افزایش ریسک کسری بودجه اسرائیل با گسترده‌شدن دامنه جنگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ‌های اخیر با غزه و درگیری‌های فزاینده با لبنان، هزینه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را به طرز چشمگیری افزایش داده است. این رژیم که همواره با بودجه نظامی بالا تلاش کرده تا نفوذ نظامی خود را توسعه دهد، اکنون با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه بوده و هزینه‌های سنگین جنگ با غزه، به‌ ویژه در تامین تجهیزات نظامی، پرداخت دستمزد نیروهای امنیتی و بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده، بار سنگینی بر بودجه عمومی این رژیم تحمیل کرد. این مخارج هنگفت نه‌ تنها به افزایش بدهی عمومی منجر شده، بلکه باعث کاهش منابع مالی در بخش‌های اجتماعی و زیرساختی نیز شد. 

افزایش فشارها با شدت گرفتن تنش‌ها در مرز لبنان، دوچندان شده و نگرانی‌های اقتصادی در میان کارشناسان و ساکنان سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است. جنگ با لبنان که یکی از پرهزینه‌ترین درگیری‌های این رژیم محسوب می‌شود، نیاز به تامین مالی جدیدی برای جبران خسارات وارد شده به تاسیسات نظامی و امنیتی را ایجاد می‌کند. 

در نتیجه، فشارهای مالی ناشی از جنگ‌های پی‌درپی باعث ایجاد نگرانی‌های گسترده‌ای می‌شود. این نگرانی‌ها شامل کاهش توان پرداخت بدهی‌های آینده، افزایش نرخ بهره و محدود شدن دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. ادامه این روند ممکن بوده تا دولت نامشروع اسرائیل را با یک بحران مالی بلندمدت وارد کند که برای سال‌ها، اثرات منفی بر اقتصاد و ثبات اجتماعی این رژیم خواهد داشت. 

تحلیل و بررسی آماری بروز ریسک کسری بودجه 

در بررسی تحلیلی مخارج مصرفی دولت تل‌آویو در سال ۲۰۲۴، توجه به رویدادهای مهم و تغییرات فصلی مخارج می‌تواند دیدگاه روشنی از سیاست‌های اقتصادی و تغییرات مالی این رژیم پس از اتفاقات اکتبر ۲۰۲۳ به دست دهد. از زمان وقوع حماسه حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مخارج مصرفی دولت اسرائیل شاهد افزایش چشمگیری بوده که به نظر می‌رسد با رویکردهای امنیتی و واکنش‌های سیاسی این رژیم ارتباط مستقیم دارد. 

براساس داده‌های موجود، فصل آخر سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده رشد فصلی ۳۰ درصدی در مخارج مصرفی دولت تل‌آویو نسبت به فصل سوم همان سال بود. این افزایش، به احتمال زیاد نتیجه اقدامات فوری و واکنش‌های امنیتی و اقتصادی بوده که به دنبال رخدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اتخاذ شده‌اند. این روند رشد همچنان در فصل اول سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و نشان‌دهنده تمایل این رژیم به تقویت اقدامات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور حفظ کنترل و پایداری داخلی به قیمت رشد مخارج دولت و بروز ریسک کسری بودجه است. 

افزایش ۳۰ درصدی مخارج مصرفی دولت اسرائیل در مقایسه با دوره قبل از اکتبر ۲۰۲۳، بیانگر چند واقعیت مهم در سیاست‌گذاری‌های این رژیم است که عبارتند از: 

مورد اول؛ اولویت‌بندی امنیت و هزینه‌های نظامی: رشد ناگهانی مخارج مصرفی اسرائیل پس از رخدادهای اکتبر، نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر بخش‌های نظامی و امنیتی بوده که برای حفظ ثبات داخلی و کنترل ناآرامی‌ها، هزینه‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. این رشد در هزینه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای افزایش امنیت داخلی یا توسعه برنامه‌های دفاعی جدید باشد. همانطور که در آمارها هم نشان داده شده، مخارج نظامی تل‌آویو با رشد حدود ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.

 
مورد دوم؛ اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از ناآرامی‌ها: این رشد فصلی ممکن بوده تا ناشی از هزینه‌هایی باشد که رژیم برای مهار اثرات اجتماعی و اقتصادی حوادث اکتبر، مجبور به تخصیص شده است؛ هزینه‌هایی که می‌تواند شامل حمایت از بخش‌های اجتماعی، کنترل قیمت‌ها و پرداخت‌های اضطراری به بخش‌های آسیب‌دیده باشد. 

مورد چهارم؛ تغییرات سیاست‌گذاری در واکنش به نارضایتی عمومی: با توجه به رشد هزینه‌ها، می‌توان چنین برداشت کرد که اسرائیل به دنبال کاهش یا جلوگیری از نارضایتی‌های عمومی بوده و احتمالا برخی از برنامه‌های رفاهی یا اجتماعی را تقویت می‌کند. این سیاست‌ها برای کاهش فشارهای داخلی بر جامعه به کار گرفته شده تا از طریق آن، رضایت عمومی را تا حدی بهبود بخشد و مانع از بروز اعتراضات گسترده شود. 

