بحران بدهی فرانسه/ بانک مرکزی اروپا به کمک پاریس نمی‌آید
به گزارش اقتصاد معاصر؛ خبرگزاری فرانسه امروز (دوشنبه) در گزارشی اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته با وجود وخامت وضعیت مالی دولت فرانسه، احتمالاً برای کاهش هزینه استقراض این کشور مداخله نخواهد کرد.
انتظار می‌رود این بانک روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ تصمیمی که در شرایط افزایش تورم ناشی از شوک انرژی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و فشار بر اقتصاد منطقه یورو اتخاذ می‌شود.
با این حال، بحران مالی و سیاسی فرانسه احتمالاً محور اصلی نشست خواهد بود.
اندرو کِنیگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، در این باره گفت توجه‌ها به این موضوع معطوف خواهد شد که بانک مرکزی اروپا چگونه به بحران مالی و سیاسی جاری در فرانسه واکنش نشان می‌دهد.
بازده اوراق قرضه فرانسه که نشان‌دهنده هزینه استقراض دولت است، هفته گذشته در پی بن‌بست بر سر بودجه سال آینده به بالاترین سطح از سال 2002 رسید.
دولت فرانسه قصد دارد با بودجه جدید بدهی سنگین این کشور را کاهش دهد، اما اختلاف‌ها بر سر این برنامه، نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
اعتراضات خیابانی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. این اعتراضات که بخشی از آن‌ها در واکنش به درخواست افزایش هزینه‌کرد برای خدمات عمومی شکل گرفته بود، به شدیدترین خشونت‌های خیابانی در سال‌های اخیر انجامید.
در چنین شرایطی، گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده است که بانک مرکزی اروپا ممکن است برای نخستین بار از ابزار ویژه خود موسوم به «ابزار حمایت از انتقال سیاست پولی» استفاده کند. این ابزار برای مقابله با نوسانات شدید بازار و جلوگیری از افزایش ناموجه هزینه استقراض کشورهای منطقه یورو طراحی شده است.
با این حال، شرایط استفاده از این ابزار سخت‌گیرانه است و بیشتر ناظران معتقدند مشکلات فرانسه هنوز به سطح لازم برای مداخله نمی‌رسد.
طبق مقررات بانک مرکزی اروپا، این ابزار تنها برای مقابله با نوسانات ناموجه بازار در شرایطی قابل استفاده است که خطر سرایت فشارهای مالی وجود داشته باشد؛ نه زمانی که مشکلات از سیاست‌گذاری مالی نامناسب دولت‌ها ناشی می‌شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و وزیر دارایی پیشین فرانسه، نیز تاکنون تمایل چندانی به این مداخله نشان نداده است.
وی در واکنش به افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه در اوایل ماه جاری گفت راه‌حل اصلی ابتدا باید در داخل فرانسه جست‌وجو شود و به سیاست‌های مالی این کشور مربوط است./تسنیم
