امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق توسعه ملی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در محل اتاق ایران برگزار شد، با تاکید بر بازتعریف نقش صندوق در توسعه اقتصاد ملی، بیان داشت: صندوق توسعه ملی باید بیش از آنکه صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌ها باشد، به نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود.

حسن‌زاده افزود: منابع صندوق توسعه ملی، زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار سرمایه بخش خصوصی قرار گیرد، به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی جدید منجر شوند.

رئیس اتاق ایران خواستار تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به اهرم جذب سرمایه شد و افزود: یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق برای جذب و بسیج سرمایه‌های دیگر است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، امکان ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی را فراهم کند.

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه صندوق‌های ثروت ملی در تمامی کشورها، از درآمدهای ملی تشکیل شده و پشتوانه دولت است، بر امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی - ریالی تاکید کرد.

پیرموذن خواستار اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی شد و گفت: یکی از موضوعات مهم در تعامل صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی، تناسب میان نوع تسهیلات و درآمدهای پروژه‌های دریافت‌کننده است.

او با بیان اینکه تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که درآمد ارزی متناسب ندارند، می‌تواند ریسک بازپرداخت را افزایش دهد؛ گفت: پیشنهاد می‌شود در طراحی تسهیلات، مواردی نظیر دوره بازپرداخت، جریان درآمدی پروژه و امکان بازپرداخت واقعی به‌صورت یکپارچه ریالی ارزیابی شود.

خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این دیدار، از اقدام برای تدوین برنامه استراتژیک صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: تاکید داریم که صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور وصل شود ولی وارد بنگاه‌داری نشود.

غریب‌پور با تاکید بر اینکه باید چشم‌انداز 20 ساله برای صندوق تدوین و به قانون تبدیل نماییم، افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید به ثروت آینده تبدیل شود.

او بر بازنگری در مبنای تقسیم منابع نفت و گاز تاکید کرد و گفت: لازم است سهم منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تولید دانش فنی تعیین شود؛ در چشم‌انداز 20 ساله صندوق به دنبال برقراری اتصالی بین صندوق، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستیم تا گام مناسبی در زمینه تولید دانش فنی محصولات استراتژیک برداریم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از بررسی و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق خبر داد و در بخش دیگر سخنانش راه درمان مسائل ارزی کشور را ورود ارز به سرمایه‌گذاری مولد دانست.

غریب‌پور، با اعلام آمادگی درباره اینکه صندوق توسعه ملی در مذاکرات بین‌المللی، یک ظرفیت برای جذب منابع خارج از کشور باشد؛ گفت: تلاش کنیم صندوق توسعه ملی، دریچه ارتباط با دنیا شود و منابع صندوق را اهرم و سرمایه‌گذاری کنیم.

او در پایان گفت: تلاش کنیم تا صندوق به نقش اصلی خود بازگردد و منابع آن به اولویت‌های اقتصادی کشور اختصاص پیدا کند و وزنه‌ای را در حوزه سرمایه‌گذاری بردارد که از عهده دیگران خارج است.

در این نشست تاکید شد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقش مهمی در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و معرفی پروژه‌هایی با بازده بالا داشته باشد.