برنامه هفتم توسعه کشور

در شرایطی که خودکفایی غذایی به‌ عنوان یکی از اهداف راهبردی برنامه هفتم در کشور تکلیف شده، محدودیت‌های شدید و ناگهانی در تخصیص آب و برق به بخش کشاورزی، این هدف ملی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالشی که نه‌ فقط تولید محصولات اساسی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد ساخت.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: طبق قانون برنامه هفتم موظف به اجرای طرح‌هایی از جمله زراعت چوب در استان‌های شمالی و جنوبی، واگذاری اراضی برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی، در راستای اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از اراضی مستعد، هستیم، تاکنون اراضی زیادی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص یافته است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی باید تولید را از نظر کیفی و کمی، به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش دهیم، این مساله چه برای تامین نیاز داخلی کشور و چه برای صادرات اهمیت بالایی دارد، کیفیت تولیدات داخلی باید تا حدی افزایش یابد که مردم دیگر نیازی به استفاده از کالا‌های خارجی احساس نکنند.

نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تلاش دولت و مجلس برای تحقق شعار سال، ضعف عملکرد در برخی سطوح مدیریتی را یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر دانست.

معاون اسبق وزارت راه با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی یک کار منطقی است که امروز باید انجام شود، گفت: هم وزیر فعلی و هم وزرای قبلی راه و شهرسازی، فرصت انجام مسؤولیت خود را نداشته و ندارند، در این دولت فقط یک جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها برگزار شد چون خانم وزیر وقت نداشت و البته نمی‌توان به وی خرده گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: همواره از طریق تریبون هیات‌ رئیسه، توسط رئیس مجلس و دبیران، تاکید می‌شود پیشنهاد‌هایی که مغایر با برنامه هفتم یا قوانین بالادستی هستند یا مواردی که باید در قوانین دائمی کشور پیش‌بینی شوند، مطرح نشوند؛ مجلس و رئیس مجلس موافق هستند که چنین مواردی به شکل منظم‌تر مدیریت شوند

آنچه در ذیل ماده ۵ آورده شده، تا حدودی ناظر بر رفع برخی از موانع بوده و در نتیجه به نظر می‌رسد که محدود کردن مفهوم مردمی‌شدن اقتصاد به امر واگذاری‌ها و اصل ۴۴ که نقطه تمرکز این ماده تلقی می‌شود، مصداقی از تقلیل موضوع افزایش مشارکت مردم به خصوصی‌سازی و لاجرم، ساده‌سازی موضوع است. 

طبق برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم باید «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را تا ۱۳ مرداد به تصویب هیات وزیران می‌رساند اما گویا پزشکیان از این قانون عبور کرده است.

برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین آمار‌های وزارت راه حاکی از ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن می‌دهد درحالیکه به عقیده کارشناسان مسکن با اقتصاد دولتی و گرفتار تورم نمی‌توان بیش از سالی ۶۰۰ هزار مسکن آن هم در بهترین حالت ساخت.