از تفاهم‌نامه تا سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده همکاری اقتصادی ایران و چین

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: روابط اقتصادی ایران و چین سال‌هاست با یک تناقض نسبتا آشکار روبه‌رو است. در سطح سیاسی، دو کشور از گسترش همکاری‌های بلندمدت، افزایش تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران سخن می‌گویند اما وقتی از سطح اسناد و مواضع رسمی فاصله می‌گیریم و به اقتصاد واقعی می‌رسیم، تصویر به همان اندازه پررنگ نیست. مساله امروز روابط اقتصادی تهران و پکن، بیش از آنکه نبود چارچوب همکاری باشد، فاصله میان توافق و پروژه است. 

ایران برای توسعه رابطه با چین الزاما به سند تازه‌ای نیاز ندارد؛ آنچه کمبود آن بیشتر احساس می‌شود، مجموعه‌ای محدود و مشخص از پروژه‌های اقتصادی است که سرمایه‌گذار، مدل تامین مالی، زمان‌بندی، متولی و بازده اقتصادی آنها از ابتدا روشن باشد.

چین اصولا بخش مهمی از روابط اقتصادی خارجی خود را از مسیر پروژه پیش می‌برد. راه‌آهن، بندر، نیروگاه، منطقه صنعتی، شبکه مخابراتی و کریدور حمل‌ونقل، برای پکن صرفا یک دارایی فیزیکی نیستند؛ هرکدام حلقه‌ای از شبکه بزرگ‌تر تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره تامین محسوب می‌شوند. به همین دلیل، در منطق اقتصادی چین، جغرافیا زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بتوان آن را به جریان پایدار کالا، انرژی، سرمایه یا داده تبدیل کرد.

جغرافیا زمانی مزیت است که به درآمد تبدیل شود

این نکته برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. سال‌هاست بر موقعیت ممتاز کشور در اتصال شرق و غرب، دسترسی همزمان به خلیج فارس و آسیای مرکزی، حضور در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و برخورداری از منابع بزرگ انرژی تاکید می‌شود. این مزیت‌ها واقعی‌اند اما باید میان «داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی» و «کسب درآمد از موقعیت ژئوپلیتیکی» تفاوت قائل شد.

یک مسیر روی نقشه تا زمانی که راه‌آهن آن تکمیل نشده، گلوگاه‌های لجستیکی آن برطرف نشده، تعرفه‌هایش رقابتی نیست و زمان عبور کالا از آن قابل پیش‌بینی نشده باشد، هنوز یک کریدور اقتصادی به معنای واقعی نیست. کشورها برای عبور کالا صرفا به کوتاه‌ترین مسیر جغرافیایی نگاه نمی‌کنند؛ هزینه، سرعت، امنیت و قابلیت پیش‌بینی نیز در انتخاب مسیر تعیین‌کننده است.

فاصله میان «فرصت سرمایه‌گذاری» و «پروژه قابل سرمایه‌گذاری»

یکی از مسائل رابطه اقتصادی ایران و چین در همین نقطه شکل می‌گیرد. ایران در بسیاری از مذاکرات، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خود را معرفی می‌کند اما معرفی فرصت با ارائه یک پروژه آماده سرمایه‌گذاری تفاوت دارد.

برای سرمایه‌گذار چینی، اینکه ایران در مسیر اتصال چین به غرب آسیا قرار گرفته است، اطلاعات اولیه محسوب می‌شود. تصمیم سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که مشخص باشد یک خط ریلی چه میزان بار جذب می‌کند، تکمیل آن چه مقدار سرمایه نیاز دارد، درآمد پروژه از چه محلی تامین می‌شود، دوره بازگشت سرمایه چقدر است و کدام نهاد مسوول اجرای تعهدات طرف ایرانی خواهد بود. به بیان ساده‌تر، مزیت جغرافیایی زمانی برای سرمایه‌گذار معنا پیدا می‌کند که بتوان آن را در یک مدل مالی مشاهده کرد.

