توقف ساخت‌وساز و توسعه صفر در تهران مبنای قانونی ندارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در گفتگوی تلویزیونی درباره ممنوعیت شهرسازی در تهران و البرز، با تأکید بر اینکه «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» به معنای محدودیت ساخت‌وساز نیست، اظهار کرد: این برنامه از سوی هیأت وزیران و در چارچوب قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری، قانون ساماندهی پایتخت اداری و سیاسی کشور و ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ ماده‌ای که بر موضوعاتی همچون تمرکززدایی و مهاجرت معکوس تأکید دارد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: ابلاغیه‌های رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم نیز همگی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای ساماندهی وضعیت تهران تأکید داشته‌اند.

مشکلات تهران طی ۶۰ تا ۷۰ سال شکل گرفته است

ساعد با بیان اینکه مشکلات مجموعه شهری تهران، مسئله امروز و دیروز، سال گذشته یا حتی ۱۰ سال پیش نیست، گفت: این مشکلات طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته به‌تدریج شکل گرفته‌اند.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره ابعاد مشکلات پایتخت تصریح کرد: آیا همه ما باور داریم که تهران با مشکل مواجه است؟ اگر تهران مشکل دارد، آیا مشکل آن صرفاً مسکن است؟ آیا با مسائل مرتبط با محیط‌زیست، ترافیک، آلودگی یا بارگذاری جمعیتی مواجه نیست؟ این برنامه تلاش می‌کند، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، به این موضوعات بپردازد.

برنامه ساماندهی تهران به معنای توقف ساخت‌وساز نیست

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره این برنامه گفت: پس از تصویب این سند در ۲۸ مهرماه، که حاصل یک سال و نیم کار و مجموعه‌ای از اسناد و مطالعات است، نقدهای متعددی مطرح شده، که یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نقدها، توقف ساخت‌وساز، جلوگیری از افزایش تراکم، توقف تولید مسکن و حرکت به سمت توسعه صفر است؛ در حالی که اساساً هیچ‌یک از این موارد در چارچوب این برنامه مبنا ندارد.

اجرای ۲۴ اقدام در یک دوره سه تا چهار ساله

وی با تأکید بر اینکه این سند، برنامه‌ای بلندمدت و راهبردی نیست، توضیح داد: این برنامه در چارچوب اسناد راهبردی پیشین، از جمله برنامه آمایش سرزمین کشور، سیاست‌های کلی نظام، مواد یک و دو و سایر برنامه‌ها، برای یک دوره سه تا چهار ساله تدوین شده است، هدف از تدوین این برنامه، اجرای ۲۴ اقدام پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی و ارزیابی آن‌ها در طول دوره اجراست.

ساعد در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده برای توسعه تهران و البرز، گفت: سیاست اصولی کشور، حرکت به سمت تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز و اجرای آمایش سرزمین است. تلاش کرده‌ایم مصادیق این سیاست را در برنامه بگنجانیم؛ ضمن اینکه اساساً طی دو تا سه دهه اخیر، تقاضایی برای ایجاد شهرک در تهران وجود نداشته است.

وی با اشاره به عبارت «بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از طرح جامع، تفصیلی و هادی» در متن سند، بیان کرد: برای شهرها طرح تفصیلی وجود دارد و بر اساس آن، ضوابط ساخت‌وساز و میزان تراکم در هر محدوده مشخص می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: مشکل از جایی آغاز می‌شود که این تصور شکل می‌گیرد که ضوابط تعیین‌شده در طرح‌های تفصیلی و جامع، حداقل ضوابط قابل استفاده هستند. در ادامه، طرح تفصیلی کنار گذاشته می‌شود و افزایش تراکم از طریق کمیسیون ماده ۵ دنبال می‌شود؛ حتی در مواردی نیز با وقوع تخلف ساختمانی، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود.

وی تأکید کرد: آنچه در این برنامه مطرح شده، ممنوعیت توسعه نیست، بلکه تأکید بر رعایت چارچوب طرح‌های مصوب است. به این معنا که اگر قرار است طرح جامع و تفصیلی اجرا شود، باید تمامی ابعاد توسعه شهر برای ۱۰ سال آینده در این طرح‌ها پیش‌بینی شده باشد.

ساعد افزود: در طرح تفصیلی، نیازهای شهر و جمعیت مورد انتظار آن برای یک دوره ۱۰ساله برآورد می‌شود و بر همین اساس، اقدامات لازم از جمله پیش‌بینی و الحاق زمین، افزایش تراکم یا تغییر کاربری انجام می‌گیرد. به گفته وی، اگر پس از دو یا سه سال مشخص شود که محاسبات طرح تفصیلی با اشکال همراه بوده است، امکان اصلاح آن از طریق کمیسیون ماده ۵ وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ طرح جامع و تفصیلی در شهرهای استان‌های تهران و البرز در دست مطالعه است، گفت: در این مطالعات، نرخ رشد جمعیت و نیاز شهر به زمین برای ۱۰ سال آینده بررسی می‌شود و پس از شناسایی زمین موردنیاز و ارائه پیشنهاد، موضوع مراحل قانونی خود را طی می‌کند و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: هدف این سند، جلوگیری از کنار گذاشتن طرح‌های جامع و تفصیلی و مراجعه به کمیسیون ماده ۵ برای افزایش بی‌ضابطه تراکم است.

وی با اشاره به اینکه طی یک دوره چهارساله، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار به طرح‌های تفصیلی مصوب شهرها در کمیسیون ماده ۵ اضافه شده است، تصریح کرد: در طرح تفصیلی، ظرفیت کوچه‌ها، خیابان‌ها، مدارس و کاربری‌های تجاری، آموزشی و فرهنگی متناسب با تراکم و جمعیت مشخص می‌شود. زمانی که طی یک دوره ۱۰ساله، جمعیتی معادل دو برابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده و مطالعه‌شده به شهر اضافه می‌شود، طبیعی است که شهر با مشکل مواجه شود.

ساعد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت زمین و مسکن در پی اجرای این مصوبه، با طرح این پرسش که آیا افزایش تراکم در خیابان‌ها و کوچه‌های محل سکونت مردم توانسته است به ارزان‌شدن مسکن منجر شود، گفت: مشخصاً خیر. زمانی که بر اساس یک سند مصوب، مطالعه‌شده و کارشناسی‌شده پیش می‌رویم و از تخلف پرهیز می‌کنیم، دست‌کم این امکان فراهم می‌شود که کوچه‌ها و خیابان‌ها ظرفیت عبورومرور داشته باشند و مردم بتوانند متناسب با جمعیت از پارک، مسجد، مدرسه و سایر خدمات شهری استفاده کنند.

وی تأکید کرد: دولت نمی‌خواهد در این مناطق مسکن بسازد؛ اساساً موضوع این برنامه، مسکن نیست.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران در پایان، درباره ارتباطی که میان ماده ۴۹ قانون برنامه و سند ساماندهی و پالایش عملکردی تهران مطرح شده است، خاطرنشان کرد: اساساً ارتباط میان این دو را متوجه نمی‌شوم؛ چراکه وزارتخانه در چارچوب تکالیف خود باید مسکن بسازد و این کار را انجام می‌دهد، این برنامه اساساً ارتباطی با آن موضوع ندارد.