بازار کارای ارز به جای قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ همواره یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی، سامان‌بخشی و ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق طراحی سامانه‌های متمرکز و ایجاد بازار‌های کارا معاملات ارز بوده است. کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، با استفاده از ظرفیت تبصره بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه مربوطه، به منظور توسعه صادرات صنایع فلزی و تأمین نیاز‌های ارزی این زنجیره، از جمله تأمین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و انرژی‌های مورد نیاز، امکان واردات در ازای صادرات را برای این صنایع و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز اعلام کرده است. نرخ توافقی به معنای تعیین نرخ ارز بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده است که بدون اعلام نرخ ثابت از سوی مقام سیاست‌گذار مورد مبادله طرفین انجام می‌شود؛ این امر می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری در معاملات تجاری کمک کند.

در این فرآیند صادرکنندگان و واردکنندگان به جای تامین ارز در در بازار غیررسمی که بازار‌هایی با اطلاعات ناقص و ناکارا است و منجر به ایجاد نابهینگی در بازار ارز می‌شود، می‌توانند در یک بازار منسجم با ایجاد فضایی شفاف و رسمی جهت بهبود اطلاعات طرفین معامله، با نرخ مدنظر خود، مبادله کنند.

با این تصمیم بانک مرکزی، تجارت این گروه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. با امکان واردات در ازای صادرات، شرکت‌های فعال در صنایع فلزی می‌توانند به راحتی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند.

همچنین این سیاست می‌تواند به واسطه تشویق صادرات به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند؛ با افزایش صادرات و واردات متوازن، ارز بیشتری وارد کشور می‌شود که می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند. از سوی دیگر این رویکرد با افزایش صادرات و ورود ارز به کشور، فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش می‌دهد و به تداوم ثبات قیمتی آن کمک می‌کند.

سیاست‌های تجاری انعطاف‌پذیر می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع فلزی کشور کند. این سیاست می‌تواند به صنایع فلزی کمک کند تا بازار‌های جدیدی را برای محصولات خود پیدا کنند و وابستگی به بازار‌های محدود را کاهش دهد. در مجموع، این تصمیم می‌تواند به تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور کمک کند و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در صنایع فلزی و سایر بخش‌های مرتبط شود. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از این مزایا، نیاز به سیاست‌های تکمیلی و نظارت دقیق بر اجرای آن وجود دارد.

زمینه‌ساز تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی

ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی به عنوان مرجع کشف قیمت ارز، تامین و تخصیص ارز متقاضیان ارز و بستر رسمی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالا و خدمات موجب می‌شود تا نرخ بازارغیررسمی به بازار رسمی همگرا شود. به بیان دیگر تعظیم قیمتی نرخ ارز بازار غیررسمی به نرخ ارز مرکز مبادله و تالار توافقی زمینه ظهور یک بازارکارای ارز را می‌دهد که عمده نیاز‌های ارزی در این بازار پوشش داده شود. به نظر می‌رسد، در ادامه با توسعه ابزار‌های نوین مالی مانند مشتقات ارزی در مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، مسیر اصلاحی سیاست‌گذار ارزی کشور در جهت سیاست‌های تثبیت اقتصادی (Stabilization Policy) با سرعت بیشتری ادامه یابد.

صادرکنندگان و واردکنندگان، مشتریان تالار توافقی

 
بر اساس اعلام مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران، تمامی صادرکنندگانی که مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ هستند و ملزم به ایفای معادل ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز به تشخیص خود می‌شوند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی ایجاد شده به فروش برسانند. همچنین خریداران این بازار شامل تمامی واردکنندگانی هستند که دارای تخصیص ارز معتبر از محل صادرات غیر یا سپرده ارزی دیگران هستند و می‌توانند در تالار ارز توافقی اقدام به خرید ارز کنند.