۳ دستگاه دولتی برای تسویه مطالبات واردکنندگان دست به کار شوند

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقدامات و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده و وزیر جهاد کشاورزی نیز برای احقاق حقوق واردکنندگان تلاش می‌کند؛ با این حال، تعیین تکلیف این مطالبات به همکاری چند دستگاه دولتی نیاز دارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم را تامین کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی حسابرسی‌های مربوط را انجام دهد و بانک مرکزی نیز منابع لازم برای پرداخت چک‌های صادرشده به واردکنندگان را فراهم کند. در واقع، حل این مساله مستلزم هماهنگی این سه نهاد است. 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تاکید بر نقش نهادهای نظارتی در تسریع روند رسیدگی به مطالبات گفت: این نهادها نیز می‌توانند با کمک به وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان، روند حل مشکلات را سرعت ببخشند تا وضعیت مطالبات هرچه زودتر مشخص شود.

موافق قدیری ادامه داد: حتی اگر دولت در شرایط فعلی امکان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد، باید وضعیت مطالبات را به‌صورت شفاف تعیین تکلیف کند و مشخص باشد که دولت چه میزان به واردکنندگان بدهکار است و این مبالغ در چه زمانی -چه شش ماه دیگر، چه یک سال دیگر و حتی در بازه‌ای طولانی‌تر- پرداخت خواهد شد. 

وی با اشاره به نقش واردکنندگان در تامین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: واردکنندگان هشدار می‌دهند که اگر مطالباتشان پرداخت نشود، انگیزه و توان مالی لازم برای ادامه واردات را از دست خواهند داد. این فعالان اقتصادی به‌ویژه در یک سال گذشته تمام‌قد برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور ایستادگی کرده‌اند و باید از تلاش آنها قدردانی شود.

ضرورت تغییر شیوه تامین مالی تولیدکنندگان

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم‌مرغ اظهار کرد: تولیدکنندگان این بخش‌ها دیگر نمی‌توانند صرفا با روش‌های سنتی تامین مالی فعالیت کنند و باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین بانکی حرکت کنند. 

وی با بیان اینکه تغییر شیوه تامین مالی برای تولیدکنندگان دشوار است، افزود: فعالان این حوزه سال‌ها با روش‌هایی مانند دریافت تسهیلات در قبال وثیقه ملکی فعالیت کرده‌اند و آشنایی محدودی با ابزارهای جدید بانکی دارند. از سوی دیگر، با افزایش چندبرابری قیمت کالاها، ارزش املاک و دارایی‌های تولیدکنندگان متناسب با هزینه‌های آنها افزایش نیافته است؛ در نتیجه، وثیقه‌های ملکی گذشته دیگر به همان اندازه پاسخگوی نیاز مالی تولیدکنندگان نیست.

موافق قدیری با انتقاد از محدودیت‌های موجود در مقررات بانکی گفت: قوانین و مقررات فعلی، دست بانک کشاورزی را برای استفاده از همه ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم‌مرغ و همچنین کارخانه‌های خوراک دام بسته است. مقررات و دستورالعمل‌های بانکی باید با شرایط واقعی تولیدکنندگان این بخش‌ها تناسب بیشتری داشته باشد.

درخواست تمدید مجوز ویژه بانک کشاورزی

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای تمدید مجوز استفاده از ابزار «نوی‌پو» در بانک کشاورزی اظهار کرد: این ابزار در چارچوب مجوزی که بانک مرکزی صادر کرده بود، به‌جای آنکه صرفا به ‌عنوان برات الکترونیکی عمل کند، در قالب ضمانت‌نامه و با سازوکاری مشابه روش مصوب زمان جنگ مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این شیوه، تولیدکننده برای استفاده از ابزار مربوط، ملزم به سپرده‌گذاری ۱۰ یا ۲۰ درصدی و ارائه وثیقه‌های سنگین نبود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود: درخواست ما این است که با توجه به شرایط کشور، اعتبار این مجوز برای شش ماه دیگر تمدید شود تا بانک کشاورزی بتواند با محدودیت کمتری به تامین مالی تولیدکنندگان این بخش کمک کند.

موافق قدیری با اشاره به محدودیت اختیارات بانک کشاورزی تاکید کرد: این بانک برای تامین مالی تولیدکنندگان تلاش می‌کند اما در چارچوب قوانین و مقررات موجود، امکان استفاده از همه ظرفیت‌های مورد نیاز را ندارد. بنابراین، لازم است سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در حوزه کشاورزی، به‌ویژه صنعت دام، متناسب با نیازهای این بخش بازنگری شود.

وی همچنین گفت: بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل مقررات و فراهم‌کردن زمینه استفاده از ابزارهای بانکی، به حل مشکلات تامین مالی کمک کند اما از نظر من، موضوع مطالبات واردکنندگان همچنان در چرخه‌ای از بلاتکلیفی قرار دارد و لازم است هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.