چالش صادرکنندگان خرد در بازار توافقی ارز

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی، همه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی (مندرج در بند ۲ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیات وزیران)، در چارچوب مقررات ناظر بر برگشت ارز حاصل از صادرات و سایر مقررات مرتبط، می‌توانند به عنوان متقاضی فروش از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله به فروش رسانند.

این همان مسیری بوده که مکررا توسط بانک مرکزی و با عنوان بازار توافقی ارز بر آن تاکید شده است. هر چند در خصوص مزایا و معایب ایجاد بازاری جدید به عنوان بازار توافقی ارز از سوی کارشناسان و متخصصان پولی و مالی، مباحث زیادی صورت پذیرفته ولی به نظر می‌رسد با توجه به افتتاح قریب‌الوقوع این بازار، لازم باشد با دقت بیشتری و با دیدگاه حل مساله به آن نگریسته و ضمن رفع چالش‌های موجود، شرایطی فراهم شود تا ضمن تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادراتی و همچنین تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، روند ایفای تعهدات ارزی (خصوصا برای مجموعه‌های خرد بخش خصوصی) سرعت بیشتری گرفته و میزان صادرات غیرنفتی افزایش یابد. 

همانگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، هدف از ایجاد بازار توافقی ارز جلب رضایت صادرکنندگان (غیر از صادرکنندگان مندرج در بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مربوطه) در جهت عرضه ارز حاصل از صادرات خود در یک شرایط رقابتی است و با توجه به شرایط موجود در سامانه نیما، از حیث محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرکنندگان خرد، مشکلات و معضلات مربوط به رفع تعهدات ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران، شرایط موجود در بازار توافقی از جمله تعیین قیمت ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون دخالت بانک مرکزی به عنوان قیمت‌گذار و کشف قیمت در داخل بازار به گونه‌ای است که می‌توان امیدوار بود تا در صورت رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر آن، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین تخصیص ارز برای صادرکنندگان، شرایط مطلوب‌تری را پیدا کند.

با این حال نباید چالش‌های موجود در این بازار را فراموش کرد‌. لازم است به گونه‌ای عمل شود که در وهله اول رضایت صادرکنندگان به عنوان تامین‌کنندگان ارز ( سمت عرضه ارز ) فراهم شده و در وهله دوم مدیریت واردات (تقاضای ارز) نیز وضعیت مطلوبی داشته باشد؛ ضمن آنکه نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر (صرفا در بخش نقل‌و‌انتقالات ارزی و ریالی) بیش از پیش نمود داشته باشد. 

برای اینکه بتوانیم چالش‌های پیش روی بازار توافقی ارز را تبیین کرده و راهکاری کارشناشی ارائه کنیم، لازم است جامعه هدف و میزان صادرات گروه‌های کالایی که ارز خود را می‌توانند در بازار توافقی عرضه کنند، مورد بررسی و بحث و نظر قرار دهیم.

بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی سال ۱۴۰۲ که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده، مجموع صادراتی که این امکان برای آن‌ها وجود دارد تا از طریق بازار توافقی، ارز خود را عرضه کنند، ۱۳.۴ میلیارد دلار است. (با فرض ثابت بودن همه متغیرها، این رقم در سال ۱۴۰۳ هم تکرار خواهد شد؛ ضمن آنکه پیش‌بینی بانک مرکزی از عرضه حدودا ۱۵ میلیارد دلار در بازار توافقی است.)

از این میزان صادرات، ۴.۵ میلیارد دلار یا ۳۳.۶ درصد به محصولات کشاورزی اختصاص داشته که بزرگترین سهم از میان صادراتی‌هایی بوده که امکان عرضه ارز در بازار توافقی را دارند؛ ضمن آنکه قریب به اتفاق، صادرکنندگان این گروه بنگاه‌های خرد بخش خصوصی هستند. 

با این حال در صورت عرضه ارز توسط این دسته از صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی در بازار توافقی، باید به چالش‌های پیش روی آنها نیز توجه کرد.

اولین چالش و معضل، رقبای آنها در بازار داخلی و خارجی بوده که حضور آنها در بازار توافقی ارز را محدود کرده و هدف سیاست گذار از این مهم را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. با این حال رقبای صادرکنندگان مشمول عرضه ارز در بازار توافقی (به‌ ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی) چه گروه‌هایی هستند؟

گروه اول، رقبای خارجی 

شرایط رقبای خارجی با شرایط صادرکنندگان ایرانی قابل مقایسه نبوده و به علل مختلف، از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، صادرکنندگان ایرانی هزینه‌های بیشتری متحمل می‌شوند؛ ضمن اینکه رقابت‌های قیمتی در بازارهای بین‌المللی با توجه به اینکه اغلب کالاهای صادراتی کشور، علی‌الخصوص محصولات کشاورزی رقبای جدی دارند، امکان حضور پایدار و اثرگذار در بازارهای هدف را محدود کرده است. بنابراین صادرکنندگان ایرانی مجبورند تا کالاهای خود را با قیمت کمتری در بازارهای خارجی عرضه کنند.

