انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از دفاتر اسناد رسمی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه میز اقتصاد در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: قراردادهای یکسان یکی از راهکارهای کلیدی قانون الزام برای حذف مداخلات غیرضروری در نقل‌وانتقال املاک و پایان دادن به بساط اسناد عادی است تا خریدار و فروشنده بتوانند با امنیت و شفافیت بیشتری معامله کنند.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه گفت: متأسفانه انتظارات ما در این حوزه برآورده نشده است.

با گذشت حدود ۱۷ ماه از آغاز این طرح، تنها نزدیک به ۱۲ هزار قرارداد یکسان منعقد شده که میانگین آن بسیار پایین‌تر از حد انتظار است؛ بدتر اینکه طبق گزارش‌های واصله، نه‌تنها رشد صعودی در این زمینه نداشته‌ایم، بلکه روند انعقاد قراردادهای یکسان رو به کاهش گذاشته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به شکایات فراوان واصله به این کمیسیون و بررسی‌های میدانی انجام‌شده، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک مانع جدی تحت عنوان «رفع محدودیت» از سوی برخی دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.

در حالی که مردم برای رفع محدودیت طبق قانون به دفترخانه مراجعه می‌کنند، برخی دفاتر با امتناع از انجام فرایند، طرفین را به اقاله قرارداد یکسان و سپس تنظیم مجدد قراردادهای عادی یا قولنامه‌ای سوق می‌دهند.

پژمانفر که شخصاً به‌صورت تصادفی با چندین دفترخانه تماس گرفته است، افزود: دفترخانه‌ها در پاسخ به مراجعین می‌گویند «این کار را انجام نمی‌دهیم؛ باید قرارداد یکسان را اقاله کنید.» آنها حتی بابت اقاله مبالغی دریافت کرده و مردم را به سمت تنظیم قولنامه می‌برند که این اقدام نه تنها غیرقانونی است، بلکه مسیر اجرای قانون الزام را سد کرده است.

وی با تشریح تبعات خطرناک این رویه گفت: در قرارداد یکسان، پول به حساب امانی واریز می‌شود اما ملک به نام خریدار نمی‌شود. وقتی دفترخانه طرفین را به اقاله دعوت می‌کند، در بازه زمانی پس از اقاله و پیش از تنظیم سند جدید، خریدار از نظر حقوقی در وضعیت بی‌دفاعی قرار می‌گیرد.

پژمانفر در مثالی عینی گفت: همین امروز موردی را داشتیم که ۵۴ میلیارد تومان پیش‌پرداخت از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شده بود.

پس از اینکه دفترخانه آنها را به اقاله دعوت کرد، فروشنده به بهانه افزایش قیمت ملک، از انجام معامله مجدد با قیمت قبلی سر باز زد و خریدار اکنون هیچ الزام حقوقی برای پیگیری حق خود ندارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان با تأکید بر اینکه نباید منافع صنفی بر اجرای قانون و امنیت معاملات مردم ارجحیت یابد، اعلام کرد: من برای هفته آینده جلسه‌ای را با نمایندگان دفاتر اسناد رسمی هماهنگ کرده‌ام تا ضمن بررسی دقیق این اشکالات، نسبت به توقف این رفتارهای غیرقانونی هشدار داده شود.

زیرا اولویت ما حفظ حقوق مردم و جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اجرای ناقص قانون است./صداوسیما