حد اثربخشی سیاست کنترل ترازنامه‌ بانک‌ها بر تورم و ۳ پیشنهاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بی‌ثباتی و تورم افسارگسیخته در طول ۵ دهه اخیر به یکی از ابرچالش‌های نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. به‌ جهت آثار سوئی که این مساله بر اقتصاد و جامعه دارد (علی‌الخصوص تورم‌های بالا و شوک‌‌مانند)، مهار تورم جزو دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی و مالی تلقی می‌شود. در نتیجه بر اساس این تئوری علمی که برای کاهش مطلوب تورم باید نقدینگی را مهار کرد، سیاست "«کنترل رشد نقدینگی» به یکی از اهداف اصلی تمامی دولت‌های دهه گذشته تبدیل شد. 

پس از تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت و ضرورت مدیریت نقدینگی توسط کارگروهی فعال، کمیته نقدینگی بانک مرکزی شکل گرفت و در اولین گام‌های خود، سیاست کنترل ترازنامه را به‌ تصویب رساند. در ادامه با تصویب آن در شورای پول و اعتبار، درنهایت ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و به‌ همراه اصلاحات بعدی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ کرد.

طبق این ضوابط، سقف رشد ترازنامه در هر ماه برای بانک‌های تجاری، ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد، به‌ طوری که اندازه ترازنامه یک بانک تجاری در طول سال ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در این برنامه، کنترل سمت راست ترازنامه که شامل دارایی‌های بانک می‌شود، هدف‌گذاری شد، چون یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی، خلق پول از طریق فرآیند رشد دارایی و اعطای تسهیلات بوده‌ است. 

در تاریخ ۲۵مرداد ۱۴۰۱، بانک مرکزی در راستای متناسب‌سازی و هماهنگی بیشتر در بهبود ترازنامه بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت کمیته بازل، تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد که به‌ وسیله آن، سقف نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های متخلف را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد تا جریمه عدم رعایت سقف رشد ماهانه ترازنامه، سنگین‌تر شود. 

اولین هدف این سیاست، کنترل رشد نقدینگی بود. با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سطوح زیر ۳۰ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهنده رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ رکورد ۲۵.۶ درصدی را ثبت‌ کرد تا بدین‌ وسیله عملکرد سیاست‌گذار در این بخش موفق ارزیابی‌ شود.

از طرف دیگر، باوجود کنترل مستقیم نقدینگی، سیاست‌گذار هم‌زمان سیاست انقباضی شدیدی را بر پایه پولی نیز اعمال کرد که نتیجه آن کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، رشد اضافه برداشت برخی از بانک‌ها و درنهایت افزایش نرخ بهره بین بانکی بود. اگرچه کاهش ذخایر مازاد و افزایش نرخ‌های بهره به دنبال اجرای یک سیاست انقباضی امری طبیعی بوده اما بانک مرکزی از طریق کنش فعالانه در لایحه پایه پولی می‌تواند علاوه‌بر جلوگیری از اضافه برداشت اجباری شبکه بانکی و جلوگیری از رشدهای شدید نرخ بهره، طرح‌های پیشران اقتصاد را نیز تامین مالی کند. 

در رابطه با تاثیر این سیاست بر تورم، اختلاف دیدگاه‌های زیادی وجود دارد، چون تورم معلول متغیرهای زیادی در اقتصاد بوده و سنجش تاثیر یک متغیر دشوار و غیردقیق است. هرچند انتظار برخی از افراد موثر در امر سیاست‌گذاری پولی بر این بود که با یک وقفه‌ای حدودا ۹ ماهه، کاهش رشد نقدینگی خود را در کاهش قابل ملاحظه تورم نشان دهند اما آمارها بیانگر عدم تغییر محسوس در نرخ تورم است، به گونه‌ای که نرخ تورم تقریبا ۴۲ درصدی در ابتدای اجرای این سیاست را در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داد (اگرچه در بازه‌هایی با کاهش ناچیز، به‌ سطوح زیر ۴۰ درصد رسید). بنابراین اگرچه اصل این سیاست برای جلوگیری از تشدید چرخه تورم-نقدینگی امری ضروری بوده اما سرمایه‌گذاری بیش از اندازه بر روی آن، به عنوان راهبردی که قرار است تا نرخ تورم را به شدت کاهش دهد، اقدامی غلط تلقی می‌شود. 

کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی که در نتیجه، این سیاست انقباضی رخ داد (که البته طبیعی نیز است)، منجر به این شد که در یک فضای رانت‌زا، بیشتر شرکت‌هایی که در تنگناهای اعتباری برای تامین‌ سرمایه در گردش خود هستند، از تسهیلات محروم بمانند و فقط تعداد خاصی از بنگاه‌ها و اشخاص، تسهیلات بانکی دریافت کنند که عمدتا جزو سپرده‌گذاران کلان و ویژه در بانک‌ها هستند. 

در این راستا بررسی رشد ۲۴ درصدی تسهیلات ازدواج به‌ عنوان نماینده تسهیلات‌ خرد در مقایسه با رشد ۳۵.۲ درصدی کل این تسهیلات در سال ۱۴۰۱ و رشد نقطه به نقطه ۵۵ درصدی مانده تسهیلات کلان در اسفند ۱۴۰۲ (در مقایسه با رشد ۲۶ درصدی مانده مجموع تسهیلات در اسفند ۱۴۰۲)، نشان‌دهنده افزایش سهم تسهیلات‌ کلان و کاهش سهم تسهیلات خرد، افزایش صف‌ها و تشدید بیشتر فشار اقتصادی بر توده مردم است که نارضایتی ناشی از آن می‌تواند در بلندمدت، سیاست کنترل ترازنامه را با چالش همراه کند. همچنین درمورد شرکت‌هایی که از تامین مالی بانکی بیرون رانده شده‌اند، باید تمهیداتی اندیشه شود تا بتوانند با نرخ‌هایی متناسب با بازده بخش حقیقی، سرمایه در گردش یا منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه خود را تامین‌ کنند. 

براساس بررسی‌های به عمل آمده، به‌ منظور تسریع در حصول نتایج مطلوب مدنظر حکمرانان اقتصادی کشور در این زمینه، سه پیشنهاد عملیاتی ذیل ارائه می‌شود. 

مورد اول: در حال حاضر بانک مرکزی صرفا سقف رشد کمّی ترازنامه را تعیین می‌کند و بانک‌ها با توجه به عوامل مختلف به تخصیص تسهیلات، مبادرت می‌ورزند. با توجه به اینکه سیاست‌گذار به‌ صورت هم‌زمان، هم نرخ و هم مقدار را هدف‌گذاری و محدود کرده، برای تسهیلات، صف تقاضا شکل گرفته که دسترسی به تسهیلات را به نوعی از رانت تبدیل می‌کند. در ادامه بانک‌ها نیز تلاش دارند تا این رانت به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته یا مشتریان بلندمدت بانک برسد که این شیوه تخصیص، لزوما منطبق با برنامه رشد اقتصادی، کارآیی یا نیاز شرکت‌ها به تسهلات نیست. در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی متناسب با اهداف توسعه صنعتی کشور و برنامه هفتم پیشرفت، تشویق‌ها و تنبیه‌هایی برای اعطا و عدم اعطای تسهیلات به محل‌های تعیین شده درنظر بگیرد. 

مورد دوم: ضروری است تا بانک مرکزی از طریق بازنگری در دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مصوب ۱۴۰۱ و سایر دستورالعمل‌های مرتبط، قاعده اعطای تسهیلات سرمایه در گردش را از «طول دوره فروش» به «یک دوره تولید» تغییر دهد تا شرکت‌ها صرفا به اندازه نیاز طول دوره تولید خود تسهیلات بگیرند. متاسفانه براساس قاعده کنونی، برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا تمام سهمیه سالانه تسهیلاتی خود را دریافت و آن را صرف افزایش موجودی انبار خود کنند. 

مورد سوم: در فضایی که دسترسی به اعتبارات برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط سخت شده، برخی از شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که اتفاقا از سپرده‌گذاران کلان بانکی نیز هستند، حجم زیادی از تسهیلات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. درنتیجه برای جلوگیری از خلق نقدینگی جدید از این ناحیه، پیشنهاد می‌شود تا از طریق وضع مالیات بر سود سپرده این اشخاص حقوقی و همچنین ایجاد هزینه در دریافت تسهیلات کلان، این‌گونه شرکت‌ها را به سمت استفاده از سپرده‌های بلندمدت بانکی خود سوق داده تا ظرفیت تسهیلات ایجاد شده به سایر شرکت‌های تولیدی برسد. البته نباید فراموش کرد که «حکمرانی ریال و وضع قوانین تنظیم‌گر» برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای دارایی به عنوان پیش‌زمینه اجرای این سیاست ضروری است.