بانک مرکزی سقف نرخ سود سپردههای بانکی را برای سال جاری حداکثر۲۲.۵درصد تعیین کرده، اما گزارشها حاکی از پرداخت سودهای بالاتر در برخی بانکها است.این بانکها در قالب طرحهای خاص و برای سپردههای کلان،نرخهایی تا ۳۰ درصد نیز به سپردهگذاران میپردازند.
در شرایطی که وزیر اقتصاد مدام از کاهش نرخ سود می گوید، اما تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ آن هم با ۷۰۰ همت اوراقی که در آن گنجانده شده است، اجازه کاهش نرخ سود را نمی دهد.
نرخ بهره بانکی در قله بیسابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.
نرخ بهره بانکی در قله بیسابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد معتقد است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصد منجر به ناترازی بیشتر، نقدینگی و تورم بیشتر و افت بازار سرمایه میشود. مشاور رییسجمهور هم نسبت به سودهای بانکی انتقاد دارد، لذا این احتمال وجود دارد که دولت چهاردهم در جهت کاهش سود بانکی اقدام کند.
دادههای آماری نشان میدهد؛ بعد از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در بهمن ۱۴۰۲، جذابیت برخی ابزارهای سرمایهگذاری کمریسک در بازار سرمایه، از جمله صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت، تحتالشعاع قرار گرفته است.
در حالی که باغداران ایرانی با چالشهای طبیعی و زیستمحیطی متعددی در تولید میوه دست و پنجه نرم میکنند، نبود سازوکار شفاف و نظارت موثر از مزرعه تا خردهفروشی، به تشدید نوسانات قیمتی و افزایش فاصله میان نرخ بازار آزاد و میادین میوه و ترهبار انجامیده است؛ شرایطی که هم تولیدکننده را متضرر میکند و هم مصرفکننده را در تنگنای معیشتی قرار میدهد.
واکنشهای آشفته اخیر ترامپ به افزایش قدرت گروه بریکس نشاندهنده اهمیت این گروه در تاثیرگذاری بر مسائل کلیدی ژئواکونومیکی است که ریشه در توان اقتصادی به ویژه تولیدی آن در بخشهای حیاتی مانند کشاورزی، معدنی و انرژی دارد.
ماتیو اهریت، تحلیلگر ژئوپلیتیک در یادداشتی در پایگاه آمریکایی The Cradle، ایران را ستون فقرات محور اوراسیایی و تنها راه نجات جهان از جنگ جهانی سوم معرفی کرده است.
بررسی آمارهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نشان میدهد با توجه به استمرار رشد منفی نقدینگی در برابر رشد اسمی اقتصاد ایران، حجم نقدینگی حقیقی به کمترین میزان از سال ۱۳۶۷ تاکنون رسیده و آثار ادامه این روند که در ماههای اخیر نمایان شده است، رشد منفی تولید صنایع و بخش خدمات خواهد بود.
در سایه تهدید جنگ و فشارهای تورمی فزاینده، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر پاسخگوی واقعیتهای پرتنش اقتصادی نیستند. تجربه کشورهایی چون روسیه، اوکراین و اسرائیل نشان میدهد که بانکهای مرکزی برای عبور از تلاطمهای ناشی از جنگ، ناگزیر از اتخاذ سیاستهای پولی انطباقی، پویا و گاه غیراستاندارد هستند.
مهدی محرمی شاماسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
شهرداری در برخی مناطق با صدور پروانه ساخت خارج از فرآیند قانونی، بیتوجه به نظارت مهندسان ذیصلاح و سازمان نظام مهندسی عملا موجب دور زدن قانون شده است.
جنگ فقط میدان نبرد ارتشها نیست، بلکه میدان سنجش تابآوری اقتصاد، نهادهای مالی و اجتماعی یک ملت است. در این میان، بخش خصوصی نه فقط قربانی نخستین بیثباتیها، بلکه در صورت وجود حکمرانی هوشمند، به بازیگری کلیدی در مسیر مقاومت، بازسازی و نوآوری اقتصادی بدل میشود.
در شرایطی که بازار سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل با ریزشهای سنگین، بیاعتمادی سرمایهگذاران و بحران نقدینگی مواجه شده، اجرای سیاست «هلیکوپتر مانی» میتواند به عنوان نسخهای اضطراری برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد و بورس عمل کند.
گواهی تولید بدون کارخانه با هدف استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع و کاهش هزینه سرمایهگذاری در کشور تصویب و ابلاغ شد؛ در اینباره نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و معاون وزیر صمت، این اقدام را گامی برای بهرهوری و اشتغال پایدار دانستند.
عضو کمیته مرکزی جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
از دوم مارس ۲۰۲۵، اسرائیل با بسته نگهداشتن گذرگاههای غزه، سیاست مرگبار قحطی را بر بیش از ۲.۴ میلیون انسان تحمیل کرده است از سوی دیگر تخریب خانهها به یک پروژه برنامهریزیشده به اسم «سقف روی زمین» تبدیل شده است، اسرائیل پیمانکارانی را برای ویرانکردن خانهها با دستمزد استخدام میکند و هرچه خانه بیشتری ویران کنند، پول بیشتری میگیرند.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور فاقد ثبات مقررات است و تغییر مکرر رویهها و مقررات، چالشهای زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ مرتبه رویههای اقتصادی تغییر کرده و فعالان اقتصادی بدون اطلاع قبلی با تغییر شرایط مواجه شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با انتقاد از تمرکزگرایی و اختلالات سامانههای متعدد دولتی، این موارد را مانع اصلی رونق تولید و تجارت کشور دانست و خواستار اجرای کامل مصوبات حمایتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.