قیمت‌گذاری دستوری لزوما به نفع مصرف‌کننده نیست
به گزارش اقتصاد معاصر؛ روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران امروز در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری، یکی از چالش‌های مداخلات دولتی در بازارهای دیجیتال را انتخاب ابزار نامتناسب با مسئله عنوان کرد و گفت: پایین آوردن اجباری قیمت‌ها الزاماً منفعتی برای مشتری ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن است با محدود کردن فعالیت عرضه‌کنندگان، دسترسی به خدمات را دشوارتر کند یا کیفیت آنها را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان استمرار فعالیت کسب‌وکارها را در تقابل با منافع مصرف‌کنندگان قرار داد، اظهار کرد: هر دو موضوع باید در چارچوب یک سیاست تنظیم‌گری دنبال شوند و اختلاف دیدگاه‌ها نیز عمدتاً درباره چگونگی تحقق این اهداف است.
رهبرپور تأکید کرد: ارزیابی حمایت از مصرف‌کننده نباید به مقایسه قیمت‌های مصوب محدود شود؛ بلکه باید بررسی کرد مردم تا چه اندازه به خدمات موردنیاز خود دسترسی دارند، چه کیفیتی دریافت می‌کنند، هزینه‌ها تا چه حد شفاف است و آیا امکان انتخاب میان عرضه‌کنندگان مختلف برای آنها وجود دارد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: قانون‌گذار در این ماده دامنه مداخلات دولت در قیمت‌گذاری را محدود کرده و مواردی را نیز به‌عنوان استثنا در نظر گرفته است. کالاهای اساسی و یارانه‌ای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری در زمره این استثناها قرار دارند.
هزینه واقعی خدمات فراتر از مبلغ درج‌شده در فاکتور است
رهبرپور در ادامه با تشریح پیامدهای احتمالی نرخ‌گذاری غیرمتناسب با شرایط بازار اظهار کرد: مشتری صرفاً به دنبال خرید یک خدمت با قیمت پایین‌تر نیست؛ بلکه باید بتواند خدمت موردنظرش را پیدا کند، میان گزینه‌های موجود دست به انتخاب بزند، از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار شود، هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمت بداند و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری داشته باشد.
وی افزود: تعیین تعرفه‌ای که با واقعیت‌های اقتصادی ارائه خدمت تناسب ندارد، ممکن است به کاهش تعداد عرضه‌کنندگان، افت کیفیت یا انتقال بخشی از هزینه‌ها به مشتری منجر شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران توضیح داد: ممکن است در ظاهر، قیمت یک خدمت با تعیین تعرفه کنترل شده باشد، اما مصرف‌کننده برای پیدا کردن ارائه‌دهنده مناسب، رفت‌وآمد بیشتر، تعمیر مجدد یا دریافت دوباره همان خدمت متحمل هزینه شود.
به گفته وی، محاسبه هزینه تمام‌شده برای مشتری نباید فقط به مبلغ پرداختی در فاکتور محدود بماند؛ زمان صرف‌شده برای یافتن خدمت، هزینه رفت‌وآمد، اتلاف وقت و مخارج ناشی از استفاده مجدد از خدمت نیز بخشی از هزینه واقعی مصرف‌کننده است.
رهبرپور با تأکید بر اینکه نوع مداخله باید متناسب با منشأ مشکل باشد، گفت: اگر مسئله اصلی کاهش قدرت خرید خانوارهاست، حمایت هدفمند می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت از تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار ناشی می‌شود، باید رفتار ضدرقابتی را هدف قرار داد.
وی ادامه داد: در مواردی که هزینه‌های پنهان به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، شفافیت قیمت‌ها اهمیت دارد و اگر محدودیت ورود فعالان جدید یا کمبود عرضه عامل افزایش قیمت باشد، باید موانع رقابت برطرف و ظرفیت عرضه تقویت شود. البته ممکن است چند عامل هم‌زمان در شکل‌گیری یک مشکل نقش داشته باشند، اما نمی‌توان بدون شناسایی آنها یک راهکار ثابت را برای همه بازارها به کار گرفت.
