بودجه ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد تورم را افزایش می‌دهد!

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبریِ تببین لایحه بودجه با اشاره به پیش بینی افزایش قیمت کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای سال، قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله قند، شکر و حبوبات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها ناشی از کاهش ارز کالا‌های اساسی در بودجه سال جاری و انتقال تامین ارز بخشی از کالا‌ها به نرخ نیما بوده است. 

صمصامی توضیح داد: دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارز کالا‌های اساسی را کاهش داده و این تغییرات به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند. ارز نیما از ابتدای سال جاری از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته و این افزایش، به بالا رفتن قیمت کالا‌ها در بازار منجر شده است. 

صمصامی در ادامه، به بررسی بودجه ۱۴۰۴ و چالش‌های آن پرداخته، از کاهش ارز کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار خبر داد و افزود: این تغییر می‌تواند تأثیرات جدی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، رویکرد‌های اقتصادی دولت باید اصلاح شوند تا فشار‌های تورمی بر معیشت مردم کاهش یابد. 

وی در این خصوص ادامه داد: ما نیازمند راه‌حل‌های عملی و مشخص هستیم. برنامه‌های اقتصادی نباید فقط در حد حرف باقی بمانند.

صمصامی همچنین به تفاوت‌های نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: دولت باید در مدیریت منابع ارزی دقت بیشتری به خرج دهد. در این راستا، نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان رسیده و ممکن است تا پایان سال باز هم افزایش یابد. 

وی هشدار داد: «با اجرای بودجه جدید، تورم حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».

صمصامی تأکید کرد: دولت باید از افزایش نرخ ارز به‌عنوان راهکار اصلی خودداری کند و به جای آن، بر بهبود کارایی اقتصادی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی متمرکز شود. مالیات بر شرکت‌های بزرگ و کاهش معافیت‌های غیرضروری می‌تواند به دولت در تأمین منابع مالی بدون افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمک کند. 

این نماینده مجلس گفت: دولت برای مدیریت کسری بودجه، باید از استقراض بانکی به جای افزایش نرخ ارز استفاده کند؛ چرا که این روش، هرچند تورمی است، اما آثار منفی کمتری بر اقتصاد دارد.

صمصامی به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و تأثیرات آن بر معیشت مردم اشاره کرده و توضیح داد: حذف ارز کالا‌های اساسی و انتقال بخشی از کالا‌ها به نرخ توافقی ۵۵ هزار تومان، تأثیرات منفی بر قدرت خرید خانوار‌ها داشته است. کاهش ارز کالا‌های اساسی باعث افزایش قیمت کالاهایی، چون پنیر، مرغ و گوشت شده و مردم را با چالش‌های جدیدی در تأمین نیاز‌های اولیه روبه‌رو کرده است. 

صمصامی افزود: یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش فشار تورمی، تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی است. دولت باید به جای افزایش نرخ ارز، بر افزایش کارایی اقتصادی و بهبود شفافیت مالی تمرکز کند.

وی بر لزوم بررسی دقیق‌تر و اصلاح بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرده و پیشنهاد داد: درآمد‌ها و هزینه‌ها با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان به‌جای نرخ‌های بالاتر تنظیم شوند تا فشار کمتری بر معیشت مردم وارد شود. 

صمصامی همچنین خواستار اجرای دقیق و جدی اصلاحات مالیاتی شد تا از طریق آن، درآمد‌های مالیاتی بدون فشار بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یابد. 

وی در پایان بر اهمیت کاهش تورم و مدیریت صحیح منابع مالی تاکید کرده و افزود: امیدواریم که دولت و مجلس با همکاری نزدیک بتوانند راه‌حل‌هایی عملی و کارآمد برای کاهش فشار‌های اقتصادی بیابند.