سوریه ۲ سال پس از اسد؛ زور دولت الشرع به تامین غذای عادی هم نمی‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تازه‌ترین داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد حدود ۱۳.۳ میلیون نفر در سوریه همچنان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و از این میان ۷.۲ میلیون نفر در وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار دارند؛ به این معنا که بهبود نسبی تولید کشاورزی در سال ۲۰۲۶ هنوز نتوانسته مساله دسترسی مردم به غذای کافی و قابل ‌پرداخت را حل کند.

حتی برنامه جهانی غذا نیز در ماه مه مجبور شد کمک‌های اضطراری خود در سوریه را به دلیل کمبود منابع مالی نصف کند؛ شمار دریافت‌کنندگان از ۱.۳ میلیون نفر به ۶۵۰ هزار نفر کاهش یافت و برنامه حمایت از نان که از بیش از ۳۰۰ نانوایی پشتیبانی می‌کرد و امکان دسترسی روزانه حدود ۴ میلیون نفر به نان یارانه‌ای را فراهم می‌کرد، متوقف شد.

برنامه جهانی غذا تاکید کرده که کاهش کمک‌ها ناشی از کاهش نیاز مردم نیست؛ بلکه نتیجه کمبود منابع مالی است.

مشکل سوری‌ها فقط نان نیست

فشار معیشتی سوری‌ها بسیار فراتر از قیمت نان است. افزایش هزینه سوخت مستقیما هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را بالا می‌برد. دولت سوریه در روزهای اخیر قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد افزایش داد. قیمت بنزین اکتان ۹۵ نیز حدود ۲۸ درصد بالا رفت و قیمت گاز خانگی و صنعتی حدود ۹ درصد افزایش یافت. در مقایسه با فوریه، قیمت بنزین اکتان ۹۵ حدود ۸۶ درصد و قیمت گازوئیل بیش از دو برابر شده است.

این افزایش‌ها بلافاصله به اعتراضات گسترده در چند منطقه سوریه منجر شد؛ اعتراضاتی که در برخی نقاط با بستن جاده‌ها و توقف کامیون‌های حامل سوخت همراه بود. در حلب نیز معترضان مستقیما از افزایش هزینه زندگی شکایت کردند. دولت الشرع برای مقابله با فشار معیشتی چند بار حقوق کارکنان را افزایش داده است. در مارس ۲۰۲۶ افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اعلام شد و حداقل دستمزد عمومی برای گروه‌های مشمول به ۱۲ هزار و ۵۶۰ لیره جدید سوریه رسید. بر اساس گزارش الجزیره، متوسط حقوق بخش عمومی پس از این افزایش حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در ماه است.

از نظر اسمی، این رقم فاصله زیادی با سال‌های پایانی حکومت اسد دارد. حداقل دستمزد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷۸ هزار و ۹۱۰ لیره قدیم بود، در ساختار پولی جدید به بیش از یک میلیون لیره رسیده اما افزایش اسمی حقوق به تنهایی به معنی افزایش واقعی رفاه نیست.

داده‌های هزینه زندگی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. طبق گزارش‌های منتشرشده با استناد به داده‌های سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه، حداقل دستمزد در مقاطعی فقط بخش محدودی از هزینه سبد ضروری خانوار را پوشش داده است. یک ارزیابی منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد فشارهای کلان اقتصادی همچنان بخش بزرگی از جمعیت را در مرحله بحران غذایی قرار داده و وضعیت معیشتی بسیاری از خانوارها همچنان شکننده است.

بنابراین مساله سوریه امروز فقط این نیست که «حقوق چند درصد بالا رفته»؛ مساله این است که حقوق با چه سرعتی نسبت به قیمت غذا، سوخت، حمل‌ونقل، مسکن و سایر نیازهای ضروری افزایش یافته است.

در این بخش باید میان کاهش سرعت تورم و ارزان‌شدن زندگی تفاوت گذاشت. حتی اگر نرخ رشد قیمت‌ها نسبت به دوره‌های شدیدتر بحران کاهش پیدا کند، سطح قیمت‌ها همچنان در نقطه‌ای بسیار بالاتر از درآمد خانوار قرار دارد. گزارش‌های فائو نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر معیشت سوری‌هاست و کاهش قدرت خرید و قیمت‌های بالا همچنان دسترسی خانوارها به غذا را محدود می‌کند.

در واقع ممکن است تورم ماهانه یا سالانه کاهش یابد اما اگر قیمت‌ها قبلا چند برابر شده باشند، کاهش تورم به معنی برگشت قیمت‌ها به سطح گذشته نیست؛ مساله‌ای که در سوریه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد.