یکسان‌سازی تعرفه پلتفرم‌ها تفاوت مدل‌های کسب‌وکار را نادیده می‌گیرد
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران اظهار کرد: کسب‌وکارهای اینترنتی از نظر نقش، مسئولیت، شیوه درآمدزایی و هزینه‌های عملیاتی شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان همه آنها را با یک فرمول واحد ارزیابی کرد.
وی افزود: پیش از هرگونه مداخله قیمتی باید مشخص شود هر بازیگر چه مسئولیتی بر عهده دارد و تا چه اندازه در تعیین قیمت نهایی اختیار دارد. در غیر این صورت، ممکن است از یک کسب‌وکار درباره بخشی از هزینه مطالبه پاسخگویی شود که اساساً تصمیم‌گیرنده آن نیست.
رهبرپور با اشاره به تفاوت الگوهای درآمدی سکوها بیان کرد: برخی پلتفرم‌ها از یک گروه از کاربران وجهی دریافت نمی‌کنند و درآمد خود را از گروه دیگری به دست می‌آورند. در مقابل، بعضی سکوها برای ایجاد اعتماد میان کاربران، مقابله با تقلب، رسیدگی به شکایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های فنی هزینه‌های قابل‌توجهی متحمل می‌شوند.
وی تأکید کرد: اگر این تفاوت‌ها در تعیین تعرفه لحاظ نشود، ممکن است خدماتی با سطح تعهد، کیفیت و ارزش متفاوت، مشمول نرخ یکسان شوند.
هزینه هر آگهی در پلتفرم کوچک می‌تواند ۱۰۰ برابر پلتفرم بزرگ باشد
رهبرپور برای توضیح ایرادهای فرمول محاسبه تعرفه، دو پلتفرم نیازمندی آنلاین را مثال زد و گفت: فرض کنیم هر دو پلتفرم در ماه یک میلیارد تومان هزینه دارند، اما یکی به دلیل برخورداری از کاربران بیشتر، ماهانه یک میلیون آگهی منتشر می‌کند و دیگری که فعالیت محدودتری دارد، تنها ۱۰ هزار آگهی در ماه ثبت می‌کند.
وی افزود: اگر هزینه کل بر تعداد آگهی‌ها تقسیم شود، سهم هزینه هر آگهی در پلتفرم نخست هزار تومان و در پلتفرم دوم ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با طرح این پرسش که آیا چنین محاسبه‌ای می‌تواند مبنای منصفانه‌ای برای تعیین قیمت باشد، اظهار کرد: نتیجه این فرمول آن است که پلتفرم کوچک‌تر می‌تواند برای انتشار هر آگهی هزینه‌ای تا ۱۰۰ برابر بیشتر از پلتفرم بزرگ‌تر مطالبه کند؛ در حالی که تقسیم ساده هزینه‌های ثابت بر تعداد آگهی‌ها، به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزش‌گذاری خدمات این کسب‌وکارها نیست.
وی همچنین به ناتوانی فرمول هزینه به‌علاوه سود در انعکاس تفاوت کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: حتی اگر دو پلتفرم از نظر تعداد آگهی و هزینه‌های عملیاتی شرایط یکسانی داشته باشند، نمی‌توان نتیجه گرفت که خدمات آنها نیز ارزش برابری دارد.
رهبرپور توضیح داد: ممکن است یکی از این پلتفرم‌ها به دلیل الگوریتم کارآمدتر، امنیت بیشتر و جامعه کاربری گسترده‌تر، خدمات مؤثرتری ارائه دهد؛ به‌گونه‌ای که آگهی یک فروشنده در مدت یک روز به نتیجه برسد، اما پلتفرم دیگر حتی پس از یک ماه نیز نتواند مشتری مناسبی برای همان کالا پیدا کند.
وی افزود: بنابراین، یکسان بودن هزینه و تعداد آگهی‌ها به معنای یکسان بودن ارزش خدمت نیست و فرمولی که فقط هزینه‌ها و سود را مبنای تعیین تعرفه قرار می‌دهد، قادر به نمایش این تفاوت‌ها نخواهد بود.