مورد پنجم؛ چالش‌های مالی و بدهی‌ها: رشد ۳۰ درصدی مخارج مصرفی دولت، به‌ ویژه در شرایطی که منابع درآمدی به دلیل شرایط داخلی و منطقه‌ای ممکن است که تحت فشار باشد، به‌ طور طبیعی منجر به افزایش بدهی‌های دولت یا کاهش بودجه‌های توسعه‌ای خواهد شد. این مساله می‌تواند که زمینه‌ساز چالش‌های مالی بلندمدت برای تل‌آویو شود که در نهایت بر پایداری مالی آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

از این‌رو، می‌توان در چند سرفصل مجزا به چالش‌های بروز کسری بودجه اسرائیل در اثر جنگ با غزه و لبنان و همچنین توسعه این جنگ در مدت زمان طولانی اشاره کرد. این آثار نه تنها اقتصاد اسرائیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز، از آن متاثر خواهند شد. در ادامه به برخی از این آثار مخرب اشاره می‌شود. 

مورد اول؛ تشدید فشار اقتصادی و تورم

کسری بودجه منجر به افزایش بدهی‌های عمومی و رشد نقدینگی در بازار می‌شود. این افزایش نقدینگی و کاهش منابع مالی دولت برای مدیریت اقتصاد می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد. تورم بالا قدرت خرید اشغال‌گران را کاهش داده و منجر به نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. در صورت ادامه تورم، هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته و معیشت طبقات مختلف جامعه، به‌ ویژه اقشار کم‌درآمد، تحت فشار قرار می‌گیرد. 

مورد دوم؛ رشد بدهی‌های دولتی و افزایش نرخ بهره
برای جبران کسری بودجه، تل‌آویو ممکن است به استقراض از بانک‌ها و بازارهای مالی داخلی و خارجی متوسل شود. این افزایش بدهی باعث می‌شود تا نرخ بهره در بازارهای داخلی افزایش یابد که به تبع آن، هزینه تامین مالی برای بخش خصوصی نیز بالا خواهد رفت. افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی را کاهش دهد، رشد اقتصادی را کند کرده و به رکود اقتصادی منجر شود. این رکود اقتصاد داخلی، اسرائیل را در برابر چالش‌های مالی و اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

مورد سوم؛ کاهش بودجه‌های رفاهی و اجتماعی

به دلیل نیاز به تامین هزینه‌های نظامی و امنیتی بالا، دولت اسرائیل ناگزیر به کاهش بودجه‌های رفاهی و اجتماعی خواهد بود. این کاهش در بودجه‌های آموزشی، بهداشتی و خدمات عمومی می‌تواند به تضعیف کیفیت زندگی ساکنان سرزمین‌های اشغالی منجر شود. در نتیجه، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و ممکن است تا منجر به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی گردد. این ناآرامی‌ها فشارهای بیشتری بر رژیم صهیونیستی وارد کرده و ممکن است تا موجب بی‌ثباتی اجتماعی بیشتری در سرزمین‌های اشغالی شود. 

مورد چهارم؛ افزایش بیکاری و رکود در بخش‌های غیرنظامی

با افزایش بودجه‌های نظامی و کاهش منابع اختصاص یافته به بخش‌های دیگر، بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای غیرنظامی تحت فشار قرار خواهند گرفت. به‌ ویژه بخش‌های گردشگری، فناوری و صادرات  دچار رکود شدیدتری می‌شوند. این رکود می‌تواند به افزایش بیکاری منجر شود و بازار کار اسرائیل را با مشکلات جدی مواجه کند. افزایش بیکاری، نه تنها فشارهای اقتصادی را بر جامعه افزایش می‌دهد، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های دولت اسرائیل در حوزه‌های بیمه بیکاری و کمک‌های اجتماعی خواهد شد.

مورد پنجم؛ کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه

ادامه جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از کسری بودجه، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد اسرائیل می‌شود. این کاهش اعتماد، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی خروج سرمایه از سرزمین‌های اشغالی خواهد شد. خروج سرمایه، ارزش پول این رژیم را کاهش داده و فشار بر اقتصاد داخلی را افزایش می‌دهد. از دست دادن منابع سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد اقتصادی اسرائیل را متوقف کرده و اقتصاد این رژیم را وارد رکود بلندمدت کند. 

مورد ششم؛ تاثیرات منفی بر امنیت داخلی و افزایش نارضایتی‌ها

کسری بودجه و کاهش بودجه‌های رفاهی و خدمات عمومی، به تدریج نارضایتی‌ها را در میان اشغال‌گران افزایش می‌دهد. این نارضایتی‌ها، به‌ ویژه در شرایطی که جنگ و تنش‌های خارجی همچنان ادامه دارد، می‌تواند به تهدیدهای امنیتی داخلی منجر شود. افزایش نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات گسترده می‌تواند، امنیت داخلی اسرائیل را به خطر بیندازد و موجب بروز مشکلات امنیتی جدیدی در داخل این رژیم شود. 

در نهایت، این شرایط می‌تواند که قدرت اسرائیل را در مدیریت چالش‌ها و پاسخگویی به نیازهای ساکنان سرزمین‌های اشغالی کاهش دهد و به تضعیف جایگاه سیاسی و اقتصادی این رژیم در منطقه منجر شود.