چرا نمی‌گذارند خودروی دست دوم وارد شود؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که بازار خودرو درحال مهیا شدن برای ورود خودرو‌های وارداتی اعم از نو و دست دوم به کشور می‌شد تا هم مصرف کننده اختیار عمل بیشتری برای انتخاب داشته باشد و هم از انحصار چندین و چند ساله خودروسازان داخلی که هنری جز گران کردن ندارند کاسته شود به نظر می‌رسد دولت نیز طرف انحصارگران داخلی را گرفته و نسبت به اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده تعلل آگاهانه می‌کند. 
تعلل ۲ ساله عدم اجرای قانون واردات خودرو دست دوم و موافقت با افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مهر تائیدی به حمایت دولت از انحصارگران داخلی زده و در این میان قطعه سازان هم به‌رغم بی‌کیفیتی محصولات‌شان از شرایط موجود راضی بوده و سردسته مخالفان واردات خودرو هستند تا منافع خودشان تامین شود.
 
انتقاد قالیباف به‌طور مشخص سودجویی قطعه سازان از شرایط انحصار بازار خودرو را نشان می‌دهد طوری‌که در تازه‌ترین انتقادش از دولت گفت: چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کرد، اما برای واردات خودروی کارکرده منابع مالی نداریم چراکه نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند بنابراین این تصمیم به ضرر مصرف‌کنندگان و به نفع مونتاژکاران داخلی است. 
 
او معتقد است قانون واردات خودرو‌های کارکرده با هدف افزایش عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها در مجلس تصویب شد و درحالی‌که انتظار می‌رفت به زودی شاهد اجرای آن باشیم، اما متأسفانه تاکنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده همچنین مقایسه حجم بالای واردات قطعات خودرو و ممانعت از واردات این خودرو‌ها به دلیل کمبود بودجه، سیاست‌گذاری غیرمنطقی است.
 
این انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می‌شود که یکی از همین قطعه سازان که پرونده مفتوحی هم در بازار دارد، برای بدست گرفتن سکان بزرگ‌ترین خودروسازی کشور تلاش می‌کند و در حالی‌که تنها ۳۰ درصد سهام آبی پوشان جاده مخصوص را در اختیار دارد؛ ادعای مالکیت کرده و از هیچ تلاشی برای رسیدن به این خواسته اش دریغ نمی‌کند!
 
از سوی دیگر، تجربه سه سال گذشته نشان داده همراه با توقف واردات خودرو، هر بار که مجلس یا دولت بازگشایی واردات را به طور جزئی زمزمه کرده مخالفان جلوتر دست به کار شده و هر ایده‌ای را در نطفه خفه کرده اند.
 
در سه سال گذشته، اگر واردات خودرو مسیر خود را در کنار تولید طی می‌کرد هم شاهد قیمت‌های نجومی وارداتی‌ها نبودیم و هم مسیر بازار داخلی‌ها تا حدود زیادی متعادل می‌کرد بنابراین سنگ‌اندازی در تعادل عرضه و تقاضای خودرو و یا مخالفت با واردات خودرو اعم از نو و دست دوم می‌تواند مسیر بهره‌برداری از شرایط را برای قطعه سازان و محتکران خودرو‌های وارداتی فراهم کند؛ وضعیتی که مصرف‌کننده هیچ سهمی در آن ندارد و تنها جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند.
 
از سوی دیگر براساس گفته‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی بیشترین نارضایتی مردم از کیفیت پایین قطعات خودرو‌ها است این درحالی است که تورم قطعات خودرو حتی از تورم کالا‌های اساسی هم جلوتر زده و مسیر افزایش قیمت را به سرعت نور طی می‌کند، اما درمقابل نه تنها برکیفیت قطعات خودرو‌های داخلی افزوده نمی‌شود بلکه شاهد کاهش افت محسوس آن هستیم. 
بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی از کیفیت قطعات خودرو‌های داخلی می‌نالند و معتقدند کیفیت قطعات دیگر مانند سابق نیست موضوعی که بسیاری از مکانیک‌ها نیز آن را تایید می‌کنند.
 
حتی برخی لوازم یدکی فروش‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده اند که که قطعات فراوانی وجود دارد که هنوز از جعبه باز نشده خراب هستند و تنها کاری که می‌توان انجام داد برگشت دادن قطعات است، اما همان قطعات مجددا برای همکار دیگر ارسال می‌شود./تابناک