پنج معیار برای سنجش تصمیم‌های نهادهای تنظیم‌گر
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ارزیابی مداخلات تنظیم‌گری را مستلزم پاسخ به چند پرسش اساسی دانست.
به گفته رهبرپور، نخست باید منشأ مشکل در بازار مشخص شود؛ زیرا تنظیم‌گر پیش از هر اقدامی باید بداند با مسئله قیمت‌گذاری مواجه است یا عواملی مانند کمبود عرضه، انحصار و ضعف رقابت باعث ایجاد اختلال شده‌اند.
وی دومین موضوع را ضرورت توضیح درباره انتخاب ابزار مداخله عنوان کرد و گفت: نهاد تنظیم‌گر باید روشن کند چرا قیمت‌گذاری دستوری را انتخاب کرده و آیا راهکارهایی مانند حذف موانع ورود کسب‌وکارهای جدید، افزایش شفافیت قیمت‌ها و تسهیل رقابت را نیز مورد بررسی قرار داده است یا خیر.
رهبرپور سومین معیار را سنجش آثار واقعی تصمیم‌ها دانست و افزود: نمی‌توان موفقیت یک سیاست را صرفاً با نرخ مصوب آن ارزیابی کرد؛ بلکه باید مشخص شود اجرای آن چه تأثیری بر دسترسی مردم به خدمات، کیفیت ارائه آنها و میزان رضایت مصرف‌کنندگان داشته است.
وی چهارمین موضوع را وجود سازوکار مشخص برای اعتراض به تصمیم‌های تنظیم‌گر و بازنگری در آنها عنوان کرد و گفت: کسب‌وکارها باید بدانند در صورت مخالفت با تصمیم‌های قیمتی، از چه مسیر و فرآیندی می‌توانند درخواست بررسی مجدد ارائه کنند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران پنجمین معیار را شفافیت و پاسخگویی درباره مبانی تصمیم‌گیری دانست و تأکید کرد: پاسخ این پرسش‌ها باید تا حد امکان در دسترس فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا کسب‌وکارها از دلایل مداخله آگاه باشند و مردم نیز بدانند سیاست‌های اتخاذشده چه منافعی برای آنها ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به این معیارها می‌تواند کیفیت تنظیم‌گری را ارتقا دهد و احتمال بروز اختلاف‌های حقوقی و اقتصادی میان کسب‌وکارها و نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش دهد.
مقررات پیش از تصویب باید از نظر حقوقی بررسی شوند
رهبرپور در ادامه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از مقررات گفت: دستگاه قضایی ظرفیت مهمی برای اصلاح تصمیم‌های نادرست دارد، اما بهتر است بررسی انطباق مقررات با قوانین بالادستی پیش از تصویب آنها انجام شود.
وی افزود: در صورتی که این بررسی‌ها از ابتدا به‌درستی صورت بگیرد، کسب‌وکارها برای اصلاح هر تصمیم مغایر با قانون ناچار نخواهند بود دعوای حقوقی مطرح کنند و فرآیندهای طولانی رسیدگی را پشت سر بگذارند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر لزوم پاسخگویی متقابل فعالان اقتصادی و تنظیم‌گران اظهار کرد: از یک سو کسب‌وکارها باید درباره قیمت نهایی، کیفیت خدمات، مفاد قراردادها، الگوریتم‌ها و نحوه عملکرد خود پاسخگو باشند و از سوی دیگر، نهادهای تنظیم‌گر نیز باید درباره مستندات قانونی تصمیم‌ها، ضرورت ورود به بازار، تناسب ابزار انتخاب‌شده و پیامدهای واقعی مداخلاتشان توضیح دهند.
وی تأکید کرد: معیار نهایی حمایت از مصرف‌کننده، نتیجه‌ای است که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند و باید مشخص شود سیاست‌های تنظیم‌گری تا چه اندازه توانسته‌اند دسترسی به خدمات را بهبود دهند، کیفیت را افزایش دهند و هزینه‌های واقعی مشتریان را کاهش دهند./مهر
