نفت ۱۰۰ دلاری دوباره اقتصاد آمریکا را به فدرال رزرو سپرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، بار دیگر بازارهای جهانی را نسبت به آینده تورم و سیاست پولی آمریکا حساس کرده است. افزایش قیمت انرژی در کنار تداوم فشارهای تورمی، انتظارات معامله‌گران برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برده و هم‌زمان بازارهای ارز، طلا، سهام و اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت نفت خام برنت در معاملات اخیر با رشد ۳ درصدی به ۱۰۸.۱۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳ درصدی در سطح ۱۰۳.۱۳ دلار معامله شد. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به عرضه نفت، فشار تازه‌ای را به بازار وارد کرده است.

افزایش قیمت نفت تنها بازار انرژی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. رشد هزینه انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف را افزایش دهد و در نتیجه، روند کاهش تورم را با مانع مواجه کند. از همین رو، نفت بار دیگر از یک کالای مهم در بازارهای جهانی به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیم بانک‌های مرکزی تبدیل شده است.

نفت، انتظارات نرخ بهره را تغییر داد

طی ماه‌های گذشته، بخش مهمی از انتظارات بازارهای مالی بر این اساس شکل گرفته بود که تورم آمریکا به روند نزولی خود ادامه دهد و فدرال رزرو بتواند سیاست پولی خود را به سمت شرایط آسان‌تر حرکت دهد؛ اما افزایش دوباره قیمت انرژی این معادله را تغییر داده است.

داده‌های تورمی اخیر آمریکا نیز بر نگرانی‌های موجود افزوده است. تورم هسته‌ای این کشور در ماه اوت ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ رقمی که از نگاه بازار نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از سطح مطلوب فدرال رزرو قرار دارد.

در چنین شرایطی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا به سرعت افزایش یافته است. بازارها اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را حدود ۹۰ درصد ارزیابی می‌کنند. نظرسنجی رویترز نیز از تغییر جدی در نگاه اقتصاددانان حکایت دارد؛ به طوری که ۸۵ درصد اقتصاددانان، انتظار دارند فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد و نرخ بهره آمریکا به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد برسد. این پیش‌بینی در حالی مطرح شده که تنها یک هفته قبل، بخش قابل توجهی از کارشناسان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.

دلار از نگرانی تورمی سود برد

تغییر انتظارات نسبت به مسیر نرخ بهره آمریکا، نخستین آثار خود را در بازار ارز نشان داده است. افزایش نرخ بهره معمولا جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند جریان سرمایه را به سمت این ارز هدایت کند.

در همین راستا، دلار آمریکا به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید که نرخ برابری دلار به ین ژاپن با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۵۴.۵۵ رسید و یورو نیز با کاهش ۰.۴ درصدی در برابر دلار، در سطح ۱.۱۵۴۵ دلار معامله شد.

تقویت دلار هم‌زمان فشار بیشتری بر بازار طلا وارد کرد، قیمت هر اونس طلا با کاهش ۱.۲ درصدی به ۴،۲۹۳ دلار رسید و فاصله آن از سطح حمایتی ۴،۳۰۰ دلار کمتر شد. تحلیلگران معتقدند در صورت از دست رفتن حمایت محدوده ۴،۲۹۰ تا ۴،۳۱۰ دلار، احتمال کاهش قیمت طلا تا محدوده ۴،۲۴۰ دلار افزایش خواهد یافت.

فشار دوم بر بازار سهام؛ نگرانی از هوش مصنوعی

در بازار سهام نیز افزایش نرخ بهره تنها عامل فشار بر سرمایه‌گذاران نیست و نگرانی‌های تازه درباره بخش فناوری، فشار بر بازارهای سهام را تشدید کرده است. شاخص‌های اروپایی در آغاز معاملات با کاهش همراه شدند؛ به طوری که شاخص DAX آلمان ۰.۴ درصد و شاخص CAC۴۰ فرانسه ۰.۶ درصد افت کردند.

در آمریکا نیز معاملات آتی سهام تحت فشار قرار گرفت، شاخص آتی S&P۵۰۰ حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که افت در سهام فناوری شدیدتر بود و معاملات آتی نزدک ۱.۵ درصد پایین آمد. نگرانی سرمایه‌گذاران از آنجا ناشی می‌شود که هم‌زمانی نرخ بهره بالا با احتمال کاهش سرعت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری را تحت فشار قرار دهد.

هشدار بازار اوراق درباره آینده اقتصاد

افزایش نرخ بهره اگرچه یکی از مهم‌ترین ابزارهای فدرال رزرو برای مهار تورم محسوب می‌شود اما هم‌زمان هزینه تامین مالی در اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای که در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازتاب پیدا کرده است.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا همچنان نزدیک سطح حساس ۵ درصد قرار دارد. از سوی دیگر، فاصله بازده اوراق دو ساله و ۳۰ ساله آمریکا به ۷۱ واحد پایه کاهش یافته که کمترین میزان از اواخر ژوئن محسوب می‌شود. این تحولات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران علاوه بر احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، نسبت به توان اقتصاد آمریکا برای تحمل هزینه‌های بالاتر تامین مالی نیز نگرانی‌هایی دارند.

اقتصاد جهان در برابر آزمون نفت

اکنون نفت بار دیگر به یکی از متغیرهای اصلی بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ چراکه افزایش قیمت انرژی می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در اقتصاد جهانی از افزایش هزینه تولید و شکل‌گیری انتظارات تورمی گرفته تا سخت‌تر شدن سیاست پولی و افزایش فشار بر دارایی‌های مالی ایجاد کند.

در صورتی که قیمت نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار باقی بماند، فدرال رزرو با انتخاب دشوارتری برای کنترل تورم مواجه خواهد شد. از یک سو، بانک مرکزی آمریکا باید با افزایش نرخ بهره، اعتبار سیاست ضدتورمی خود را حفظ کند و از سوی دیگر، باید آثار نرخ‌های بهره بالاتر بر رشد اقتصادی و قدرت مصرف خانوارها را در نظر بگیرد.

به این ترتیب، تحولات بازار نفت دیگر صرفا مساله‌ای مربوط به بازار انرژی نیست و می‌تواند مسیر سیاست پولی آمریکا و جهت حرکت بازارهای مالی جهان را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تصمیم پیش‌روی فدرال رزرو تنها تصمیمی درباره نرخ بهره نخواهد بود، بلکه آزمونی برای سنجش توان اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی در برابر موج جدید فشارهای تورمی ناشی از انرژی است.