داشتن بازده اوراق قرضه ایالات متحده کافی نبوده است. به همین دلیل، واشنگتن به ‌طور ویژه از فروش دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا توسط دولت‌های خارجی نگران است. 

بحران نظام دلار

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که بحرانی فزاینده در مرکز نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار شکل گرفته است. بری آیچنگرین، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال تایمز نوشت که مداخله دولت ترامپ برای تقویت ین، حاوی اطلاعات نگران‌کننده‌ای درباره دلار است.

وی توضیح داده که پیام این است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نگران بود فروش اوراق بهادار دلاری برای تقویت ین، فشار بیشتری بر بخش بلندمدت بازار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده وارد کند.

این نگرانی در تصمیم بسنت برای تامین مالی مداخله ارزی، نه با دلار، بلکه با یوروهای نگهداری‌شده در صندوق تثبیت ارز وزارت خزانه‌داری آمریکا آشکار شد. به عبارت دیگر، دولت آمریکا برای خرید ین در بازار ارز، یورو فروخت؛ زیرا نمی‌خواست اوراق خزانه‌داری خود را به فروش برساند و فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه را تشدید کند. جالب اینکه دولت ایالات متحده در جریان این مداخله، بدون مشورت با متحدان اروپایی خود، دارایی‌های یورویی‌اش را فروخت. فایننشال تایمز گزارش داد که بانک مرکزی اروپا فقط پس از انجام عملیات از آن مطلع شده است.

مهم‌ترین پیامی که می‌توان از کمک مالی دولت آمریکا به ژاپن دریافت کرد، اینکه شکاف‌ها در ساختار نظام دلار در حال گسترش است و جنبش جهانی دلارزدایی شدت می‌گیرد.