شکاف بزرگ میان دستمزد و هزینه زندگی

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ضعف قدرت خرید را می‌توان در مقایسه دستمزد با سبد حداقل مخارج مشاهده کرد. در ارزیابی‌های سال ۲۰۲۶، حداقل دستمزد حتی پس از افزایش‌های جدید همچنان فاصله قابل‌ توجهی با هزینه واقعی زندگی خانوار دارد. یک گزارش دولت بریتانیا با استناد به داده‌های بشردوستانه سوریه، هزینه حداقل نیازهای یک خانواده چهار نفره را حدود ۷.۷ میلیون لیره سوریه در ماه برآورد کرده؛ رقمی که بسیار بالاتر از حداقل دستمزد است.

این شکاف توضیح می‌دهد چرا افزایش حقوق، اگرچه از نظر اسمی قابل توجه است، لزوما به معنای بهبود محسوس زندگی مردم نیست. 

در بخش کشاورزی سوریه بارندگی بهتر در سال ۲۰۲۶ باعث شده تولید گندم به حدود ۲.۷ میلیون تن برسد؛ رقمی بالاتر از میانگین پنج سال گذشته اما سوریه همچنان برای تامین نیاز غلات خود به واردات وابسته است و  فائو وارداتی سال بازاری ۲۰۲۶/۲۷ را حدود ۲.۸ میلیون تن غلات برآورد کرده که نزدیک به ۲ میلیون تن آن گندم است.

بنابراین افزایش برداشت گندم در سویه اگرچه یک فرصت مهم است اما هنوز به خودکفایی غذایی پایدار تبدیل نشده است. بحران سوریه فقط داخلی نیست. دولت دمشق در تازه‌ترین نوبت افزایش قیمت سوخت، به وابستگی به واردات و تحولات بازار جهانی استناد کرده است.

رویترز گزارش داده سوریه در سال جاری حدود ۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز از روسیه وارد کرده و کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه در پی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور، فشار بیشتری بر بازار سوریه وارد کرده است. همزمان پالایشگاه بانیاس نیز برای حدود سه ماه تعطیل بوده است.

در نتیجه جنگ اوکراین از یک مسیر غیرمستقیم وارد سفره سوری‌ها شده است؛ اختلال در عرضه سوخت، افزایش هزینه واردات و حمل‌ونقل، افزایش قیمت سوخت، افزایش هزینه تولید و جابه‌جایی کالا. 

دولت انتقالی جدید سوریه که در ۲۹ مارس ۲۰۲۵ تشکیل شد، طبق ساختار موقت جدید اساسا نخست‌وزیر ندارد و کابینه ۲۳ نفره زیر نظر احمد الشرع فعالیت می‌کند با این حال، دولت الشرع اکنون پس از حدود یک سال و نیم فرصت برای تثبیت اقتصاد، همچنان با فقر بسیار گسترده، وابستگی به واردات، کمبود منابع ارزی و فشار شدید بر هزینه زندگی روبه‌روست. طبق برآورد برنامه توسعه سازمان ملل که رویترز به آن استناد کرده، حدود ۹۰ درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود یک‌سوم جمعیت بود.

سوریه در این دوره از کمک و همکاری کشورهای منطقه نیز بی‌بهره نبوده است. ترکیه مسیر تجارت و ترانزیت خود با سوریه را فعال‌تر کرده و کشورهای عربی نیز در حوزه‌های انرژی، غذا، سرمایه‌گذاری و کمک‌های بشردوستانه وارد شده‌اند. اما مساله اساسی این است که کمک خارجی و بازشدن مسیرهای تجاری هنوز نتوانسته شکاف میان درآمد خانوار و هزینه زندگی را پر کند.

بانک جهانی با وجود اشاره به نشانه‌هایی از بهبود فعالیت اقتصادی سوریه تاکید کرده که هزینه بالای زندگی، محدود بودن کمک‌های خارجی، ضعف نظام بانکی و ناامنی همچنان بر چشم‌انداز معیشتی کشور سایه انداخته است. برنامه توسعه سازمان ملل نیز در ارزیابی‌های خود بر احیای تولید داخلی، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره‌های تولید به ‌عنوان پیش‌شرط تبدیل رونق اقتصادی به بهبود واقعی معیشت مردم تاکید دارد. به این ترتیب، قدرت خرید خانوارهای سوری بهبود نیافته است.