این در حالی بوده که با توجه به قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی (بر اساس ضوابط خاص)، صادرکنندگان موظفند که بر اساس قیمت‌گذاری انجام شده، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند که بعضا این مساله با توجه به فروش کالا با قیمت‌های پایین‌تر، معضلاتی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند.

گروه دوم، واردکنندگان صادرکننده 

با توجه به ضوابط موجود و از آنجایی که یکی از راه‌ها و روش‌های رفع تعهدات ارزی صادرات، واردات در مقابل صادرات خود است و از سوی دیگر ارز مورد نیاز واردات برخی از کالاها، از جمله خودرو از طریق صادرات تامین می‌شود، پس شاهد ورود نسل جدیدی از صادرکنندگان به عرصه صادرات هستیم که اولا هیچ تخصصی در  این خصوص نداشته و ثانیا با توجه به اینکه از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند اما چندان توجهی به نرخ ارز نداشته و در مقایسه با صادرکنندگان واقعی، حساسیت کمتری نسبت به این موضوع دارند.

از سوی دیگر این امکان برای صادرکنندگان واقعی (علی‌الخصوص حوزه کشاورزی) وجود نداشته که فرایند واردات را انجام دهند و تبدیل به واردکننده کالایی خاص (مانند خودرو) شوند که با توجه به فرآیندها، ضوابط و شرایط موجود، قاعدتا نمی‌توانند اهلیت واردات را کسب کنند.

گروه سوم، صرافی‌ها 

برخی از صرافی‌ها نیز وارد فرایند صادرات شده و جهت نقل‌و‌انتقال وجوه‌ ارزی حاصل از صادرات خود کارمزدی نمی پردازند. بنابراین هزینه تمام شده صادرات آنها نسبت به صادرکنندگان واقعی به میزان هزینه‌های کارمزد نقل‌وانتقالات (بعضا مکرر) و... بوده و از قدرت رقابت‌پذیری بیشتر در فروش و عرضه ارز برخوردار هستند.

گروه چهارم، صادرکنندگان موظف به عرضه ارز در سامانه نیما 

بر اساس بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی، موظفند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

حال اگر بر اساس اطلاعات و گمانه‌زنی‌های موجود و با تایید بانک مرکزی، به گروه‌هایی از مجموعه‌های فوق اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی عرضه کنند؛ با توجه به تفاوت کیفی و کمی هزینه‌های متحمله بابت صادرات و به تبع آن تفاوت درآمدهای ناشی از صادرات، نسبت به صادرکنندگان مشمول عرضه ارز در بازار توافقی ارز (صادرکنندگان مندرج در بند ۲ آیین‌نامه)، قادر خواهند بود تا بر نرخ کشف‌شده در بازار اثر بگذارند.

گروه پنجم، بانک مرکزی 

همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، بخشی از ارزهای متعلق به بانک مرکزی نیز در این بازار عرضه خواهد شد که البته این موضوع با نقش تنظیم‌گیری و کنترلی بانک مرکزی در تضاد و‌ تنافی است. در این حالت رقابت ناعادلانه‌ای میان بانک مرکزی و صادرکننده خرد بخش خصوصی آغاز شده که کاملا و از هر حیث به نفع بانک مرکزی خواهد بود. 

با عنایت به نکات فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین چالشی که پیش روی صادرکنندگانی که تمایل دارند نا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز توافقی به فروش رسانند، تعدد عرضه‌کنندگان ارز و عدم تجانس این مجموعه‌ها از حیث اندازه بنگاه، دولتی یا خصوصی بودن، میزان ارز ، نوع ارز ، کشور هدف، منشا ارز، هزینه‌ها و کارمزدهای نقل‌وانتقال و... با یکدیگر تفاوت داشته که در نهایت تعیین قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا (بر اساس دیدگاه بانک مرکزی) را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و‌ احتمالا شاهد تعیین قیمت و تسلط آن، توسط مجموعه‌هایی خاص خواهیم بود.

بنابراین هدف سیاست‌گذار از ایجاد این بازار که تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

همچنین با توجه به اینکه برخی از صادرکنندگان، مشمول عرضه ارز در سامانه نیما نیز قادر خواهند بود از طریق بازار توافقی ارز ، نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند، این موضوع نیز دور از ذهن نخواهد بود که اولا نرخ نیما به عنوان لنگرگاه نرخ ارز (بر اساس دیدگاه بانک مرکزی) به محاق خواهد رفت و از سوی دیگر و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در جهت تک‌نرخی شدن ارز، نرخ جدیدی با عنوان نرخ توافقی ارز وارد سیستم ارزی کشور شده و خود به خود نرخ ارز بازار آزاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 

به هر حال، هر چند ایجاد و تاسیس بازار توافقی ارز از سوی بانک مرکزی مورد استقبال جامعه صادرکنندگان قرار گرفته ولی راه‌اندازی و فعالیت این بازار، بدون توجه به دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان خرد، به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده و لازم است در این مسیر دقت بیشتری صورت پذیرد.