انرژی؛ از فروش نفت تا مشارکت اقتصادی

در حوزه انرژی نیز همین منطق قابل طرح است. برخورداری ایران از ذخایر بزرگ نفت و گاز یک مزیت مهم در روابط با چین است اما محدود ماندن این رابطه به فروش نفت، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی آن را بلااستفاده می‌گذارد. ارزش این رابطه زمانی افزایش پیدا می‌کند که فروش انرژی با توسعه میدان، سرمایه‌گذاری در پالایش و پتروشیمی، زیرساخت صادرات، فناوری و ترتیبات مالی پیوند بخورد. 

در چنین شرایطی، رابطه از یک معامله ساده میان فروشنده و خریدار انرژی عبور می‌کند و به شبکه‌ای از منافع بلندمدت تبدیل می‌شود. برای ایران نیز چنین الگویی می‌تواند درآمد نفتی را به سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت متصل کند.

مساله ایران، کمبود پروژه نیست؛ تعدد اولویت‌هاست

البته پروژه‌محور شدن روابط با چین به معنای تهیه فهرستی طولانی از طرح‌های نیمه‌تمام و ارائه آنها به پکن نیست. ایران پروژه کم ندارد؛ مساله این است که تقریبا همه چیز به ‌عنوان «اولویت» معرفی می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، پراکندگی منابع و کاهش قدرت چانه‌زنی است.

منطقی‌تر آن است که چند پروژه محدود انتخاب شوند که هم برای اقتصاد ایران اهمیت ملی داشته باشند و هم برای طرف چینی توجیه اقتصادی مشخصی ایجاد کنند. تکمیل حلقه‌های اصلی ریلی، توسعه مراکز لجستیکی و بنادر خشک، ایجاد مناطق صنعتی در امتداد کریدورها، پروژه‌های منتخب انرژی و برخی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال می‌توانند در چنین چارچوبی قرار گیرند. نکته اصلی، تعداد پروژه‌ها نیست؛ کیفیت آماده‌سازی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری است.

معیار موفقیت را باید عوض کرد

در نهایت، شاید مهم‌ترین تغییر مورد نیاز، بازتعریف معیار موفقیت در روابط اقتصادی ایران و چین باشد. ارزش اسمی تفاهم‌نامه‌ها، تعداد اسناد امضاشده یا تعداد سفرهای مقامات، معیارهای مناسبی برای سنجش عمق یک رابطه اقتصادی نیستند. معیارهای واقعی بسیار ملموس‌ترند؛ چه میزان سرمایه واقعا وارد اقتصاد شده است؟ چه مقدار ظرفیت تولید یا ترانزیت ایجاد شده؟ هزینه لجستیک چقدر کاهش یافته؟ چه میزان فناوری منتقل شده و شرکت‌های ایرانی چه سهمی از زنجیره تامین پروژه‌ها به دست آورده‌اند؟

از این منظر، ایران بیش از آنکه به توافق تازه‌ای با چین نیاز داشته باشد، به سبدی کوچک از پروژه‌های ملی آماده سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ پروژه‌هایی که مطالعات اقتصادی آنها انجام شده، مدل مالی مشخص دارند، مسوول اجرای آنها معلوم است و موانع حقوقی و اجرایی‌شان تا حد ممکن پیش از مذاکره برطرف شده باشد. 

مرحله بعدی روابط اقتصادی ایران و چین را نباید در تعداد بیشتری از اسناد جست‌وجو کرد، بلکه باید در تبدیل رابطه سیاسی به دارایی اقتصادی دید. سوال اصلی دیگر این نیست که «چه توافق تازه‌ای با چین امضا کنیم؟»؛ سوال مهم‌تر این است که کدام پروژه را با چه مدل مالی، با کدام شریک و در چه زمانی به نتیجه برسانیم؟