۴۰۰ محصول در صف تولید بدون کارخانه؛ هدف‌گذاری برای رونق تولید و صادرات
به گزارش اقتصاد معاصر؛ موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، امروز در نشست خبری همایش «تولید بدون کارخانه (صنایع عمومی)» با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای جدید تولید، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی صنعتی، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات و عبور از موانع دیوان‌سالاری دنبال می‌شود و می‌تواند در شرایط فشارهای اقتصادی، به حفظ جریان تولید کشور کمک کند.
وی افزود: در این مدل، تولیدکنندگان بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث واحدهای صنعتی جدید، از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند و امکان عرضه محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی را خواهند داشت.
به گفته احمدزاده، بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵ مرز کشور و شرکای تجاری سنتی نیز می‌تواند مسیر توسعه صادرات را هموار کند.
بیش از ۴۰۰ محصول در مسیر تولید بدون کارخانه
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تولید بدون کارخانه در ابتدا با تمرکز بر حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفت، اما اکنون به سایر صنایع عمومی نیز گسترش یافته است.
وی ادامه داد: در شرایطی که ظرفیت‌های خالی قابل توجهی در بخش صنعت وجود دارد، بیش از ۴۰۰ نوع محصول از صنایع خودروسازی تا کالاهای مصرفی می‌توانند در چارچوب این مدل تولید شوند.
احمدزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت در این حوزه گفت: با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی، اقداماتی برای مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده و وزارت صمت نیز موظف شده است برای صدور گواهی‌های مربوط و رفع موانع اداری همکاری کند.
وی هدف این رویکرد را ایجاد توازن میان واردات، تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: با شفاف شدن فضای کسب‌وکار و حذف فعالیت‌های پنهان اقتصادی، می‌توان ظرفیت تولید کشور را فعال و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کرد.
سهمیه ۵.۷ میلیون تومانی برای هر سفر مرزنشینان
در ادامه این نشست، رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های تجارت قانونی اظهار کرد: اگر نیاز کشور از مسیر تجارت رسمی یا تقویت تولید داخلی تأمین نشود، تقاضا از بین نمی‌رود؛ بنابراین باید با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، هزینه واردات قانونی کاهش یابد و از ظرفیت مرزها برای تقویت اقتصاد رسمی استفاده شود.
وی با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: هدف این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند است. در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی فعالیت می‌کنند و اجرای قانون بر دو محور ساماندهی و شفافیت فرآیندها و حمایت از اشتغال و معیشت مرزنشینان استوار است.
موسی‌زاده افزود: بر اساس این قانون، ثبت سیستمی کالا، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و استانداردها الزامی شده و در حوزه واردات نیز تلاش شده است کالاهای وارداتی از اقلام صرفاً مصرفی به سمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت شوند تا تجارت مرزی در خدمت تولید داخلی قرار گیرد.
وی درباره سهمیه واردات مرزنشینان نیز گفت: برخلاف برخی ادعاها، سهمیه هر سفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیست و بر اساس آخرین آمار، سهمیه معیشتی هر سفر برای دارنده کارت ملوانی یا کولبری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. میزان فعالیت و تعداد سفرها نیز در تعیین سطح بهره‌مندی از این ظرفیت مؤثر است.
نظارت سامانه‌ای بر تجارت مرزی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای قانون اظهار کرد: تخصیص سهمیه و نظارت بر فرآیندها با حضور دستگاه‌هایی از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس انجام می‌شود تا مشکلات اجرایی در استان‌ها شناسایی و برطرف شود.
موسی‌زاده درباره نگرانی‌های مطرح‌شده نسبت به واردات پوشاک و منسوجات از مسیر تجارت مرزی نیز گفت: آمارهای مربوط به ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه عمدتاً مربوط به دوره‌ای است که کالاها بدون ثبت سامانه‌ای و کنترل‌های لازم وارد کشور می‌شدند، اما اکنون مبادی ورود تحت نظارت سامانه‌ای قرار دارند.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل، نظام تعرفه‌ای نیز بازنگری شده و تعرفه‌های تخفیفی که پیش‌تر در برخی موارد ۵ درصد بود، متناسب با نوع کالا به حداقل ۸ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. تخفیف‌های بیشتر نیز عمدتاً به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید اختصاص پیدا می‌کند.
ضرورت تغییر نگاه در سیاست‌گذاری صنعتی
احمدزاده نیز در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری صنعتی گفت: نظام حکمرانی اقتصادی باید فضای بیشتری برای خلاقیت جوانان و دانشگاهیان ایجاد کند تا تولیدات کشور علاوه بر پاسخگویی به نیاز و سلیقه مصرف‌کننده داخلی، قابلیت حضور در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند.
وی تأکید کرد: تولید بدون کارخانه صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، تقویت تولید و تکیه بر توانمندی‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد./مهر
