شاخص فضای کسب و کار در دولت سیزدهم بدتر شد/ «محدودیت اینترنت» عامل اصلی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار امسال ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که مشابه وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۴) است.

در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده که نسبت به فصل قبل (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.

تغییرات نمره فضای کسب و کار در دولت سیزدهم

بررسی روند شاخص فضای کسب و کار در سه سال اخیر نشان می‌دهد وضعیت کلی کسب و کار در دولت سیزدهم نامساعدتر شده به طوری که عدد این شاخص از ۵.۹ در بهار ۱۴۰۰ و همچنین ۵.۹۱ در تابستان ۱۴۰۰ به ۶.۰۴ در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است. افزایش این شاخص به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار در سه سال فعالیت دولت سیزدهم است.

بررسی دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد چند عامل باعث نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در دولت سیزدهم شده که در میان آنها «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» با اختلاف عامل اصلی بوده است. طبق این گزارش، مولفه «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» که در بهار ۱۴۰۰ معادل ۳.۸۴ بوده، در بهار ۱۴۰۳ به ۵.۲۱ می‌رسد. رشد ۳۶ درصدی این شاخص، بیشترین رشد در میان تمام مولفه‌های مورد ارزیابی در گزارش پایش کسب و کار است که نشان می‌دهد محدودیت در دسترسی به اینترنت، مهمترین عامل بدتر شدن فضای کسب و کار در دولت سیزدهم بوده است. پس از این مولفه، عوامل دیگر در بدتر شدن فضای کسب و کار در دولت سیزدهم به ترتیب «محدودیت دسترسی به آب»، «کمبود نیروی کار ماهر»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و ...)» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» بوده است.

تداوم ناترازی برق در کنار رکوردشکنی دمای هوا در بهار و تابستان امسال، باعث قطعی برق و محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها به برق شد. همچنین اجرای سیاست انقباضی «کنترل رشد ترازنامه بانک ها» توسط بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، باعث محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی و در نتیجه بدتر شدن شاخص فضای کسب و کار در پایان دولت سیزدهم نسبت به ابتدای آن شد.